وکیل متخصص بانکی
در حالتی که بدهی بانکی وام‌گیرنده، بر اساس نرخ ارز خارجی(دلار)محاسبه‌شده و تا زمان بازپرداخت، نرخ ارز دچار تغییر (افزایش)گردد ملاک محاسبه بدهی، زمان دریافت وام و متناسب با نرخ مرجع بانک مرکزی خواهد بود
رای بدوی
در خصوص دعوی ش. به شماره ثبت ۱۰۳۷۷۳۳۹۷۰۵۵۲۴ با وکالت آقای الف.م. به‌طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به صحت تشخیص پرداخت وام به نرخ ارز مرجع زمان انعقاد قراردادها به هنگام تسویه‌حساب نهایی مندرج در قراردادها و پس از آزادسازی وثایق و اسناد رهنی و پس از بازپرداخت وام به شرح دادخواست تقدیمی که خواسته اول غیرمالی و خواسته دوم را مالی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ مقوم نموده است وکیل خواهان دعوی خود را چنین شرح می‌دهد که شرکت موکل وی که به‌صورت یک‌نفره توسط آقای ف.س. تبعه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲/۷/۱۹۹۹ میلادی در شهر م. به ثبت می‌رسد و تعدادی وام به شماره‌های ۱- قرارداد وام شماره ۹۹-ک- د/۰۶ مورخ ۱۵ جون ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۵ روز به تاریخ بازپرداخت وام ۱۴ جون ۲۰۱۲ بعداً توافقاً زمان تسویه‌حساب نهائی مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۳ تعیین گردید ۲- قرارداد وام شماره ۱۰۰- ک – د /۰۶ مورخ ۲۲ جون ۲۰۱۱ برای ۳۶۵ روز به تاریخ بازپرداخت ۲۰جون ۲۰۱۲ که بعداً توافقاً زمان تسویه‌حساب نهائی مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۳ تعیین شد ۳- قرارداد وام شماره ۱۰۱- ک – د/۰۶ مورخ ۳۰/جون ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۲ روز به تاریخ بازپرداخت ۲۶ جون ۲۰۱۲ که بعداً زمان تسویه‌حساب نهائی مورخ ۴ فوریه ۲۰۱۳ تعیین گردید ۴ – قرارداد وام شماره ۱۰۲ – ک-د/۷- مورخ ۱۲ جولای ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۳ روز به تاریخ بازپرداخت ۹ جولای ۲۰۱۲ که بعداً توافقاً زمان تسویه‌حساب نهائی ۲۰ فوریه سال ۲۰۱۳ تعیین گردیده ۵- قرارداد وام شماره ۱۰۳-ک – د/۰۷- مورخ ۲۷/ جولای ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۳ روز به تاریخ بازپرداخت ۲۴جولای ۲۰۱۲ که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی ۲۰ مارس ۲۰۱۳ تعیین گردید. ۶- قرارداد وام شماره ۱۰۴ – ک – د/۰۸ – ۰۵- مورخ ۵ اوت ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۰ روز به تاریخ بازپرداخت ۳۰ جولای ۲۰۱۲ که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی ۲۰ آوریل ۲۰۱۳ تعیین شد۷- قرارداد وام شماره ۱۰۶ – ک – د- ۰۸ – ۱۸ مورخ ۱۸ اوت ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۲ روز به تاریخ بازپرداخت ۱۴/ اوت ۲۰۱۲ که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی شماره ۲۰/۵/۲۰۱۳ شد ۸ – قرارداد وام ۱۰۷ – ک- د/۰۸ – مورخ ۲۴ اوت ۲۰۱۱ به تاریخ بازپرداخت ۲۰ اوت ۲۰۱۲ که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی ۲۰ جون ۲۰۱۳ گردید ۹ – قرارداد وام شماره ۱۰۸ – ک- د ۰۸ مورخ ۲۴ اوت ۲۰۱۱ به تاریخ بازپرداخت ۲۰اوت ۲۰۱۲ که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی ۱۰/۷/۲۰۱۳ تعیین شد ۱۰ قرارداد وام شماره ۱۰۹- ک- د/۰۸ – مورخ ۲۴اوت ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۲ روز به تاریخ بازپرداخت ۲۰اوت ۲۰۱۲ که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی مبلغ ۲۵/۷/۲۰۱۳ تعیین شد ۱۱- قرارداد وام شماره ۱۱۰ – ک – د/۰۸ مورخ ۲۴ اوت ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۲ روز به تاریخ بازپرداخت ۲۰ اوت ۲۰۱۲ که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب‌ها مورخ ۱۰/۸/۲۰۱۳ تعیین شد. ۱۲- قرارداد وام شماره ۱۱۱-ک-د/۰۸ مورخ ۲۴ اوت ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۲ روز به تاریخ بازپرداخت ۲۰ اوت ۲۰۱۲ که بعداً توافق شد زمان تسویه‌حساب نهائی مورخ ۲۰/۸/۲۰۱۳ تعیین شد. ۱۳- قرارداد وام شماره ۱۱۲ – ک- د/۰۹ – مورخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۴ روز به تاریخ بازپرداخت ۴ سپتامبر ۲۰۱۲ که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی ۴ سپتامبر ۲۰۱۳ تعیین شد. ۱۴ – قرارداد وام شماره ۱۱۳ – ک- د/۰۹ مورخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۴ روز به تاریخ بازپرداخت ۴ سپتامبر ۲۰۱۲ که بعداً توافق زمان تسویه‌حساب نهائی برای تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۳ تعیین شد ۱۵- قرارداد وام شماره ۱۱۴ -ک-د/۰۱۲ مورخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۱ برای مدت ۲۴ ماهه به تاریخ بازپرداخت ۱۳ دسامبر ۲۰۱۳ که بعداً توافقاً زمان تسویه‌حساب نهائی ۱۵ ژانویه ۲۰۱۳ تعیین شد. ۱۶- قرارداد وام شماره ۱۱۵-ک-د/۰۲ ورخ ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ برای مدت ۵۴۶ روز به تاریخ بازپرداخت ۱۶ دسامبر ۲۰۱۳ که بعداً توافقاً تسویه‌حساب نهائی ۱۵ ژانویه ۲۰۱۳ تعیین شد. ۱۷- قرارداد وام شماره ۱۱۷ – ک -د/ ۰۶ مورخ ۹ جون ۲۰۱۲ به تاریخ بازپرداخت ۷ دسامبر ۲۰۱۲ که بعداً توافقاً زمان تسویه‌حساب نهائی ۵ ژانویه سال ۲۰۱۳ از شرکت م. که قبلاً شرکت ب. بوده و بر اساس گواهی شماره ۶۱-مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۰ سفارت جمهوری اسلامی ایران در م. به شرکت سهامی خاص م. تغییر نام داده است به‌عنوان وام‌دهنده (بستانکار) منعقد و تعهد می‌نماید به‌منظور تضمین تعهداتش اموال غیرمنقول در ایران را به وثیقه بگذارد. همچنین اداره کل حقوقی ب. به‌عنوان نماینده شرکت وام‌دهنده یعنی شرکت ب. در انعقاد قراردادهای رهنی با راهنین گردید و قراردادهای رهنی اموال غیرمنقول در شهرهای تهران و کاشان واقع و همگی قراردادهای مذکور در دفترخانه … تهران رسماً در وثیقه و رهن شرکت وام‌دهنده بابت وام‌های پرداختی قرارگرفته. قراردادهای رهنی عبارت است از ۱ـ قرارداد رهنی شماره ۷۱۴۱۹ مورخ ۲۱/۱۱/۸۷ دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در … – ۲ – قرارداد رهنی شماره ۷۱۵۵۷ مورخ ۹/۱/۸۸ دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در … ۳ – قرارداد شماره ۷۱۷۰۲ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸ دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در … . ۴- قرارداد شماره ۷۱۶۷۲ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۸ دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت ب. و ملک واقع در … ۵- قرارداد شماره ۷۱۸۶۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۸ دفترخانه تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در … ۶- قرارداد شماره ۷۲۳۸۰ مورخ ۳/۹/۱۳۸۸ دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در… ۷- قرارداد شماره ۷۱۴۹۷مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۷ دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. ملک واقع در … ۸- قرارداد شماره ۷۲۶۹۴ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. ملک واقع در… ۹- قرارداد شماره ۷۲۰۹۰ مورخ ۸/۶/۱۳۸۸ دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در … ۱۰ – قرارداد شماره ۷۱۸۴۵ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در… ۱۱- قرارداد رهنی شماره ۷۱۴۲۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در… ۱۲- قرارداد شماره ۷۲۴۹۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۸ دفترخانه …. تهران فی‌مابین شرکت سهامی خاص ب. واقع در … ۱۳- قرارداد شماره ۷۲۴۸۹ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۸ دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت سهامی خاص ب. واقع در… ۱۴- قرارداد رهنی شماره ۷۲۴۸۸ دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و خوانده – ملک واقع در … ۱۵- قرارداد شماره ۷۲۴۸۷ مورخ ۳/۱۰/۸۸ دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و خوانده ملک واقع در … ۱۶- قرارداد شماره ۷۲۴۹۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۸ دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت خوانده ملک واقع در… ۱۷- شماره ۷۱۸۲۷ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ دفترخانه … تهران فی‌مابین شرکت موکل و شرکت خوانده واقع در … که مؤید موضوع است و اشعار می‌دارد از آنجائی که شرکت سهامی خاص م. قبلاً شرکت سهامی خاص ب. بوده و به نام اخیر تغییر نام داده است و شرکت موکل نیز سهامدارش تک‌نفره و ایرانی است و تمامی قراردادهای رهنی در دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران منعقد و تمامی اعیان مرهونه نیز در شهرهای مختلف ایران واقع‌شده است و شرکت م. نیز به اداره کل حقوقی ب. نمایندگی تام‌الاختیار در وصول مطالبات و امضاء ذیل اسناد رهنی و قراردادها داده است. بنا به‌مراتب، شرکت موکل وقتی‌که به بانک م. و شرکت سهامی خاص م. جهت تسویه‌حساب و بازپرداخت وام دریافتی مراجعه می‌کند و خواستار تسویه‌حساب بر مبنای نرخ ارز مرجع زمان انعقاد قرارداد می‌شود، متأسفانه خوانده محترم امتناع از دریافت نموده و خواستار تسویه‌حساب به نرخ ارز آزاد می‌گردد و از دریافت وام به نرخ زمان انعقاد قراردادها امتناع می‌ورزد و همین امر موجب عدم تسویه‌حساب بازپرداخت وام‌ها علی‌رغم پیگیری‌های مکرر شرکت موکل از سوی شرکت خوانده گردیده، لذا بنا به‌مراتب مرقوم و توجهاً به‌قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی می‌داند جهت احقاق حق به محکمه مراجعه نموده و خواستار رسیدگی می‌شود، بانک م. به نمایندگی از شرکت خوانده به‌موجب لایحه شماره ۳۴۲۹ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور این شعبه ضمن تقدیم لایحه مذکور و معرفی نماینده حقوقی خود به نام ع.غ. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ حاضر و ایراداتی ازجمله اینکه خواهان نشانی خوانده را یکی از شعب بانک م. اعلان نموده و ارتباطی به شرکت سهامی خاص م. نداشته و ایراد دیگر اینکه خواسته دارای ابهام و محتاج رفع است و همچنین قراردادهای مربوطه به پرداخت وام در کشور روسیه تنظیم‌شده‌اند و به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم کشور روسیه صالح به رسیدگی هستند و ایراد درج شرط داوری در قراردادهای منعقده فی‌مابین بانک م. با شرکت خواهآن‌که می‌بایستی در ابتدا دعوی به محاکم داوری شهر مسکو ارجاع می‌شد. در پاسخ به ایرادات مطروحه از سوی خوانده، وکیل خواهان چنین دفاع نموده: اولاً، مستند به ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد درصورتی‌که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوی می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌شده است و همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون مرقوم قانون‌گذار اجازه داده است در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع‌شده است یا تعهد می‌بایست در آن انجام شود و مضافاً به اینکه ماده ۹۶۶ قانون مدنی اشعار می‌دارد. تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می‌باشد و به استناد ماده ۹۷۱ قانون مرقوم دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می‌شوند، مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایران نخواهد بود. بنابراین صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به دعوی مطروحه محرز و مسلم است و ایراد عدم صلاحیت محکوم به رد است. ثانیاً، شرط داوری در قراردادهای وام مبنی بر اینکه هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد باید در دادگاه داوری شهر م. مورد حل‌وفصل قرار گیرند نظر به صلاحیت محکمه ایرانی و حکومت قوانین راجعه به اصول محاکمات ایران و نظر به ماده ۴۵۷ قانون مرقوم که اشعار می‌دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اصلاح مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که در مانحن فیه با توجه به دولتی بودن بانک م در شرکت سهامی ب. تشریفات آمره مذکور مراعات نگردیده و همچنین اصل ۱۳۹ قانون اساسی که مؤید موضوع است نشانگر بطلان و بی‌اعتباری داوری مذکور است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۹۷۵ قانون مدنی محکمه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی را برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به‌واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف بانظم عمومی محسوب شود به‌موقع اجرا گذارد، که این امر به‌موجب قاعده فقهی نفی سبیل در شرع مقدس اسلام نیز توسط فقها بیان‌شده است. بنابراین شرط داوری مذکور باطل و بلااثر است و محکمه ایرانی می‌بایست بدون توجه به‌شرط مذکور به دعوی قراردادهای وام در محکمه ایران، با توجه به وقوع قراردادهای رهنی اموال غیرمنقولی در ایرآن‌که وثیقه وام مذکور در ایران می‌باشد، [رسیدگی نماید]. با عنایت به اینکه دعوی در قسمت اموال منقول (قراردادهای وام) و در قسمت اموال غیرمنقول ( قراردادهای رهنی اموال غیرمنقول) ناشی از یک منشأ یعنی بازپرداخت وام می‌باشد، رسیدگی و صدور حکم نماید. ثالثاً، در خصوص قراردادهای وام که همانا ماهیت آن نوعی قرض با بهره و سود و جرائم می‌باشد، زمانی که شرکت موکل قرض یا وام را دریافت نموده در آن زمان است که ذمه موکل به وام‌دهنده مشغول می‌شود و تکلیف در ادا دین در همان زمان دریافت وام یا قرض بر موکل بار می‌شود. اکنون اگر قیمت ارز گران شده است با عنایت به اینکه موکل بارها و بارها مراجعه نموده تا وام را به نرخ ارز زمان دریافت و یا نرخ ارز رسمی کشور از سوی بانک مرکزی که ۱۲۲۶۰ریال بوده پرداخت نماید و این خوانده بوده که از دریافت نرخ مذکور امتناع نموده و اصرار داشته بایستی به نرخ ارز آزاد تسویه نماید با استناد به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم‌به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به‌واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوطه به او نموده که در مانحن فیه به‌واسطه علت خارجی ازجمله تحریم بوده و ارتباطی به موکل ندارد و از حیطه اقتدار موکل خارج می‌باشد. این شرکت موکل بوده که خواستار پرداخت دین خود به نرخ رسمی اعلانی در زمان سررسید وام‌ها یعنی ۱۲۲۶۰ریال بوده و لیکن خوانده از دریافت خودداری نموده است و اگر قیمت دلار پایین می‌آمد آیا بانک می‌گفت که بیایید به قیمت تنزل یافته دلار قیمت آن را به ریال بپردازید، که صدالبته پاسخ منفی است. رابعاً، در قراردادهای وام زمان تسویه‌حساب نهائی مشخص گردیده و موکل تکلیف رد پرداخت به نرخ رسمی ارز مرجع زمان انعقاد قراردادها را دارد. خامساً، قصد و بنای طرفین چنین بوده است که در زمان تسویه‌حساب نهائی مندرج در قرارداد موکل ارز را به نرخ زمان انعقاد قرارداد بپردازد و همچنین مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوص نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و مضافاً اینکه مطابق ماده ۴ قانون مارالذکر اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد و مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذشده باشد، درحالی‌که در مانحن فیه نه قانون جدید وضع‌شده است و نه اینکه بخشنامه بانک مرکزی آن‌هم خطاب به بانک‌ها می‌تواند قانون عام مقدم را تخصیص بزند و انشاء نماید. سادساً، مطابق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام هرگونه ضرر و زیان در اسلام منع گردید و اگر حکم به صحت تشخیص پرداخت ارز به نرخ ارز رسمی زمان انعقاد قراردادها در زمان تسویه نهائی مندرج در قراردادهای وام صادر نشود ضرر و زیان هنگفتی به‌ناحق و ناروا و غیرعادلانه به موکل وارد خواهد شد که با هیچ وجدان بیدار و عدالت حقوقی سازگار نیست. بنابراین صدور حکم بر الزام خوانده به دریافت قراردادهای وام به نرخ ارز رسمی زمان انعقاد قراردادها و همچنین آزادسازی وثایق و اسناد رهنی پس از بازپرداخت وام به نرخ مذکور را دارد. دادگاه با استماع اظهارات طرفین و مداقه و بررسی در لوایح و دفاعیات منعکس در صورت‌مجلس محکمه و ایضاً دفاعیات وکیل شرکت خواهان ضمن رد ایرادات مطروحه از سوی نماینده خوانده دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد ۴و ۱۰ و ۲۲۷ و ۲۲۹ و ۹۶۶ و ۹۷۱ و ۹۷۵ قانون مدنی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۱۳ و ۱۵ و ۱۹۸ و ۴۵۷ و ۵۱۹ و ۵۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی، حکم بر الزام خوانده به دریافت وام‌های مندرج در قراردادهای فوق‌الذکر به نرخ ارز رسمی زمان سررسید (ارز مرجع) هر دلار ۱۲۲۶۰ریال و سپس آزادسازی اسناد و وثایق رهنی وام‌های یادشده بعد از دریافت وام به نرخ مذکور به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی خاص م. با وکالت آقای ه.غ. به‌طرفیت شرکت پ. و با وکالت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۱۳۰۴ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ صادره شعبه محترم ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم و ملزم به دریافت وام‌های موضوع قراردادهای منعکس در رأی مذکور به نرخ ارز رسمی زمان سررسید (ارز مرجع) هر دلار ۱۲۲۶۰ ریال و سپس آزادسازی اسناد و وثایق رهنی وام‌های مربوطه بعد از دریافت وام به نرخ مذکور و تأدیه خسارات دادرسی گردیده به‌گونه‌ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و ایرادات مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه که در مرحله رسیدگی بدوی نیز مطرح‌شده با توجه به قبول استدلالات خوانده بدوی از ناحیه دادگاه مذکور صحیحاً پذیرفته‌نشده است. مضافاً به اینکه ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه خود جهت بازپرداخت بدهی‌اش به تجدیدنظرخواه مراجعه کرده ولیکن وی از اخذ آن و تسویه‌حساب و رفع اثر از وثایق مأخوذه امتناع نموده از طرف وی مورد انکار و تکذیب قرار نگرفته است. فلذا و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. مستندا به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را که از حیث رعایت تشریفات رسیدگی بر آن ایراد مؤثری وارد نیست تائید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
ترابی – حاجی حسنی
