وکیل حقوقی بانکی
بانک‌ها موظفند مابهالتفاوت قیمت روز عین مرهونه و میزان دین را در صورت تملک مال رهینه به راهن مسترد کنند
رای بدوی
درخصوص دعوی م. با وکالت ف.ر. و آقای الف.ش. به طرفیت ب. مبنی بر الزام بانک تجارت به پرداخت مابهالتفاوت قیمت مثل به نرخ روز تسویه، به انضمام خسارت متعلقه تا روز تودیع، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و استرداد لاشه یک فقره سفته به شماره … به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال؛ که چنین اظهار داشتند وکیل اینجانب در سال ۷۹ به استناد مواد و مستندات موجود مبلغی وام از ب. دریافت نموده که در این خصوص بانک عامل خلاف مقررات جاری و عرف بانک‌داری، علاوه بر ترهین و اخذ وثیقه ملکی موکل به پلاک ثبتی … اصلی واقع در … دارای چهار طبقه و پارکینگ با حدود ۲۰ واحد ساختمان اداری، تحت سند رهنی شماره … دفتر اسناد رسمی شماره … تهران، یک فقره سفته به شماره … به مبلغ هشتصد میلیون تومان نیز از موکل دریافت نموده، که با توجه به رکود حادث شده و عدم توانائی مؤسسه مذکور در پرداخت اقساط بانک مربوطه از طریق اجرای ثبت، نسبت به صدور اجرائیه اقدام و ملک موکل در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت و بدون هیچ‌گونه ارزیابی و قیمت‌گذاری، صرفاً در ازای مبلغ ۶۳۹/۰۰۹/۷۲۵/۱۸ ریال طی سند اجرای به شماره … دفتر اسناد رسمی شماره … تهران، به‌نام منتقل گردیده و این در حال است که ملک مذکور در زمان انتقال به بانک حداقل چهل میلیارد ریال معادل چهارمیلیارد تومان ارزش داشته. لذا با توجه به نظریه شورای نگهبان در مورخه فوق که موضوعاً آن قسمت از ماده ۳۴ اصلاحی قانونی ثبت، کلیه مال بستانکار را بدون قیمت‌گذاری و در ازای بدهی در اختیار بستانکار قرار می‌دهد، و خلاف شرع مقدس تشخیص و ابطال نموده است. لذا مستدعی است با جلب نظر کارشناس و قیمت افت روز ملک، بر اساس قانون و تعیین میزان بدهی موکل در زمان انتقال ملک به‌نام بانک، اولاً: محکومیت خوانده را نسبت به پرداخت مازاد ارزش ملک نسبت به بدهی در زمان انتقال به انضمام خسارت متعلقه؛ و ثانیاً: استرداد لاشه سفته تحت اختیار ایشان به شماره … به موکل و از طرفی پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل [مورد] استدعا می‌باشد. دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه ابرازی شامل کپی روزنامه رسمی مؤسسه و کپی اساس‌نامه مؤسسه، کپی قرارداد فی‌مابین بانک و مؤسسه و تصویر سند انتقال اجرائی آگهی حراج، تصویر گواهی ثبت موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین ارزش واقعی ملک در زمان انجام مزایده ارجاع و کارشناس رسمی دادگستری ارزش روز شش‌دانگ پلاک ثبتی یاد شده را در زمان انجام مزایده یعنی ۲۹/۱۱/۸۲ به مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد هزار ریال تعیین، که به طرفین ابلاغ [شده] بانک طی ارسال لایحه اعتراض نموده است و اعلام داشته که با عنایت به منافع بانک، میزان مطالبات و نیز ارزش افزوده پلاک ثبتی به آن اعتراض نموده است. علی‌هذا با توجه به اینکه در روز انجام مزایده، پلاک ثبتی کارشناسی نشده و در مقابل بدهی مؤسسه، به تملک بانک درآمده است و اعلام شده که ملک مزبور بدون ارزیابی و تشریفات قیمت‌گذاری در ازاء مبلغ ۶۳۹/۰۰۹/۷۲۵/۱۸ ریال به‌عنوان بدهی سند رهنی در تملک بانک قرار گرفته و دفاعیات بانک طی لایحه ارسال‌شده به نحوی نیست که وجاهت داشته باشد و در لایحه اعتراضی به نظریه کارشناسی نیز دلیلی که موجبات ارجاع به هیأت کارشناسی بالاتر را بنماید، ارائه نشده است، لذا دعوی مطروحه وارد تشخیص، به استناد نظریه مورخ ۸/۱۲/۱۳۶۰ و ۱۹/۹/۱۳۶۴ شورای محترم نگهبان و هم‌چنین ماده ۳۰۴ قانون مدنی و قانون اصلاحی ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۹/۱۱/۸۶، حکم بر الزام خوانده به استرداد مابهالتفاوت قیمت عادله روز در روز مزایده و تملیک، با توجه به میزان بدهی خواهان به میزان ۳۶۱/۹۹۰/۷۷۴/۹ ریال بابت اصل خواسته، ۹۸۰/۵۴۹/۱۹ ریال برای هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۶/۴/۸۳ (انتقال) تا یوم الوصول طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. اما در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر استرداد لاشه یک فقره سفته به شماره … و اینکه راجع به سفته، در شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی تهران دعوی دیگری مطرح رسیدگی است، لذا قابلیت استماع دعوی نداشته، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۶۴۸ مورخ ۱/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد مابه التفاوت قیمت عادلانه روز در روز مزایده و تملیک. با توجه به میزان بدهی خواهان به‌میزان ۳۶۱/۹۹۰/۷۷۴/۹ ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ ۶/۴/۸۳ (انتقال) تا یوم‌الوصول طبق شاخص بانک مرکزی، اشعار دارد با اصلاح تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به تاریخ تقدیم دادخواست مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و درخور تأیید است و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به‌نحوی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی‌اعتباری آن شود؛ زیرا به استناد قانون اصلاح ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۸۶، درمورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت، بنا به تقاضای بستانکار نسبت به وصول مطالبات مرتهن به‌میزان طلب قانونی از طریق اجرای ثبت اقدام و مازاد رابه راهن مسترد می‌گردد. قانون نسبت به اسناد تنظیمی نیز جاری است و با کارشناسی انجام‌شده که مصون از تعرض موجه، باقیمانده و با اوضاع و احوال قضیه نیز مغایرتی ندارد. خواهان استحقاق دریافت مبلغ ۳۶۱/۹۹۰/۷۷۴/۹ ریال را دارد. بنابراین دادگاه با اصلاح مذکور به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری /پژوهشگاه قوه قضاييه
