وکیل کمیسیون ماده صد شهرداری
محمد اسدیان وکیل شهرداری کمیسیون ماده صد
تعدادی نظريه مشورتى در خصوص كميسيون ماده ١٠٠ شهرداريها
جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، جزای نقدی و مجازات محسوب نمی شود.(نظریه شماره ۸۳۱/۷ –۱۴/۲/۱۳۵۹)
در شهرهایی که نقشه جامع شهر تصویب نشده است کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل نمی گردد.(نظریه شماره ۴۳۷/۷ –۳۱/۱ ۱۳۶۰)
تبدیل بنای مسکونی به تجاری مشمول تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری است.(نظریه شماره ۵۵۲۲/۷ –۱/۱۲/۱۳۶۰)
پرداخت جریمه موضوع رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به عهده ذینفع است.(نظریه شماره ۵۵۲۲/۷ –۱/۱۲/۱۳۶۰)
تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در محدوده شهرها و حریم آنها قابل اجراء است.(نظریه شماره ۴۸۶/۷ –۲۸//۱/۶۲)
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن در حدودی که با ماده واحده قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان و اراضی و ساختمان هایی که کلاً یا بعضاً به طور غیر قانونی تصرف و احداث شده اند تعارض دارد، نباید اجرا شود.(نظریه شماره ۵۸۰۵- ۲۶/۱۱/۱۳۶۲)
جریمه ها و تخلفات ساختمانی مشمول تخفیف و تعلیق مجازات نیست.(نظریه شماره ۹۴۷/۹۷ –۹/۳/۱۳۷۱)
قلع آثار تخلف ساختمانی از سوی مالک، اخذ جریمه را منتفی می کند.(نظریه شماره ۱۲۴۵/۷ –۵/۲/۱۳۸۱)
شهرداری بدون رای کمیسیون ماده ۱۰۰ حق تخریب بنای احداثی را ندارد و برای ورود به ملک محصور باید مجوز قضایی داشته باشد.(نظریه شماره ۲۶۸۵/۷ –۵/۴/۱۳۸۱)
تقسیط جریمه های موضوع آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ از اختیارات شهرداری است.(نظریه شماره ۱۷۷۱/۷ –۱۹/۴/۱۳۸۱)
سازمان ها و ادارات دولتی و شهرداری ها نمی توانند از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و … به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.(نظریه شماره ۴۸۸۳/۷ –۳/۶/۱۳۸۱)
سازمان ها و ادارات دولتی حق شکایت از آرا و تصمیمات مراجع غیر قضائی کمیسیون ها و دیگر ادارات و سازمان ها را در دیوان عدالت اداری ندارند.(نظریه شماره ۶۷۵۰/۷ -۲۳/۷/۱۳۸۱)
صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب موضوع رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به معنای اجازه ادامه تخلف ساختمانی نیست.(نظریه شماره ۸۴۱۸/۷ –۹/۹/۱۳۸۱)
جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ شهرداری قابل تخفیف نیست.(نظریه شماره ۸۵۵۷/۷ –۲۱/۹/۱۳۸۱)
تغییر کاربری انباری یا پارکینگ به تجاری مشمول تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ است.(نظریه شماره ۳۱۸/۷ –۲۴/۱/۱۳۸۲)
استفاده تجاری از ملک مسکونی تخلف ساختمانی و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ است.(نظریه شماره ۸۲۱/۷ –۱۵/۲/۱۳۸۲)
اجرای احکام صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ بر عهده شهرداری است.(نظریه شماره ۲۴۸۰/۷ –۲/۴/۱۳۸۳)
شهرداری می تواند پس از صدور رای بدوی با مالک توافق کند.(نظریه شماره ۲۷۲۸/۷ –۱۷/۴/۱۳۸۲)
دعوت ذینفع برای حضور در جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ ضروری نیست.(نظریه شماره ۴۱۸۰/۷ –۱۱/۶/۱۳۸۳)
شکل و صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منوط به تصویب نقشه جامع شهر نیست.(نظریه شماره ۵۰۴۳/۷ –۱۳/۷/۱۳۸۳)
