نمونه رای الزام به تنظیم سند
نمونه رای الزام به تنظیم سند در خصوص دعوی خانم ل.ع. به طرفیت آقای الف.ر. به خواسته الزام خوانده به تنظیم و انتقال رسمی سند قطعی یک واحد آپارتمان مسکونی به شماره ۱۲۱۳۷۶/۲۳۹۵ موضوع مبایعه‌نامه شماره ۸۰۹۴۳۳ مورخه ۱۸/۵/۹۰ دادگاه با بررسی محتویات پرونده، مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده و با عنایت به قولنامه فوق الاشعار و اظهارات خوانده در خصوص فروش ملک به خواهان و آماده نبودن سند که الان آماده گردیده دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته خوانده را مستنداً به مواد ۲۱۹-۲۲۰ و ۱۰ قانون مدنی محکوم و ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک بنام خواهان می‌نماید.
ضمنا دادگاه خوانده را با توجه به عدم حضور در دفترخانه در تاریخ مقرر براساس بند ۷-۶ قرارداد خوانده را به پرداخت مبلغ ۷۵،۳۰۰،۰۰۰ ریال به‌عنوان خسارت قراردادی مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی ازتاریخ ۱/۸/۹۰ لغایت ۲۷/۱۲/۹۰ تاریخ تقدیم دادخواست روزانه پانصد هزار ریال و همچنین خسارات دادرسی تعرفه شده دادرسی مستنداً به مواد ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. بدیهی است خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی قبل از صدور اجرائیه می‌باشد. حکم صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.”نمونه رای الزام به تنظیم سند
رئیس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – تیموری
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.گ. به وکالت از طرف آقای الف.ر. به طرفیت خانم ل.ع. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۴۵ مورخ ۲۰/۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد معامله و پرداخت مبلغ ۷۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست با احتساب هزینه دادرسی می‌باشد دفاع وکیل تجدیدنظرخواه [مبنی بر تأخیر] از حیث مشکلات ثبتی و اخذ پایان کار عذر موجه جهت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی‌گردد، فلذا دادگاه ضمن اصلاح مبلغ خسارت قراردادی از ۷۵،۳۰۰،۰۰۰ریال به مبلغ به۷۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای مدت ۱۴۶ روز تأخیر تا تاریخ تنظیم دادخواست و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقرات ماده۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاح و تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه “نمونه رای الزام به تنظیم سند
موسوی – رحیمی
