وکیل دعاوی فک پلاک خودرو _ تلقی وکالت‌نامه رسمی به عنوان بیع خودرو

وکیل دعاوی فک پلاک خودرو

وکیل دعاوی تنظیم سند خودرو

اعطای وکالت رسمی برای تعویض پلاک خودرو (بنام وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند، با تفویض حق توکیل و اختیارات مطلقه تامه به‌طوری‌که در هیچ‌یک از مراحل نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد) عرفاً حکایت از فروش وسیله نقلیه قبل از تنظیم سند وکالت دارد، مگر خلاف آن به اثبات برسد

رای بدوی

اولاً: در خصوص دعوای آقای م.ق. و خانم م.ح. به وکالت از خانم ن.س. به‌طرفیت آقای ب.ش. به‌ خواسته استرداد خودرو تویوتا پرادو ۴۰۰۰× ۷ به شماره انتظامی . . . مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵۰ ریال و خسارات دادرسی ثانیاً: در خصوص دعوای تقابل خوانده به‌طرفیت خواهان به‌ خواسته تنظیم سند رسمی یک دستگاه تویوتا فوق‌الذکر مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و خسارات دادرسی به شرح دادخواست‌های تقدیمی با توجه به دلایل ذیل دادگاه وقوع عقد بیع بین طرفین را مرز می‌داند: (۱- وسیله نقلیه مذکور با طیب خاطر و بدون اکراه و اجبار توسط خانم س. تحویل خوانده‌شده است و دلیل موجه و قانونی که حکایت از این باشد تحویل ماشین برای انجام بعض از امور از قبیل تعمیر وسیله نقلیه باشد توسط خواهان و وکیل وی ارائه نشده است ۲- وسیله یادشده سابقاً توسط خوانده برای خواهان خریداری شد و پس از تنظیم سند بنام خواهان، مشارٌالیه مجدداً خودرو را تحویل خوانده می‌دهد ۳- حضور خانم س. در دفترخانه شماره . . . تهران و تنظیم سند وکالت برای تعویض پلاک خودرو بنام خانم ز.الف. حکایت از فروش وسیله نقلیه قبل از تنظیم سند وکالت دارد و اِلا لزومی نداشت که مالک رسمی بدون وقوع عقدی مبادرت به تنظیم سند وکالت برای تعویض پلاک نماید و با توجه به عرف جامعه در اکثر موارد وکالت تعویض پلاک به‌منزله خرید وسیله نقلیه می‌باشد مگر خلاف آن به اثبات برسد که در مانحن‌فیه خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از این باشد از مفاد وکالت‌نامه اطلاع نداشته ارائه نشده است ۴- دو روز بعد از تنظیم وکالت‌نامه به شماره ۱۵۹۶۱۰ مورخ ۲۱/۶/۹۱، مبلغ شصت میلیون تومان توسط شخص ثالث آقای ع.ع. حسب درخواست خوانده به‌حساب خواهان بابت قسمتی از ثمن معامله واریز می‌شود و آقای ع. به‌عنوان گواه صراحتاً این موضوع را اعلام نموده و اضافه نموده این وجه هیچ ارتباطی به معامله وی با خواهان راجع به‌وسیله نقلیه نداشته و مربوط به خرید وسیله نقلیه توسط آقای ش. بوده است ۵- دلیل موجه و قانونی که حکایت از امانی بودن وسیله نقلیه در ید آقای ش. باشد توسط خواهان ارائه نشده است ۶- هرچند دفاع خوانده در جلسات دادرسی دارای تناقض در خصوص خرید یا نمایندگی برای فروش می‌باشد لیکن نامبرده در لایحه تقدیمی به شماره ۱۷۳۴ مورخ ۳۰/۵/۹۲ ضمن واریز الباقی ثمن معامله به مبلغ سی (۳۰) میلیون تومان به‌حساب سپرده دادگستری اعلام نموده است که وسیله نقلیه را به مبلغ نود میلیون تومان خریداری نموده و وجه واریز شده بابت الباقی ثمن معامله به خواهان پرداخت شود. درنتیجه با توجه به وقوع عقد بیع بین طرفین خواهان دعوای اصلی مستحق استرداد وسیله نقلیه نمی‌باشد. الف: به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بیحقی وی صادر و اعلام می‌گردد ب: به استناد مواد ۱۹۰ – ۲۱۹ – ۲۲۰ – ۲۲۳ و ۳۳۸ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ – ۵۱۵ – ۵۱۹ و ۵۲۰ از قانون آیین دادرسی مدنی خانم س. را به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی در حق آقای ش. محکوم می‌نماید این حکم حضوری است رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صابر

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت آقای ب.ش. نسبت به دادنامه شماره ۴۵۸ مورخ ۳۰/۵/۹۲ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم بر محکومیت مشارٌالیه به تنظیم سند رسمی (انتقال) خودرو و تویوتا پرادو پرداخت هزینه دادرسی و صدور حکم به بیحقی مشارٌالیه در دعوی استرداد خودرو فوق حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض رأی معترض‌ٌعنه نیست وکالت رسمی شماره ۱۵۹۶۱۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ خانم ن.س. مبنی بر تعویض پلاک خودرو مذکور بنام وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند با تفویض حق توکیل و اختیارات مطلقه تامه به‌طوری‌که در هیچ‌یک از مراحل نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل (خانم ن.س.) نباشد ایضاً واریز مبلغ شصت میلیون تومان به‌حساب مشارٌالیه و شهادت شاهد دلالت بر این دارد که تجدیدنظرخواه اتومبیل متنازع‌ٌفیه را واگذار نموده است و دلیلی که دلالت بر اینکه خودرو فوق را جهت تعمیر امانت‌داده است ارائه نشده است بنا به‌مراتب فوق با ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتاً دادنامه صدرالذکر را تأیید می‌نماید. رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری/ پژوهشگاه قوه قضائیه