وکیل علیه بانک _ در رهن گذاشتن ملک توسط مالک رسمی بابت اخذ وام در بانک به هیچ عنوان دلالت بر کلاهبرداری ندارد

وکیل علیه بانک وکیل علیه بانک وکیل علیه بانک

محمد اسدیان وکیل کیفری دعاوی کلاهبرداری در تهران ۸۸۲۸۵۳۴۷ _۰۹۱۲۲۲۶۶۴۳۷

در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام در بانک به هیچ عنوان دلالت بر کلاهبرداری ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می باشد که در این مورد مصداق ندارد

رای بدوی

درخصوص اتهام خانم پ. فرزند م. دائر بر کلاهبرداری به مبلغ … میلیارد و پانصد میلیون ریال موضوع کیفرخواست واصله ازسوی دادسرای عمومی ناحیه ۴ تهران مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معموله شکایت شکات خصوصی و پاسخ استعلام از دفترخانه ۱۳۷تهران مبنی براینکه شکات به موجب قرارداد عادی شماره ۵۰۱-۱۱/۲/۱۳۸۷و تنظیم وکالت نامه رسمی بلاعزل در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۷و تحویل مورد معامله ازسوی فروشنده اقدام به خرید یک باب منزل مسکونی از متهمه را نموده اند ولیکن [چند ماه] بعد از مواعد مذکور متهمه اقدام به اخذ وام ده ساله از بانک اقتصاد نوین به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۸۷نموده است .نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهمه و وکیل مدافع ایشان و محتویات پرونده، بزه انتسابی را به نظر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ وی را به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان درحق شکات در جهت فک رهن و جزای نقدی به همان میزان در حق دولت محکوم می¬نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران می¬باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸۲دادگاه عمومی جزایی تهران – آزمایش

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقایان م. و ع. به وکالت ازخانم پ. به طرفیت شکات مطروحه در دادنامه آقای ع. و خانم ح. از دادنامه شماره ۹۰۰۷۹۹ مورخه ۲۸/۸/۹۰ شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور خانم پ. به اتهام کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل پنج سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان درحق شکات و به همان میزان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است اینک با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود و مضبوط در پرونده و اظهارات طرفین و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظربه اینکه اولاً طرف معامله های آقای ح. ، آقای ه. بوده نه خانم پ. یعنی درمورخه ۱۱/۲/۸۷ آقای ه. به صورت مبایعه نامه عادی مورد معامله را به آقای ح. فروخته است و خانم ح. نیز هیچ نقشی در این معامله نداشته است ثانیاً تفویض وکالت توسط خانم پ. به خانم ح. به هیچ وجه به مفهوم واگذاری ملک به وکیل نبوده و صرفاً دلالت به تفویض وکالت دارد ولاغیر و ثالثاً در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام دربانک به هیچ [وجه] دلالت بر کلاهبرداری توسط خانم پ.الف. ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می باشد که دراینجا مصداق ندارد و دراینجا بیع فی مابین آقای ه. و آقای ح. بوده و فروشنده مسؤول عمل خویش بوده و در برابر خریدار مسؤول و ضامن است ولاغیر. لذا بنا به دلایل مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه وارد بوده و دادنامه بر خلاف موازین قانونی صادرگردیده است دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را نقـض و بـه اسـتناد مـاده ۱۷۷ قـانـون مذکور تجدیدنظرخواه را تبرئه می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
قنبری – قاسمی