وکیل قصور پزشکی تهران
در صورت ورود صدمه یا تلف فرد بیمار، متعاقب عدم رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی از سوی پزشک یا پزشکان معالج در معالجات پزشکی، پزشک در مقابل فرد بیمار یا اولیاء دم وی ضامن و مسئول است و مسئولیت وی صرفاً تا دیه، مقدر بوده و تسری به هزینه درمانی و غیر درمانی ندارد
رای بدوی
در خصوص دعوی آقایان ی.ش. و ح.ش. وکلای دادگستری به وکالت از خانم م.غ. و م.غ. به طرفیت آقای الف.ص. و خانم ن.س. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۹۷۰/۱۹۷ ریال با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بابت هزینه پرداخت شده به بیمارستان چ. برای احیاء و معالجه نوزاد به دنیا آمده در بیمارستان ص.؛ هزینه‌های انجام شده ناشی از قصور خواندگان به عنوان پزشک، منتهی به موت نوزاد متعلق به خواهان‌ها. نظر به اینکه حسب اعلام خواهان‌ها به شرح دادخواست، خواندگان به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۱۸۰۱۱۳۲ – ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ پرونده شماره بایگانی ۹۱۰۹۵۹ شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی – جزائی تهران، به پرداخت دیه در حق خواهان‌ها محکوم شدند و دیه به عنوان مجازات مالی، هزینه‌های انجام شده را تحت پوشش قرار می‌دهد و محکومیت خواندگان در این دعوا محکومیت مضاعف مالی است، لذا مستنداً به ماده ۴۴۸ و ۴۵۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی، حکم به بی‌حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – ابراهیمی
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره.. مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان م.غ. و م.ف. با وکالت ی.ش. و ح.ش. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۹۷۰/۱۹۷ ریال بابت هزینه‌های درمانی انجام شده، ناشی از قصور پزشکان معالج الف.ص. و ن.س. اصدار گردیده است، در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که اولاً: هرچند به تصریح ماده ۴۹۵ از قانون مجازات اسلامی، در صورت عدم رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی از سوی پزشک یا پزشکان معالج در معالجات پزشکی، در صورت ورود صدمه یا تلف فرد بیمار، پزشک در مقابل فرد بیمار یا اولیاء دم وی ضامن و مسئول می‌باشند؛ لیکن آنچه مقنن به شرح ماده قانونی مرقوم در صورت ورود اینگونه صدمات پیش بینی نموده است، صرفاً دیه مقدر بوده و اشارتی به هزینه درمانی و غیر درمانی ننموده‌است که در مانحن فیه نیز بر اساس میزان تقصیر هر یک از خواندگان شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزایی تهران طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۱۸۰۱۱۳۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ مبادرت به انشاء حکم نموده است. ثانیاً: هر چند به موجب مقررات آمره قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده۳)، در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، محاکم می‌بایست با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید؛ لیکن در مسأله حادث شده نظریه مشهور فقهای عصر حاضر نیز بر عدم وجاهت شرعی مطالبه خسارت مازاد بر دیه دارد. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید، به دادگاه ارائه ننموده است. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
امانی شلمزاری – کریمی. پژوهشگاه قوه قضائیه
