ارائه گواهی انحصار وراثت تنها یکی از راه‌های ثبوت وراثت به‌منظور احراز سمت و نفع مدعی در دعوا است بنابراین عدم استماع دعوا به دلیل عدم ارائه گواهی حصر وراثت صحیح نیست
رای بدوی
در خصوص دعوی آقایان و خانم‌ها ۱-ن.ک. فرزند ل. ۲- ش.س. ۳- ک.س. ۴- ف.س. ۵- پ.س. با وکالت آقای م. الف.ت. و آقای ذ.م. به‌طرفیت خانم‌ها و آقایان ۱ـ ر.م. فرزند ح. ۲- ه.م. ۳- ه.م. ۴-الف.م. ۵-م.م. ۶-م.ص. ۷-ع.ش. ۸-م.ش. ۹-ف.ش. ۱۰-الف.ش. ۱۱-ز.خ. ۱۲-م.خ. ۱۳-ف.الف. ۱۴- س.الف. ۱۵-ن.الف. ۱۶-س.غ. ۱۷-ه.م. ۱۸-ث.م. ۱۹- ق.م. ۲۰- الف.م. ۲۱- ت.م. ۲۲- بنیاد مستضعفان با نمایندگی آقای م.الف. ۲۳- اداره ثبت‌اسناد و املاک تهران خواندگان ردیف ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ با وکالت آقای م.ح. و آقای ع.ف. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعتراض به پذیرش ثبت ۹۶ شعیر از پلاک ۹۰ اصلی و همچنین تقاضای ابطال اسناد رسمی نسبت به ۴۸ شعیر پلاک ثبتی ۲ فرعی از ۹۰ اصلی به انضمام خسارات دادرسی مقوم به ۵۱ میلیون ریال بدین شرح که مورث خواهان‌ها مالک شش‌دانگ پلاک ثبتی موضوع خواسته بوده است که ملک مذکور از طریق وراثت به خواهان‌ها به ارث رسیده و هرچند که مادر خواهان‌ها بنام خانم ع.م. ملک مذکور را به آقای ن.ک. انتقال داده و در هر زمان نیز به ایشان وکالت داده است مع‌الوصف مرحوم خانم ع.م. که تنها ورثه مرحوم غ.ک. فرزند م. مقنی می‌باشد ملک موضوع دعوی را در سال ۱۲۸۹ توسط آقای ع.م. با سند عادی به آقای م.م. انتقال داده که پس از فوت وی با ناقل قانونی از طریق توارث به تنها ورثه ایشان مرحوم غ.ک. منتقل گردیده و پس از فوت وی نیز به مرحوم ع.م. که مادر خواهان‌ها می‌باشد منتقل می‌گردد یعنی نامبرده وارث ماترک مرحوم غ.ک. می‌شود و ملک نیز در تصرف خواهان‌ها بوده است که مورث خواهان‌های ردیف ۲ الی ۵ ملک را به خواهان ردیف اول انتقال داده است ولی آقای ه.ش. درخواست ثبت پلاک مذکور را نموده و پس‌انداز انتشار آگهی‌های نوبتی مورد اعتراض مرحوم ح.م. مورث مع‌الواسطه خواندگان واقع‌شده که بر اساس آن گزارش اصلاحی فی‌مابین آن‌ها تنظیم می‌شود که قطعه اول واقع در سمت شرق به مساحت ۱۲۷۵ مترمربع در سهم آقای ح.م. و قطعه دوم به مساحت ۱۵۵۰ مترمربع واقع در سمت غرب در سهم آقای ه.ش. قرارگرفته است و قطعه اول پس از فوت آقای ح.م. بین فرزندان ایشان به اسامی آقایان ک. م. الف. و خ. و خانم‌ها م. و م. رسیده که آن‌ها درخواست ثبت می‌نماید و مورث خواهان‌ها ضمن اعتراض به استناد دو فقره سند قدیمی بیان می‌دارند که کل پلاک ۹۰ متعلق به ایشان است و درخواست پذیرش ثبت نسبت به باقیمانده پلاک را نموده‌اند که موضوع به اداره کل ثبت تهران اعلام و از ۹۶ شعیر باقیمانده از پلاک مذکور به نسبت ۴۸ شعیر آن سند صادرشده و نسبت به ۴۸ شعیر دیگر تاکنون سندی صادر نشده است لذا خواهان‌ها درخواست صدور رأی به شرح خواسته را نموده‌اند این دادگاه با توجه به اینکه بر اساس حکم مصادره اموال به شماره ۲۱۴۴ مورخ ۵/۳/۵۹ دادگاه انقلاب اسلامی مشهد حکم به نفع مصادره اموال آقای ک.م. صادرشده است و بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۷۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم مصادره اموال می‌باشد لذا در خصوص آن قسمت از ملک که جزء املاک آقای ک.م. بوده است این دادگاه بنا به‌مراتب مذکور و با توجه به ایراد بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طی لایحه شماره ۲۱۷۵ مورخ ۵/۹/۹۰ و مستنداً به مواد ۲۶ و بند یک ماده ۸۴ و ۸۹ و قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مشهد صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص مابقی نیز با توجه به اینکه خواهان‌ها مدعی ذی‌حق و ذینفع بودن خویش به لحاظ وراثت می‌باشد و با توجه به اینکه بر اساس مواد ۳۶۰ و ۳۶۴ قانون امور حسبی هرکسی که مدعی وراثت باشد و یا خود را ذینفع بداند می‌بایست بر مبنای قانون مذکور مبادرت به اخذ گواهی انحصار وراثت نماید و تا زمانی که گواهی انحصار وراثت ارائه ننموده است دعوی وی قابلیت استماع نخواهد داشت و در مانحن‌فیه خواهان‌ها گواهی حصر وراثتی از مرجع قضایی صالح اخذ ننموده‌اند تا بر مبنای آن سلسله‌مراتب ایادی که بر اساس وراثت بین آن‌ها حقوق مورد ادعا به خواهان منتقل گردیده است را برای دادگاه محرز نمایند و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد لذا این دادگاه با استناد به مواد ۳۶۰ و ۳۶۴ قانون امور حسبی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان‌ها را به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ذ.م. به وکالت از ۱- ن.ک. ۲- س.س. ۳-س.س. ۴-ف.س. ۵- پ.س. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۱۰۵۵-۹/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوای خواهان‌ها صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارداست. زیرا مدعی به هر صورتی که ذینفع بودن و صاحب سمت بودن خودش را برای محکمه ثابت نماید برای احراز سمت و نفع وی در دعوا کافی بوده و ارائه گواهی انحصار وراثت یکی از راه‌های ثبوت وراثت می‌باشد و الزامی برای ارائه این گواهی وجود ندارد و مدعی می‌تواند به‌واسطه سایر ادله اثباتی وارثت خویش را اثبات نماید و غیرقابل استماع تشخیص دادن دعوای خواهان‌ها به دلیل عدم ارائه گواهی حصر وراثت صحیح نبوده و منطبق بر مقررات نمی‌باشد و دادگاه تکلیف دارد مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید. بنابراین، دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن قسمت از دادنامه که بر عدم استماع دعوا اشعار دارد، پرونده را برای ادامه رسیدگی عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران /پژوهشگاه قوه قضاييه
امی ـ ترابی
