وکیل دعاوی زمین و ملک
دعوی ابطال بازداشت ملکی که برای استیفای حقوق مرتهن بازداشت شده پذیرفته نمی‌شود
رای بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های معموله موارد معنونه وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: الف) توقف عملیات اجرائی موضوع پرونده اجرائی به کلاسه ۲۹۶۶ مطروحه در اجرای احکام و متعاقب آن ابطال عملیات اجرائی. ب) الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان قطعه دوم پلاک ثبتی شماره ۱۴۰۲/۳۷۴۱ واقع در بخش ۳ تهران به شرح صورت¬مجلس تفکیکی به شماره ۱۱۶۵مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۹ موضوع مبایعه‌نامه عادی شماره ۶۹۸۰-۹/۱۱/۱۳۸۵ و فک رهن از آن با احتساب خسارات دادرسی. ج) دادگاه در مقام رسیدگی بدواً وضعیت ثبتی پلاک موضوع بحث را استعلام نموده سپس با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل صحابه دعوی رسیدگی کرده و به مدارک و اسناد آنان توجه نمود و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی شان در جلسات دادرسی مراتب ذیل را مدنظر قرار می‌دهد اولاً برابر جوابیه واصله از واحد ثبتی منطقه ولی عصر (عج) تهران مالکیت خوانده ردیف یکم بر شش دانگ پلاک ثبتی مورد بحث ثابت و مدلل است و نظر به اینکه طرفین دعوی (خواهان و خوانده ردیف یکم) با تنظیم مبایعه‌نامه مورخ ۱۹/۱۱/۸۵ که مصون از تعرض خوانده مذکور واقع شده با ایجاب و قبول و توافق در بیع وضعیت آن عقد بیع را محقق نموده‌اند و مبایعه‌نامه استنادی مشعر بر آن است که خوانده مرقوم پلاک ثبتی متنازعٌ‌فیه را به مبلغ هفتصد و بیست میلیون ریال به خواهان فروخته است و ضمن دریافت مبلغ دویست میلیون ریال متعهد شده که در مورخ ۱/۳/۱۳۸۶ در دفترخانه شماره ۸۰ تهران حاضر و در قبال دریافت باقی مانده ثمن معامله نسبت به اسناد سند رسمی در خصوص مورد معامله اقدام نماید که چون مبایعه‌نامه مذکور که با رعایت مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ از قانون مدنی بین طرفین تنظیم شده و برابر مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ از همان قانون این مبایعه‌نامه و شرایط مقرر در آن از جمله حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی بین طرفین نافذ و معتبر خواهد بود و با عنایت به اینکه طبق شق ۶ ماده ۴ مبایعه‌نامه تنظیمی‌فروشنده متعهد شده نسبت به فک رهن از پلاک موضوع بحث تا تاریخ ۱/۳/۱۳۸۶ اقدام نماید از اینرو مبرهن و مسلم است که مشارٌالیه تکلیفی به جزء ایفاء تعهدات خود در مانحن‌فیه ندارد و مدافعات وی مبنی بر فسخ قرارداد متکی به دلیل قانونی نبوده و مؤثر در مقام نمی‌باشد زیرا اولاً اظهارات شهود تعرفه شده وی به نحوی نیست که صحت ادعای مشارٌالیه را مبنی بر فسخ قرارداد اثبات نماید و چون برای دادگاه افاده قطع و یقین نمی‌کند در نتیجه فاقد ارزش قضایی است (ماده ۳۴۱ قانون مدنی) ثانیاً اثبات ادعا محتاج به دلیل وحجیت خارجیه است که در این خصوص دلیلی ارائه نشده است بنابراین چون تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مورد بحث می‌باشد از اینرو قرارداد مذکور بنا به قواعد صحت و لزوم و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده فی‌مابین صحابه دعوی (خواهان و خوانده ردیف یکم) لازم‌الرعایه می‌باشد. ثانیاً ماده ۷۹۳ از قانون مدنی که اشعار می‌دارد” راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن” و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور ناظر بر عدم نفوذ معاملات نسبت اعیان مرهونه می‌باشد نه بطلان آن و چنین معاملاتی صحیح و قانونی بوده که پس از فک رهن و با [حفظ] حقوق مرتهن این قبیل معاملات نافذ خواهد شد و معطوفاً به اینکه حقوقی که اشخاص نسبت به اموال کسب نمایند نظر به انجام معاملات قابل اسقاط نیست و هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی‌که قانون استثناء کرده باشد. در مانحن‌فیه هرچند که ملک مورد ترافع برابر مبایعه‌نامه عادی به خواهان فروخته شده و قسمتی از ثمن دریافت گردیده لیکن منعی در انجام معاملات با سند عادی نبوده و قانون مدنی اسناد عادی را معتبر دانسته از اینرو معاملات با سند عادی نسبت به املاک ثبت شده منصرف از بند یک ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک می‌باشد ثالثاً اداره اول اجرائی اسناد رسمی که به دادرسی فراخوانده شده به اعتقاد این دادگاه در قضیه مختلف فیه ذی‌نفع نمی‌باشد و به لحاظ اعمال حاکمیت وجه حکم قانون بر اساس تقاضای متعهد¬له با هر ذی‌نفع دیگری مکلف به انجام وظیفه قانونی خود می‌باشد بنا به مراتب معروضه و بر مبنای آن جهاتی که فوقاً قلم گرفته شده دادگاه اولاً با توجه به توجیهات به عمل آمده در گردشکار و به استناد مواد مندرج درمتن و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم ابطال عملیات اجرائی پرونده کلاسه ۶۴۶۲۹ مطروحه در اجرای احکام و الزام خوانده ردیف یکم به تنظیم سند رسمی و متعاقب آن الزام خواندگان ردیف‌های یکم و دوم به فک رهن از پلاک ثبتی موضوع بحث و همچنین پرداخت مبلغ ۶۰۰/۶۵۰/۳ ریال بابت کلیه خساراتی که خوانده ردیف یکم به حسب طرح و اقامه دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی و حق‌الوکاله وکیل دراین مرحله از رسیدگی در حق خواهان صادر می‌نماید ثانیاً بر پایه توجیهات انجام شده در گردشکار اصولاً دعوی مطروحه توجهی به خوانده ردیف سوم نداشته و بدین لحاظ به استناد بند ۴ از ماده ۸۴ همان قانون قرار رد دعوی خواهان دراین قسمت صادر می‌نماید مع‌الوصف دادگاه اعلام می‌دارد آرای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – امیدواری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. با وکالت خانم م.ب. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ف.ک. با وکالت م.ق. از دادنامه ۸۶۰۰۰۳۶۵ ـ ۲۹/۵/۹۰ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال عملیات اجرائی پرونده کلاسه ۶۴۶۲۹ اجرای احکام و الزام خواندگان ردیف‌های یکم و دوم به فک رهن از پلاک ثبتی ۱۴۰۲/۳۷۴۱ واقع در بخش ۳ تهران به شرح صورت¬مجلس تفکیکی به شماره ۱۱۶۵ ـ ۲۹/۱/۷۹ و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی وارد و موجه است زیرا به استناد قرارداد ۱۴۸۱۰۰۰۱۸۱ ـ ۱۱/۳/۸۱ بانک سپه جهت وصول مطالبات قانونی خود مبادرت به درخواست صدور اجرائیه علیه تجدیدنظرخواه نموده و متعاقباً نسبت به بازداشت مازاد پلاک ثبتی مذکور متنازعٌ‌فیه مراتب بازداشت ثبت گردیده است و خواسته به‌عنوان الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار طرح نگردیده است بلکه درخواست ابطال بازداشت قانونی را نموده است با توجه به اینکه قرارداد بیع استنادی بعد از سال‌ها از بازداشت قانونی و سند رهنی به شماره ۵۱۱۸۴ ـ ۲۷/۱۰/۸۰ دفترخانه ۱۹۴ تهران نزد بانک سپه در قید رهن می‌باشد و برای سند رهنی مذکور اجرائیه صادر شده و اجرائیه طی نامه شماره ۴۳۱ ـ ۲۵/۲/۸۴ اعلام شده است می‌باشد و النهایه مبایعه‌نامه عادی نمی‌تواند خللی به حقوق بازداشت کننده قانونی وارد نماید لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواسته ابطال عملیات اجرائی ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه حکم به بطلان دعوی و بی‌حقی صادر می‌گردد و نسبت به دیگر بخشهای دادنامه تجدیدنظرخوانده با توجه به اینکه ملک متنازعٌ¬فیه مذکور دارای بازداشت قانونی است بنابراین به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ضمن نقض دادنامه در بخش الزام خوانده به فک و تنظیم سند رسمی به لحاظ غیرقابل استماع بودن دعوی قرار رد دعوی را در موارد اشاره شده را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
نجفی – عاشورخانی
رأی دادگــاه
نظر به اینکه خواهان اعاده دادرسی خانم ف.ک.با وکالت آقای م.ق.از دادنامه ۴۰۰۳۵۳ ـ ۳۰/۳/۹۱ را مطرح نموده است و دادنامه مذکور شامل دو بخش می‌باشد که بخش اول آن حکم به بطلان دعوی ابطال عملیات اجرائی پرونده کلاسه ۶۴۶۲۹ صادر گردیده است که در این موضوع استناد به بند ۳ و بند ۷ از ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی شده است که در رأی موضوع اعاده دادرسی وجود تضاد در حکم موصوف ملاحظه نشد و نیز وکیل خواهان سندی که در جریان دادرسی مکتوم بوده باشد اشاره ننموده است و اسنادی که ضمیمه دادخواست نموده در جریان دادرسی به نوعی مطرح شده است ثانیاً اعاده دادرسی نسبت به بخش دوم دادنامه مذکور که مبین قرار رد دعوی در موضوع خواسته الزام به تنظیم سند رسمی می‌باشد به اعتبار آنکه قرار می‌باشد فاقد استماع قانونی ادعای اعاده دادرسی است لذا به استناد مواد ۴۲۶ و تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. این قرار قطعی است.
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
نجفی – عاشورخانی
