وکیل برای دعاوی ملکی وکیل برای دعاوی ملکی
در قراردادی که وجه التزام در برابر تخلف از انجامِ تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال بوده، و ملک فاقد سند رسمی است؛ از آنجا که امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد، از این‌رو خریدار هم حق مطالبه خسارت قراردادی (خسارت تأخیر در تنظیم سند) را ندارد
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.خ. به طرفیت آقای ق.الف. به خواسته الزام خوانده به تنظیمسندرسمی پلاک ثبتی ۸۴ /۷۰۷۲ /۴۷ و ملحقات اعم از پارکینگ و انباری و وجه التزام قراردادی روزانه ۰۰۰ /۲۰۰ ریال از تاریخ ۲۰ /۱۲ /۹۲ تا تقدیم دادخواست جمعاً ۰۰۰/۶۰۰ /۴۶ ریال و کلیه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشته که طبق مبایعهنامه شماره ۷۳۵۳۶ یخ واحد آپارتمان به پلاکثبتی مذکور از خوانده خریداری نموده است و قرار بر این بوده در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲ نسبت به تنظیم سندرسمی اقدام نماید. لیکن علی‌رغم ارسال اظهارنامه اقدامی ننموده است و چون شرط خسارات در قرارداد وجود دارد تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعهنامه استنادی که حکایت از رابطه حقوقی بیع بین طرفین و تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی در موعد مقرر دارد و نظر به اینکه طبق بند ۶-۷ مبایعهنامه شرطخسارت_قراردادی تعیین شده است و نظر به اینکه خوانده دفاع موجهی بر بی‌اعتباری مستند دعوی انجام تعهد قراردادی و یا رد دعوی خواهان ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را در خصوص مطالبه وجه التزام ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۴-۱۹۸-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۶۰۰ /۴۶ ریال به عنوان وجه التزام قراردادی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نظر به اینکه حسب جوابیه استعلام ثبتی که به شماره ۲۱۶۹ – ۲۴/۸/۹۳ پیوست است خوانده مالکیتی در پلاک ثبتی مذکور ندارد لذا به جهت عدم توجه دعوی مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴-۸۹ قانون مذکور قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر- رضانژاد
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. به طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۷۹ مورخ ۲۷/۹/۹۳ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۳۰۶۵۶ صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ریال وجه نقد بابت وجه التزام قراردادی با احتساب هزینه دادرسی صادر شده است مالاً وارد و موجه بوده و در خور نقض است زیرا مطابق پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده اداره ثبت اسناد و املاک برای وی سند ثبتی صادر نکرده است بنابراین به علت فقدان سند مالکیت رسمی به نام تجدیدنظرخواه انتقال آن به نام خریدار قانوناً میسر نبوده و از عهده وی ساقط است مسئولیتی از این جهت در قبال خریدار نخواهد داشت بناء علی هذا نظر به اینکه رأی تجدیدنظرخواسته بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است را دادگاه آن را نقض نموده و مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه زیوری- شعبانلو/پژوهشگاه قوه قضائیه
