وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی در صورتی امکان پذیر است که خواهان گواهی عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی را ارائه کند
رای بدوی
در خصوص دعوی ۱- (م. ح.) ۲- خانم (الف. ح.) با وکالت آقای (م. ق.) به طرفیت آقای (م. ب) به خواسته مطالبه (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰) ریال بابت باقیمانده ثمن موضوع مبایعه¬نامه ۵۰۰۸۳ با توجه به محتویات پرونده مستندات دعوی که حکایت از وقوع عقد بیع دارد که بدهی تا مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال مورد قبول وکلای خوانده است. دادگاه دعوی را تا مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال صحیح و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۸و ۵۱۹و ۵۲۲ آیین دادرسی و ۲۶۲ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ (۰۰۰/۵۹۴/۱) ریال بابت خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۱/۸/۹۰ تا اجرای حکم و وصول محکومٌ¬به در حق خواهان¬ها بالسویه محکوم می¬نماید و اما در مورد دعوی تقابل آقای (م. ب.) با وکالت آقایان (س. ح.) و (س. م.) به خواسته مطالبه تأخیر در تحویل تنظیم سند آپارتمان به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۴۴) ریال و خسارت ¬ناشی ¬از نواقص و معایب ساختمان مقوّم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال در مورد خسارت ناشی تأخیر در تنظیم سند و تحویل مبیع نظر به اینکه مطالبه خسارت تحویل مبیع که فرع بر تنظیم سند است و خسارت تأخیر در تنظیم سند منوط به احراز تخلف قراردادی و امتناع طرف مقابل و اخذ گواهی عدم حضور از دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه می¬باشد که ارائه نگردیده است دادگاه در این قسمت دعوی را غیر ثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ آیین دادرسی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر رد دعوی صادر و اعلام می¬دارد و اما در مورد مطالبه خسارت ناشی از معایب و نواقص ساختمان با توجه به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری که خسارت را مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۸) ریال برآورد نموده که با ابلاغ، مصون از تعرض باقی مانده است دادگاه تا مبلغ کارشناسی دعوی تقابل را صحیح و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۸و۵۱۹ آیین دادرسی و ۲۲۰ قانون مدنی، خواندگان تقابل را به پرداخت مبلغ(۰۰۰/۰۰۰/۱۸) ریال در حق خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ (۰۰۰/۴۰۸) ریال بابت خسارت دادرسی محکوم می¬نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر می¬باشد.
دادرس شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – طالبی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (م. ب.) با وکالت (م. ع.) و (ح.ی) نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن در مورد دعوای تقابل تجدیدنظر خواه به خواسته خسارت تأخیر تأدیه در تحویل آپارتمان و تنظیم سند رسمی به شرح دادنامه مزبور حکم به رد دعوا صادرگردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجّه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه وخللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدّی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی¬باشد. در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می¬نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه
بلاغی- شریعتی /پژوهشگاه قوه قضاييه
