صدور چک از سوی مدیر عامل فاقد سمت

صدور چک از سوی مدیر عامل فاقد سمت

وکیل وصول مطالبات شرکت تجاری

با توجه به انفکاک اسناد تجاری از منشأ آن‌ها به‌محض صدور، مدیر عامل شرکت (نماینده قانونی شرکت) که چک را امضا کرده در صورت بلامحل بودن چک مسئولیت تضامنی دارد، هر چند که در زمان مطالبه وجه چک و صدور رأی دادگاه فاقد سمت مدیریت باشد

رای بدوی

در خصوص دعوی ش. به وکالت ح.ز. و م.ز. به‌طرفیت ب.م. به خواسته مطالبه مبلغ سی‌صد و چهل میلیون ریال به استناد یک فقره چک شماره ۸۴۳۵۶۴-۱۳/۸/۹۰ عهده بانک م. شعبه ب. و گواهینامه عدم پرداخت به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه، با عنایت به اینکه بر طبق مواد ۱۱۸ و ۱۲۵ قانون تجارت اداره امور شرکت با هیئت‌مدیره یا مدیرعامل به‌عنوان نماینده شرکت در حدود اختیارات تفویضی می‌باشد که بر طبق روزنامه رسمی قراردادها با مدیرعامل و با امضاء وی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. خوانده ردیف دوم به‌عنوان مدیرعامل و نماینده شرکت ب. چک را امضاء نموده و مطابق ماده ۱۹ قانون چک بلامحل درصورتی‌که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود. و امضاء کنندگان اسناد یادشده به‌حکم و اصل حاکمیت آزادی اراده و اصل استقلال امضاء و قاعده تضامن در اسناد تجاری مکلفند آثار تعهدات خود را تحمل نمایند. علی‌هذا با توجه به اینکه مدرک تقدیمی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصل مستند مذکور درید مدعی و عدم تعرض مدعی علیه به صحت صدور و تعهد وی به پرداخت آن در موعد مقرره و نیز با لحاظ گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه دلالت بر مدیونیت و اشتغال ذمه صادرکننده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک ثابت و مدلل است. بنا به‌مراتب دادگاه با احراز حقانیت خواهان، دعوی مطروحه را ثابت و موجه تشخیص و به استناد مواد ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۵ و ۳۲۰ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی و تبصره ماده ۲ و ماده ۱۹ قانون چک بلامحل خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۸۶۲/۶ ریال بابت خسارت دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۳۶۰/۹ ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید. ضمناً دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ سررسید تا یوم الوصول محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. م.ی. نسبت به دادنامه شماره ۹۷۱-۹۲ مورخه ۱۴/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی که به‌موجب آن دادنامه شماره ۱۲۵۱ مورخه ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت سی صد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه اشعار دارد مورد تأیید قرارگرفته است با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه دفاع و ایراد مؤثری که باعث بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقضت قانونی مترتب نیست زیرا امضاء کننده چک به‌عنوان مدیرعامل و نماینده قانونی مبادرت به امضاء چک نموده است صرف‌نظر از این ایراد که در زمان صدور چک فاقد سمت بوده قابل‌پذیرش نیست چون اسناد تجاری به‌محض صدور از منشأ خود منفک می‌شوند چک به امضاء تجدیدنظرخواه رسیده است ادعای وی مبنی بر عدم امضاء ذیل چک و جعل امضاء با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مردود اعلام گردیده است و علی‌رغم ابلاغ به وی در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض به عمل نیاورده است بنابراین ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ موذن /پژوهشگاه قوه قضائیه