وکیل سفته _ عدم رعایت شرایط قانونی جهت مطالبه وجه سفته

عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته، آن را از اعتبار ساقط نمی کند و سفته همچنان به عنوان یک سند عادی غیرتجاری قابل مطالبه است

رای بدوی

در خصوص درخواست شرکت سرمایه‌گذاری ش. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقایان ک. و ح. با وکالت آقایان ح. و م. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال وجه پانزده فقره سفته و خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی و ….. علی‌هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آنکه اولاً: موافق با صدر مقررات ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی. دادخواست باید در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات مندرج در بندهای ۷ گانه ذیل آن باشد،….. در حالی‌که مقررات آمره و شکلی مزبور مراعات نگشته و واجد اعتبار از این حیث نمی‌باشد،….. و ثانیاً: نظر به اینکه سفته‌های صادره به شماره‌های ۳۷۶۳۹۳ الی ۳۷۶۳۹۹ و ۳۷۶۵۰۱ الی ۳۷۶۵۰۷ و ۳۷۶۴۰۰ هر یک به میزان یک صد میلیون ریال مطابق با مقررات قانونی مورد مطالبه قرار نگرفته است، آن چنانکه فته طلب مطابق با مقررات مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت سندی که به موجب آن امضاء کننده تعهد می¬کند تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید، تعریف گشته که علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف و گیرنده وجه و تاریخ پرداخت، باشد،…. و با تسری مقررات راجع به بروات تجارتی به فته طلب و لازم الرعایه بودن مقررات مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب،… (مدلول مقررات ماده ۳۰۹ قانون تجارت)،…. .موافق با ماده ۲۷۹ قانون مذکور، دارنده برات در عمل به حقوق و وظایف قانون مقرر در مواد ۲۷۴ به بعد قانون تجارت، مکلف به مطالبه برات در روز وعده وجه، بوده، آن¬گونه که تصریح گشته است،…. ((…. دارنده برات ((باید)) روز وعده، وجه برات را مطالبه کند،..))…. و امتناع از تأدیه وجه برات حسب ماده ۲۸۰ قانون مزبور باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد،….که این امر منصرف از اقامه دعوا به نحو مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت می‌باشد، و توجه به عدم رعایت مقررات شکلی و آمره قانون تجارت و عدم اعمال و اقدام راجع به حقوق و تکالیف و وظایف خواهان به‌عنوان دارنده در مطالبه و اخذ واخواست، …..دادگاه به جهت عدم درخواست رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون موافق با مواد ۲ و ۵۱ و بند ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی. و مواد ۳۰۷ و ۳۰۸و ۳۰۹ و ۲۷۴ و ۲۷۹ و۲۸۰ قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس دادگاه شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – دیوسالار

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی شرکت سرمایه‌گذاری ش. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقایان ک. و ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۸-۳۰/۹/۹۰ صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به استناد پانزده فقره سفته دادگاه نظر به اینکه دعوی در فرم مخصوص (دادخواست) تنظیم و تهیه شده و در صورتی‌که خواهان به تکلیف قانونی خود در زمینه تنظیم و تشریح دعوی در برگه مخصوص عمل نکرده از موارد نقص دادخواست بوده و صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت مذکور فاقد وجاهت قانونی است در ثانی اگرچه سفته های مستند دعوی واجد شرایط مندرج در مواد ۳۰۸ و ۳۰۷ قانون تجارت بوده لکن با فرض عدم رعایت شرایط مذکور در صدور سفته و یا عدم واخواست سفته‌ها موجب می‌شود سفته‌ها به‌عنوان سند تجاری تلقی نگردیده دارنده آن از مزایای اسناد مزبور که در قانون تجارت ذکر شده محروم گردد لیکن این اسناد به‌عنوان سند عادی دارای اعتبار بوده در جهت اثبات دعوی قابلیت استناد داشته لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند هـ ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
فارسیجانی – اقتصادی