وکیل تنظیم سند ملکی شرط پشیمانی در معامله ، در قرارداد بیع شرط شده چنانچه هر یک از طرفین قرارداد پشیمان و ان را فسخ نماید باید پنج میلیون تومان پرداخت نماید؟
ماهیت شرط مزبور چیست؟
آیا امکان فسخ قرارداد با شرط مزبور ممکن است؟
در این مساله می توان چهار نظر قائل شد:
نظر اول _ این است که این عبارات خیار شرط است و مدت اعمال ان هم تا زمان تسلیم عوضین است. به سخن دیگر این عبارات نوعی خیار شرط توام با وجه التزام است و مدت ان هم عرفا تا زمان تسلیم عوضین است و لذا هم شرط و هم عقد صحیح است. یعنی قبل از تسلیم مبیع یا ثمن ، خریدار یا فروشنده می تواند با پرداخت وجه التزام نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند.
نظر دوم : این نظر تا حدودی شبیه نظر اول است و تفاوت در این است که عرفا مدت اعمال این شرط را برخلاف نظر اول بجای زمان تسلیم عوضین تا زمان تنظیم سند رسمی تلقی می کنند.
نظر سوم : این عبارات نوعی خیار شرط است و بعلت مجهول بودن مدت خیار ، هم شرط و هم عقد باطل است.
وکیل تنظیم سند ملکی
نظر چهارم : این عبارات خیار شرط نیست و نیز هیچ تاثیری هم در ماهیت معامله منعقده ندارد، بل نوعی ضمانت اجرای انصراف از قرارداد است و یا به عبارت ساده تر، نوعی درج ضمانت یا وجه التزام علیه پیشنهاد کننده اقاله است. بدین توضیح که هر کدام از متعاملین چنانچه پشیمانی و انصراف خود را از قرارداد به طرف مقابل اعلام کرد و طرف مقابل نیز این پشیمانی و انصراف از قرارداد را با دریافت وجه التزام قبول کرد ، قرارداد منعقده تفاسخ و منحل می گردد والا طرف مقابل در صورت عدم پذیرش چنین پیشنهادی یعنی عدم پذیرش پیشنهاد اقاله ، ملزم برای پذیرش اقاله نخواهد شد. چون اقاله عقد است و تحقق ان نیاز به توافق ناشی از اراده آزاد طرفین است .
وکیل تنظیم سند ملکی
⬅️در نتیجه چنین عبارات مندرج در معاملات مردم نه خیار شرط است و نه اثری در ماهیت معامله منعقده دارد.
✅اعتقاد نگارنده این است از انجاییکه خیارات چه از نوع قراردادی و چه قانونی ان از استثنائات هستند و در صورت شک و تردید در وجود ان ، باید از تفسیر موسع استثناء خودداری و ان عبارات را خیار شرط تلقی ننمود و نیز چون عقود از اصل لزوم و صحت قراردادها برخوردار هستند لذا بدون دلیل متقن نمی توان راجع به انحلال قراردادی اعلام نظر کرد. در نتیجه چنین عباراتی نه خیار شرط است و نه اثری در ماهیت معامله منعقده دارد و صرفا نوعی شرط انصراف از قرار داد توام با وجه التزام بشرط قبول انصراف از طرف مقابل است. چرا که همه مستحضرند پشیمانی نیاز به قبول از طرف مقابل است والا پشیمانی یکطرفه اثر حقوقی ندارد/علی صدری
