رابطه نامشروع وکیل کیفری یک استان

وکیل وام بانکی _ دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی علیه شعب بانک

محمد اسدیان وکیل وام بانکی

دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی علیه شعب بانک ها، دادگاه محلی است که شعبه مذکور در آنجا واقع شده است.

خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۱۹/۱/۹۱ خانم م.ک. دادخواستی به طرفیت ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال برگ اوراق مشارکت شماره ۱۵۳۶۴ صادره از بانک مسکن به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰۰ ریال ۲- الزام خوانده به استرداد وجه اوراق و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه¬های عمومی حقوقی قم نموده است که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم ارجاع گردیده است . شعبه مرجوع¬الیه پس از تکمیل دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۰۰۰۱۴ مورخ ۱۳/۲/۹۱ با این استدلال مطابق ماده ۳۲۳ قانون تجارت رسیدگی به دعاوی راجع به مفقود شدن اسناد در وجه حامل که دارای ورقه¬های کوپن می¬باشد در صلاحیت دادگاه محل اقامت مدیون دانسته، با عنایت به اینکه مدیون بانک مسکن صادرکننده اوراق مشارکت مقیم حوزه قضائی تهران می¬باشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی صلاحیت دادگاه¬های عمومی حقوقی تهران صادر نموده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه¬های عمومی حقوقی تهران ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع¬الیه طی دادنامه شماره ۴۲۰ مورخ ۲۶/۴/۹۱ دادگاه صلاحیت¬دار ، دادگاه محل اقامت مدیون، همان شهرستان قم تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده است که جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع شده است که پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می¬نماید .

رای دیوان

نظر به اینکه اگر¬چه مطابق ماده ۳۲۳ قانون تجارت محکمه محل اقامت مدیون صالح به رسیدگی راجع به مفقود شدن سند در وجه حامل و استحقاق مدعی در اخذ وجه آن می¬باشد، لیکن با توجه به نحوه فعالیت شعب بانک¬ها که تمامی تعهدات بانک¬های مادر ( مرکزی ) خود را در حدود مقررات به¬عهده دارند و بانک مدیون به معنای بانک ( مرکزی) صادر کننده اوراق نمی¬باشد و همچنین بانک خوانده به عنوان شعبه¬ای از شعب بانک اصلی انجام تعهدات را پذیرفته و اصولاً ایرادی به این قسمت ننموده است، از طرفی اصل صلاحیت محل اقامت خوانده مبتنی است بر قاعده حمایت از شخصی است که مکلف به دفاع از دعوی می¬باشد [و] حاکم بر موضوع می¬باشد و رسیدگی دقیق نیز مستلزم بررسی در محل مفقودشدن اوراق مشارکـت مـی¬بـاشـد . عـلی¬هـذا بـا پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می¬نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور – عضو معاون
عبداله پور – صدقی