وکیل قرارداد بانکی
بانک‌ها در صورت تصریح در قرارداد می‌توانند خسارت تأخیر تأدیه را بیش از شاخص اعلامی بانک مرکزی وصول نمایند.
رای بدوی
درخصوص دادخواست بانک ر. به طرفیت خواندگان ح.پ.، د.الف.، ج.الف.، ع.ب. به خواسته مطالبه وجه پنج فقره سفته واخواست‌شده به شماره … الی … جمعاً مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال به‌عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه‌های واخواست و دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان، عبارت است از کپی مصدق سفته واخواست‌نامه مربوطه، که دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان و نظر به اینکه خواندگان، علی‌رغم دعوت از طریق صدور اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال نداشته‌اند و دلیل و مدرکی بر برائت ذمه خویش اقامه ننموده‌اند، علی‌هذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص، ضمن استصحاب بقاء اشتغال ذمه خواندگان، مستنداً به‌ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۰۷، ۳۰۹ و ۲۴۹ قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه واخواست، هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان واخواست سفته (مورخه ۲۳/۹/۸۷) تا تاریخ یوم‌الاداء بر حسب شاخص سالانه که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می‌شود، حق‌الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت مقرر پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی درمراجع ذی‌صلاح می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صمدی
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک ر. به مدیریت آقای پ.ن. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان ح.ط.، د.الف.، ج.الف.، ع.ب. نسبت به قسمتی ازدادنامه شماره۴۳۹ مورخه۳۱/۵/۸۹ صادره ازشعبه ۱۳دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارات تأخیرتأدیه براساس شاخص بهای سالانه کالا و خدمات موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صادرگردیده و مورد ادعا تجدیدنظرخواه خسارات تأخیرتأدیه براساس شرط ضمن‌العقد، به استنادالحاق دوتبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد. دادگاه نظر به مقررات قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ و اینکه براساس ماده ۳ قرارداد فروش اقساطی مورخه ۲۸/۷/۸۲، تجدیدنظرخواندگان متعهد به تأدیه اقساط بهای مورد معامله از تاریخ ۲۸/۶/۸۳، ماهیانه هشتاد و شش میلیون و پانصد هزار ریال شده و به‌موجب ماده۹ قرارداد مذکور، خسارات ناشی ازعدم ایفاء تعهدسالیانه بیست و دو درصد تعیین‌گردیده و نظر به‌اینکه ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح به استحقاق دریافت خسارات درصورت تعیین تکلیف بر اساس قرارداد فی‌مابین را دارد، لهذا تجدیدنظرخواهی واصله منطبق با بند هـ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور نقض می‌باشد. لهذا مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۵۱۵ از همان قانون و مقررات الحاق دوتبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶، ضمن نقض این قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارات تأخیرتأدیه بر اساس قرارداد فی‌مابین به نسبت بیست و دو درصد در سال، از تاریخ۲۰/۹/۸۷ لغایت زمان وصول اصل دین(مبلغ دویست وپنجاه میلیون ریال) که اجراء احکام نسبت به محاسبه و وصول آن اقدام خواهد نمود. رأی صادره نسبت به تجدیدنظرخواه قطعی می‌باشد.
مستشاران شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار ـ کوهکن
