وصول مطالبات قراردادهای بانکی وکیل بدهکاران وام بانکی با توجه به ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای تسهیلات بانکی در حکم سند رسمی است .
حال این سوال پیش می آید که آیا قراردادهای بانکی نیز مشمول حکم بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ۵ ساله توسعه ششم بوده و یا اینکه مقررات اخیر اختصاص به اسناد رسمی دارد نه اسناد عادی در حکم سند رسمی؟
بعبارت دیگر آیا برای وصول مطالبات قراردادهای بانکی ؛ بانک ها ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کنند و بعد از صدور اجراییه و گذشت مهلت های دو ماه و شش ماه و عدم امکان توقیف مال یا عدم اجرای مفاد سند آنگاه برای وصول وجه طرح دعوا در دادگاه صالح کنندبات؟
پاسخ
با دقت در عبارات و الفاظ مورد استفاده قانون گذار حکیم در مقام بیان متفطن این معنا می شویم که قانون‌گذار حکیم در بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، اصطلاح «اسناد رسمی لازم‌الاجرا»
و در تبصره ۲ این بند، اصطلاح «اسناد لازم‌الاجرا» را به کار برده است.
بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی‌توان عمل قانون‌گذار حکیم را حمل بر تسامح نمود؛
به‌ویژه آن‌که بلافاصله بعد از ذکر متن بند «ب»، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره های ۲ و ۳ را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد:
که متن بند «ب» ماده ۱۱۳ یادشده و تبصره یک آن، صرفا ناظر به «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» است؛
اما تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده ناظر به تمام اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح…
و همچنین قانون چک و اصلاحات متعاقب آن می باشد.وصول مطالبات قراردادهای بانکی وکیل بدهکاران وام بانکی
همچنین مفاد قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ من جمله ماده ۲۳ آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه دانسته است مؤید این نظر است.
بنابراین در خصوص قراردادهای داخلی تسهیلات بانکی (نه اسناد رهنی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ) و نیز چک می توان مستقیما به محاکم قضایی مراجعه کرد.
اما در خصوص اسناد رهنی بانکها مکلفند ابتدا به اجرای ثبت مراجعه و مواعد و مهلتهای مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ پیش گفته را رعایت نمایند./رویه قضایی بانکی خ
