قراردادهای بانکی/وکیل تسهیلات بانکی
تعیین ماهیت قراردادهای بانکی در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مشکلات عدیده ای را در راه وصول مطالبات بانکی از بدهکاران بانکی ایجاد کرد، در زمان تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۶۲ ماده ۱۵ به نحوی تنظیم شده بود که معاملات بخش مسکن جعاله مزارعه و مساقات را شامل نمی‌شد و بانکها در این موارد مجبور به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی می شدند.
نسخه اصلاحیه ماده ۱۵ در سال ۱۳۶۵ که به طور مطلق تمام قراردادهای بانکی را در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی می‌دانست با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد و سرانجام شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد قرار داد شرط لازم الاجرا بودم قراردادهای بانکی واقع گردید.
و از آن جهت که معیاری برای تشخیص مصادیق اختلاف ارائه نشده بود صرف ادعای اختلاف از سوی مشتری مانع اجرای قرارداد از طریق اجرای ثبت می شد زیرا اجرای ثبت صلاحیت رسیدگی به اختلاف در مفاد سند را نداشت.
سرانجام لازم الاجرا بودن بدون قید و شرط قراردادهای بانکی در ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب ۱۳۸۶ تصریح گردید.
مطابق این ماده در کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می باشد.
باید دقت نمود که امتیاز مذکور در ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی برای قراردادهای بانکی امری استثنایی بوده و تنها در حدود نص قدرمتیقن تفسیر می‌شود از این رو فقط قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود مشمول این امتیاز می باشد و سایر قراردادهای بانکی مانند حواله ارزی که در آن بانک صرفاً نقش واسطه را دارد از این امتیاز بهره‌مند نخواهد بود. وکیل تسهیلات بانکی
همچنین با توجه به تصریح ماده واحده قانون تسری امتیاز خاص بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱ کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانکها در تبصره های ذیل بند الف ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ در حدود مقررات ناظر بر فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل موسسات نیز تسری داده می شود.وکیل تسهیلات بانکی/رویه قضایی بانکی
