وکیل متخصص گواهی انحصار وراثت تهران ۸۸۲۸۵۳۴۷ _۰۹۱۲۲۲۷۶۸۸۷
علیرغم تصریح قانون امور حسبی بر قابل فرجام بودن رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت، نظر به تأخر تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی نسبت به قانون امور حسبی و احصاء آراء قابل فرجام در آن، رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص گواهی حصر وراثت قابل فرجام نیست
خلاصه جریان پرونده
برابر محتویات پرونده حسب گواهی حصر وراثت شماره ۱۸۲۳- ۲۹/۱۱/۸۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شادروان ع.الف. فوت نموده و وراث حینالفوت وی آقای الف.الف. پدر و خانم ص.م. اعلام شدهاند آقای الف.الف. متعاقباً درخواست اصلاح گواهی حصر وراثت صادره از حیث ارزش ماترک به درج آگهی نموده است که در جریان صدور گواهی حصر وراثت اصلاحی آقای م.ر. و خانم خ.ر. پدر و مادر همسر متوفی مرحومه نسبت به گواهی صادره اعتراض نموده و اعلام داشتهاند که دختر آنها که همسر متوفی بوده (مرحومه ن.ر.) در هنگام تصادفی که منجر به فوت مرحوم ع.الف. و همسر و فرزندانش شده و در اتومبیل بوده است پس از فوت شوهرش فوت کرده و در زمان فوت متوفی، وی در قید حیات بوده و لذا عدم ذکر نام مرحومه ن. درگواهی انحصار وراثت باعث مخدوش بودن گواهی شده است که دادگاه حسب دادنامه ۱۸۳-۳/۲/۸۶ ضمن صدور گواهی انحصار وراثت نامحدود از حیث ماترک اعتراض متصرفین را وارد ندانسته و کماکان وراث مرحوم ع. را الف.الف. پدر و خانم ص.م. مادر متوفی اعلام کرده است.که آقای م.ک. و خانم خ.ک. نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نمودهاند و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره ۷۳۱-۸۹ با این خلاصه که تقدم و تأخر فوت نامبردگان قابل اثبات نمیباشد و دلیلی در این زمینه از سوی تجدیدنظرخواهان ارائه نشده، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. هر چند این رأی از سوی دادگاه قابل فرجام اعلام شده لیکن نسبت به آن فرجامخواهی نشده ولی از طریق اعمال ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی و اختیارات ریاست قوه قضائیه که آنرا خلاف شرع تشخیص دادهاند درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مرقوم به عمل آمده که شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه ۴۰۱۱۳۷-۱۲/۱۰/۹۰ این بار دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص با اضافه نمودن نام خانم ن.ک. به عنوان احد از ورثه مرحوم ع.الف. در گواهی حصر وراثت صادره گواهی مذکور را بدینوسیله اصلاح نموده است که نسبت به این رأی از سوی آقای الف.الف. و ص.م. فرجامخواهی شده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر قراردارد.
رای دیوان
در خصوص فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته به شماره ۴۰۱۱۳۷-۱۳/۱۰/۹۰ صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان ، نظر به اینکه آرای قابل فرجام دادگاههای تجدیدنظر استان در ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء شده است که رأی فرجامخواسته در زمره آرای مذکور قرار ندارد، هرچند ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی که دادگاه در دادنامه ۸۹/۷۳۱ به آن اشاره نموده آرای صادره از محاکم را که در اجرای ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی صادر شده قابل فرجام اعلام نموده لیکن با توجه به تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی که مصوب ۲۱/۱/۷۹ میباشد و مؤخر به قانون امور حسبی است و با التفات به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی که صراحتاً قید شده که از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی اعلام میگردد لذا، رأی معنونه را اصولاً قابل فرجامخواهی ندانسته و به این ترتیب فرجامخواهی به عمل آمده را مردود اعلام مینماید.
رییس شعبه ۵ دیوان عالی کشور – مستشار
معینی – تقویان