دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی ادارات و سازمانهای دولتی بر علیه یکدیگر را دارند .
خلاصه جریان پرونده
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اراک در تاریخ ۱۱/۷/۹۰ دادخواستی به طرفیت الف. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت خسارات وارد شده به ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی پلاک ۱۶۱ فرعی از ۱۹ اصلی بخش ۷ اراک موسوم به چشمه خورزن، با جلب نظر کارشناس و فعلاً مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال، به دادگاه عمومی اراک تقدیم کرده است. پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اراک ارجاع گردیده است. در جلسه دادرسی مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ نماینده حقوقی خوانده اظهار داشته: الف. طی مکاتباتی درخواست اعتبار نموده است . با درخواست کارشناس اداره منابع طبیعی نیز موافق می¬باشد و آن را می¬پذیرد. دادگاه به منظور بررسی ورود خسارت و میزان آن ، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است. کارشناس منتخب نظریه خود را به شرح گزارش مورخ ۵/۴/۹۱ به دادگاه تقدیم کرده و خسارات وارده را ۶۰۰/۹۳۸/۷۲۲ ریال برآورد کرده است. متعاقب آن اداره خوانده طی لایحه شماره ۶۹۷-۱/۵/۹۱ با استناد به تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷-ت ۳۷۵۵۰ ک ۲۷/۱۲/۸۶ هیات دولت که مقرر گردیده دستگاه های اجرایی حق طرح دعوی علیه یکدیگر را ندارند و باید ظرف یک هفته پرونده¬های مطروحه در محاکم قضائی را مسترد نمایند و به استانداری¬ها بفرستند، تقاضای ارسال پرونده به شورای حل¬اختلاف دستگاه های اجرایی نموده است. دادگاه نیز برابر دادنامه شماره ۹۱۰۳۹۰-۲/۵/۹۱ به استناد ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه ۸۷۱۶/۱۰۰-۸/۳/۸۹ ریاست جمهوری و ماده ۳ آیین¬نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه¬های اجرایی ، به صلاحیت استانداری استان مرکزی قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پس از ثبت پرونده در دبیرخانه به شماره ۱۱/۰۰۰۶۴۵-۹۰-۱۱/۵/۹۱ به این شعبه محول گردیده است. حسب الارجاع، محتویات پرونده مطالعه و بررسی گردید. گزارش حاضر تنظیم و قرار دادگاه به هنگام شور قرائت می_شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای دکتر رضا وصالی محمود عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی اراک دادنامه شماره ۹۱۰۳۹۰-۲/۵/۹۱ شعبه ۵ دادگاه عمومی اراک مشاوره نموده چنین رأی می¬دهد:
رای دیوان
عمده استدلال دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت شماره ۹۱۰۳۹۰-۲/۵/۹۱ استناد به بخشنامه ریاست جمهوری و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه¬های اجرایی می-باشد که در اساس جنبه ارشادی برای دستگاههای اجرایی کشور دارد و با وجود اصل ۱۵۹ قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی قرار داده و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره [های] ۵۱۶-۲۰/۱۰/۶۷ و ۶۴۶-۳۰/۹/۷۸ نیز مؤید رعایت اصل ۱۵۹ قانون اساسی بوده ابلاغ تصویب¬نامه و مصوبه مجلس در قانون بودجه را که ناظر به حل و فصل اختلافات دستگاه¬های اجرایی در کمیسیون خاصی بوده ، مانع صلاحیت رسیدگی دادگاه¬ها به دعاوی و شکایات مطروحه نمی¬داند. از این رو صدور قرار عدم صلاحیت فوق-الاشعار را در غیر محل قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب قرار مذکور را نقض و با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اراک پرونده را به آن شعبه ارجاع می¬نماید تا مطابق موازین قانونی رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور – مستشار
اخوان ملایری – وصالی محمود
