دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری
«بسمه تعالي»
به استناد بند (ب) ماده (١١ (و بند (ج) ماده (٣٣ (قانون پولي و بانکي کشور و با رعايت مفاد قانون عمليات
بانکي بدون ربا (بهره) و ساير ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و نيز با هـدف
ايجاد وحدت رويه در خصوص نحوه امهال مطالبات غيرجاري شبکه بـانکي کشـور، جلـوگيري از شناسـايي سـود
موهوم و نيز ارتقاي کيفيت داراييهاي مؤسسات اعتباري، «دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباري» که از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده ميشود، تهيه و تدوين ميگردد.”وکیل بانکی”
فصل اول- تعاريف و كليات
ماده ١ -در اين دستورالعمل عبارات ذيل در معاني مشروح زير استفاده ميشوند:
١ -١ -بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛
١ -٢ -مؤسسه اعتباري: بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي تأسيسشده و تحت نظارت بانک مرکزي ميباشد؛
“وکیل متخصص بانکی”
١ -٣ -مطالبات: طلب مؤسسه اعتباري از مشتري اعم از ريالي و ارزي حسب مورد بابـت اصـل، سـود/فوايـد
مترتبه و وجهالتزام تأخير تأديه دين/خسارات و هزينههاي مترتبه ناشي از اعطـاي تسـهيلات، ايجـاد تعهدات، ارائه خدمات و انجام ساير فعاليتها و وقوع رويدادها؛
” وکیل متخصص دعاوی بانکی”
١ -٤ -امهال: توافق مؤسسه اعتباري با مشتري به منظور اعطاي مهلت بيشتر براي بازپرداخت، بـا ترتيبـاتي متفاوت از قرارداد اوليه. تقسيط مجدد، تمديد، تجديد، تبديل قرارداد و نظاير آن بـه تشـخيص بانـک مرکزي از مصاديق امهال محسوب ميگردد؛
١ -٥ -مطالبات امهالي: آن گروه از مطالبات که در چارچوب عقود مصرح در موضوع تبصره ذيل ماده (٣ قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدي قانون مزبور امهال ميگردد؛
١ -٦ -مطالبات غيرجاري: مطالبات مؤسسه اعتباري که در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي بانک مرکـزي در
خصوص طبقهبندي داراييها در يکي از طبقات سررسيد گذشته، معـوق و يـا مشـکوکالوصـول قـرار ميگيرد؛
“وکیل مدافع بانکی”
١ -٧ -مشتري: شخص حقيقي يا حقوقي که بابت اعطاي تسهيلات، ارائـه خـدمات، خسـارات و هزينـه هـاي مترتبه و انجام ساير فعاليتها و وقوع رويدادها به مؤسسه اعتباري بدهي دارد؛
١ -٨ -تقسيط مجدد: وصول مطالبات مؤسسه اعتباري از مشتري در قالب اقسـاط مشـخص جديـد در ادامـه قرارداد فعلي؛
١ -٩ -تمديد قرارداد: افزايش مدت زمان اجراي مفاد قرارداد فعلي که موضوع آن به اتمام نرسيده اسـت بـاتوافق مؤسسه اعتباري و مشتري؛
١ -١٠ -تجديد قرارداد: فسخ/اقاله و خاتمه قرارداد فعلي و انعقاد قرارداد جديدي از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد فعلي بين مؤسسه اعتباري و مشتري؛
١ -١١ -تبديل قرارداد: فسخ/اقاله و خاتمه قرارداد فعلي و امهال طبق يکي از حالات زير:
الف) انعقاد قرارداد جديدي متفاوت از قرارداد فعلي بين مؤسسه اعتباري و مشتري نسبت بـه همـانموضوع قرارداد؛
ب) انعقاد قرارداد جديدي از همان نوع قرارداد فعلي بين مؤسسه اعتباري و مشتري نسبت به موضوع متفاوت؛
ج) انعقاد قرارداد جديدي متفاوت از قرارداد فعلي بين مؤسسه اعتباري و مشتري نسبت بـه موضـوع متفاوت؛
“وکیل بدهکاران بانکی”
١ -١٢ -وجه التزام تأخير تأديه دين: وجوهي است که مشتري موظف اسـت در صـورت عـدم ايفـاي بـه موقـعتعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباري در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار پرداخت نمايد.
ماده ٢ -مؤسسه اعتباري ميتواند بنا به درخواست مشتري و در چارچوب ضوابط داخلي مصوب هيأت مـديره خـودصرفاً مطالباتي را که تمام يا بخشي از آن غيرجاري شده است، براي يکبار و حداکثر به مدت پنج (٥ سالامهال نمايد.
تبصره ١ -امهال مطالبات ناشي از عقود مشارکتي از طريق تمديد قرارداد، قبل و پس از سررسيد قرارداد امکانپذير ميباشد.
تبصره٢ -امهال مطالبات ناشي از ايجاد تعهدات، ارائه خدمات و انجام ساير فعاليتها و وقـوع رويـدادها، از زمـانپرداخت/ايجاد مطالبات مؤسسه اعتباري امکانپذير ميباشد.
تبصره٣ -مؤسسه اعتباري ميتواند با تصويب هيأت مديره، تسهيلات امهالي را صرفاً براي يکبار ديگر و حداکثر بهمدت پنج (٥ سال امهال نمايد.
ماده ٣ -امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباري جز در موارد قانونی صرفاً براي مشترياني امکانپذير اسـت کـه بـهتشخيص مؤسسه اعتباري و بـر مبنـای اعتبارسـنجی انجـام شـده، مطالبـات مـذکور پـس از امهـال درسررسيد/سررسيدهاي مقرر قابل وصول باشد.
تبصره- اتخاذ تصميم در خصوص وثيقه و تعيين ميزان پرداخت بخشي از مبلغ مطالبات براي امهال، در اختيار هيأتمديره مؤسسه اعتباري ميباشد.
“وکیل مجرب بانکی”
ماده ٤-امهال مطالبات ناشی از اعطای قرضالحسنه در چارچوب سياستهای ابلاغی بانـک مرکـزی امکـانپـذير میباشد.
ماده ٥-در صورت امهال مطالبات غيرجاري از طريق تجديد و تبـديل قـرارداد، بخـش سررسـيد نشـده و جـاريمطالبات پس از کسر سود اقساط سررسيد نشده مرتبط با آن نيز مشمول امهال خواهد بود.
ماده ٦ -مطالبات مؤسسه اعتباري بابت اصل و سود/فوايد مترتبه حسب توافق بدهکار با مؤسسه اعتبـاري پـس ازتعيين تکليف وجه التزام تأخير تأديه دين /خسارات و هزينههاي مترتبه قابل امهال ميباشد. تعيين تکليـفوجه التزام تأخير تأديه دين /خسارات و هزينههاي مترتبه اعم از تسويه نقدي يا اقساطي ميباشد.
تبصره- مؤسسه اعتباري ميتواند تسويه وجه التزام/خسارات و هزينههاي مترتبه متعلقه قـرارداد قبلـي را از مبـالغپرداختي مشتري پس از امهال، در اولويت قرار داده و يا نسبت به تسهيم بالنسبه نمودن مبالغ مزبور اقدامنمايد.
ماده ٧ -در تمامي روشهاي امهال مورد استفاده طبق مفاد اين دستورالعمل، به وجه التزام تأخير تأديه دين، سود ووجه التزام تأخير تأديه دين تعلق نميگيرد.
ماده ٨-امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي که به تشخيص مؤسسه اعتباري در موضوع قـرارداد تسـهيلاتيمصرف نشده، ممنوع است.
ماده ٩ -امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي به اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباري ممنوع است.
ماده ١٠ -امهال مطالبات به دو صورت ادامه قرارداد فعلي (تقسيط مجدد و يا تمديد قرارداد) و يا انعقاد قرارداد جديدامکانپذير است.
ماده ١١ -موافقت مؤسسه اعتباري با درخواست مشتري مبني بر صرف نظر کردن از اقدامات اجرايي و حقوقي جهت وصول مطالبات خود براي دوره مشخص (حداکثر براي يک سال) با رعايت کليه مفاد قرارداد از جمله تعلـق وجه التزام تأخير تأديه دين براي دوره مزبور بلامانع است.
تبصره- پس از اتمام مهلت موضوع اين ماده صرف نظر از انجام/عدم انجام اقدامات اجرايي و حقوقي جهت وصولمطالبات، تمامي مفاد قرارداد نافذ ميباشد.
ماده ١٢ -مؤسسه اعتباري ميتواند حسب درخواست مشتري از طريق تقسيط مجدد بدون انعقـاد قـرارداد جديـد،اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقـه اقسـاط سررسـيد شـده قراردادهـاي مبتنـي بـر عقـودغيرمشارکتي را محاسبه و به شرح ذيل از مشتري دريافت نمايد:
۱۲-١ -عين مبلغ وجه التزام تأخير تأديه دين اقساط سررسيد شده به اقساط آتي اضافه ميشود.
۱۲-٢ -مبلغ اقساط سررسيد شده به اقساط آتي اضافه ميشود.
تبصره- تجميع عين مبلغ وجه التزام تأخير تأديه دين اقساط سررسيد شده، مبلغ اقساط سررسيد شـده و اقسـاطآتي و دريافت آن در قالب اقساط جديد امکانپذير ميباشد. در هر صورت تعداد اقساط جديد بايد برابـر ويا بيشتر از تعداد اقساط سررسيد نشده باشد.
ماده ١٣-امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد جديد به هر يک از روشهاي تجديد قـرارداد و تبـديل قـرارداد درچارچوب مفاد اين دستورالعمل امکانپذير ميباشد.
فصل دوم- عقود مشاركتي
ماده ١٤ -امهال قراردادهاي مبتني بر عقود مشارکتي، از طریق تمديد و تبديل قرارداد امکانپذير است.
ماده ١٥ -در تمديد قرارداد مشارکت مدني، مؤسسه اعتباري و مشتري ميتوانند درخصوص مفـاد ديگـر قـرارداد ازجمله ميزان سهمالشرکه پرداختي، نسبت تقسيم سود و وثايق مأخوذه توافقات جديدي نمايند.
ماده ١٦ -در مشارکت مدني، تبديل قرارداد از طريق عقود تسهيلاتي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلفو خريد دين مجاز است.
ماده ١٧ -امهال تسهيلات اعطايي در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبـديل قـرارداد از طريـق عقـود تسـهيلاتيفروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف و خريد دين مجاز است.
تبصره- امهال تسهيلات اعطايي در قالب عقد مضاربه از طريق عقد تسهيلاتي فروش اقسـاطي در صـورتي مجـاز است که عين مال/کالاي موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آينده ممکن باشد.
فصل سوم- عقود غيرمشاركتي
ماده ١٨ -در قراردادهاي مبتني بر عقود غيرمشارکتي، امهال مطالبات از طريق تقسيط مجدد، تجديد و تبديل قرارداددر چارچوب مفاد اين دستورالعمل امکانپذير است.
ماده ١٩ -امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقود فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليـک، مرابحـه (کالايي) و استصناع با استفاده از تجديد قرارداد در صورتي مجاز است که عين مال/کالاي موضوع قـراردادموجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آينده ممکن باشد.
ماده ٢٠ -امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقود جعاله و مرابحه (خدماتي) با اسـتفاده از تجديـدقرارداد در صورتي مجاز است که انجام خدمت موضوع قرارداد به اتمام نرسيده و بـه تشـخيص مؤسسـهاعتباري بخش قابل توجهي از آن باقيمانده باشد .
ماده ٢١ -امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد سلف با استفاده از تجديد قرارداد در صورتي مجازاست که موضوع قرارداد سلف به لحاظ خصوصيات و ويژگيها به گونهاي باشد که امکان جايگزيني آن بـاکالاهاي ديگر از همان نوع وجود داشته باشد.
ماده ٢٢ -امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد فروش اقساطي از طريق تبديل قرارداد بـه عقـوداجاره به شرط تمليک، سلف و خريد دين مجاز است.
ماده ٢٣ -امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد اجاره به شرط تمليک از طريق تبديل قرارداد بـهعقود فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک ديگر، سلف و خريد دين مجاز است.
ماده ٢٤ -امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد مرابحه (کالايي) از طريق تبديل قرارداد به عقـوداجاره به شرط تمليک، سلف و خريد دين مجاز است.
ماده ٢٥ -امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد خريد دين از طريق تبديل قرارداد به عقود اجـارهبه شرط تمليک، سلف و خريد دين ديگر، مجاز است.
ماده ٢٦ -امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد جعاله از طريق تبديل قرارداد به عقود اجـاره بـهشرط تمليک، سلف و خريد دين مجاز است.
ماده ٢٧ -امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد مرابحه (خدماتي) از طريق تبديل قرارداد به عقوداجاره به شرط تمليک، سلف و خريد دين مجاز است.
ماده ٢٨ -امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد سلف از طريق تبديل قرارداد به عقود سلف ديگر،اجاره به شرط تمليک، و خريد دين مجاز است.
ماده ٢٩ -امهال مطالبات ناشي از ارائه خدمات و انجام ساير فعاليتها و وقوع رويدادها از طريق تبديل قرارداد بـهعقود اجاره به شرط تمليک، سلف و خريد دين مجاز است.
فصل چهارم- موارد لازمالرعايه
ماده ٣٠ -مؤسسه اعتباري مکلف است در انعقاد قرارداد جديد، ضوابط و مقررات کلي نـاظر بـر اعطـاي تسـهيلات بانکي و ارسال اطلاعات لازم به سامانههاي بانک مرکزي را رعايت نمايد.
تبصره – امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد جديد براي مشتريان داراي سابقه بدهي غيرجاري نيـز امکـانپـذير ميباشد.
ماده ٣١ -در امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد جديد در قالب عقود مصـرح در تبصـره ذيـل مـاده (٣ قـانونعمليات بانکي بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدي قانون مزبور، رعايـت مفـاد دسـتورالعملهـاياجرايي و ضوابط ابلاغي بانک مرکزي، مفاد اين دستورالعمل و نرخهاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار درزمان انعقاد قرارداد جديد، الزامي است.
تبصره- در امهال مطالبات از طريق تجديد و تبديل قرارداد، تسويه مطالبات توسـط مشـتري بـا اسـتفاده از منـابع اعطايي مؤسسه اعتباري و يا فروش/واگذاري کالا/خدمت موضوع قرارداد صورت ميپذيرد.
ماده ٣٢ -در امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد در قالب عقد اجاره به شرط تمليک، تمام يـا بخشـي از امـوالمنقول يا غيرمنقول مشتري به ارزش کارشناسي و معادل مطالبات، خريداري و سپس در قالب عقد اجاره بهشرط تمليک و با رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي آن به وي واگذار ميگردد.
ماده ٣٣ -مؤسسه اعتباري موظف است مطالبات طبقـهبنـدي شـده در چـارچوب مفـاد دسـتورالعمل طبقـه بنـديداراييهاي مؤسسات اعتباري را پس از امهال بدون تغيير طبقه در سرفصل حسابهاي جداگانهي مطالباتامهالي متناظر با طبقات مذکور نگهداري و ذخاير مربوطه را وفق ضوابط ابلاغي بانک مرکزي محاسـبه و دردفاتر لحاظ نمايد.
ماده ٣٤ -مؤسسه اعتباري ميتواند صرفاً پس از وصول حداقل ٢٠ درصد از کل مبلغ مطالبات امهالي و به ازاي هـرشش ماه بازپرداخت منظم و بهموقع مطالبات مزبـور در هـر يـک از طبقـات سررسـيد گذشـته، معـوق ومشکوک الوصول از جانب مشتري، مطالبات مذکور را به يک طبقه امهالي بالاتر منتقل نمايد.
تبصره١ -مؤسسه اعتباري ميتواند در تسهيلات با فاصله اقساط بيش از شش ماه، به ازاي سپري شدن مدت ششماه از زمان بازپرداخت تمامي مانده سررسيدشده مطالبات طبقهبندي شده در هر يک از طبقـات سررسـيدگذشته ، معوق و مشکوک الوصول و بازپرداخت منظم و بهموقـع اقسـاط سررسيدشـده در دوره يادشـده ازجانب مشتري، مطالبات مذکور را به يک طبقه بالاتر منتقل نمايد.
تبصره٢ -در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات امهالي در تاريخ سررسيد/سررسيدهاي مقرر، زمان سـپري شـده ازتاريخهاي مذکور ملاک انتقال تسهيلات امهالي به طبقات غيرجاري پـايينتـر مـيباشـد. در طبقـه بنـديتسهيلات مزبور، همواره ضعيفترين معيار ارزيابي وفق دستورالعمل طبقه بنـدي دارايـيهـا ابلاغـي بانـکمرکزي ملاک طبقه بندي مطالبات امهالي ميباشد.
ماده ٣٥ -شناسايي درآمد مطالبات امهالي اعم از سود و وجهالتزام تأخير تأديه دين، در دفاتر مؤسسه اعتبـاري، درچارچوب ضوابط ابلاغي بانک مرکزي در خصوص شناسايي درآمد مؤسسات اعتباري امکانپذير است.
ماده ٣٦ -چنانچه مشتري وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد/مواعد مقرر، طي دوره امهـال نسـبت بـه بازپرداخـتقسط/اقساط مطالبات امهالي اقدام نمايد، در استعلام اعتباري از سامانههاي بانک مرکـزي جهـت اعطـايتسهيلات و يا ايجاد تعهدات، مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالي گزارش مـيشـود، لـيکن مشـترييادشده بابت مطالبات امهالي مشمول ممنوعيتهاي ناظر بر اشخاص داراي بدهي غيرجاري نميشود.
تبصره- چنانچه مشتري تسهيلات امهالي را بيش از ٦٠ روز از موعـد/مواعـد مقـرر بازپرداخـت ننمايـد مشـمول ممنوعيتهاي ناظر بر اشخاص داراي بدهي غيرجاري ميگردد.
ماده ٣٧ -مؤسسه اعتباري موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل سـازوکار لازم
جهت اجراي صحيح و دقيق مفاد آن شامل مواردي نظير مراجع تصميمگير ذيصـلاح، واحـد يـا واحـدهاي
سازماني مسئول انجام کار، شرح وظايف آن و روش هاي انجام کار را طراحي و به تصـويب هيـأت مـديره
برساند.
ماده ٣٨ -مؤسسه اعتباري موظف است در قالب جداول ابلاغي بانک مرکزي، حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات
امهالي به تفکيک طبقات جاري و سررسيدگذشته، معوق و مشکوکالوصول، انـواع روشهـا و عقـود مـورداستفاده در امهال را در مقاطع ماهانه و حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از پايان هر ماه، به بانـک مرکـزيارسال نمايد. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعـات مربـوط بـه مطالبـات امهـالی بـه شـرح فـوق را دريادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا نمايد.
“وکیل امور بانکی”
ماده ٣٩ -ساير نهادهاي پولي و اعتباري نظير شرکتهاي پسانداز و تسهيلات مسکن، واسپاري (ليزينگ)، تعاوني
اعتبار و صندوقهاي قرضالحسنه که از بانک مرکزي مجوز فعاليت دارند نيز در صـورت صـلاحديد بانـک مرکزي و با ابلاغ مراتب از سوي آن بانک، ملزم به رعايت مفاد اين دستورالعمل خواهند بود.
“وکیل وام بانکی”
ماده ٤٠ -تخطي از احکام اين دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهاي مقـرر در مـاده (٤٤ (قـانون پـولي و بـانکي
کشور، ماده (١٤ قانون برنامه ششم توسعه کشور و ساير قوانين و مقررات ذيربط ميشود.
“وکیل تسهیلات بانکی”
«دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري» در (۴۰ (ماده و (۱٣ (تبصره در يکهزار و دويست و هفتـادو ششمين جلسه مورخ ١٥/٥/١٣٩٨ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسـيد و از ابتـداي سـال ١٣٩٩ ،لازمالاجـرا
ميباشد.
