محمد اسدیان وکیل بانک
اثر قانونی ضمانت‌نامه بانکی تا مهلت مقرر و مورد توافق طرفین بوده و باگذشت مدت، حق استفاده و برداشت از ضمانت‌نامه‌ها از بین می‌رود چون تعهد متعهد صرفاً برای مدت مقرر بوده است
رای بدوی
در مورد دعوی آقای م.م. به وکالت از بانک ت. به‌طرفیت ۱- ش. با وکالت آقای ی.ر. و آقایان و خانم ۲- ع.خ. فرزند س. ۳- ی.خ. فرزند ع. ۴-ب.ن. فرزند الف. ۵-الف.ق. فرزند ر. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۹۳/۹۹۸/۰۲۶/۱ (شامل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۶۴ ریال اصل بدهی و مبلغ ۱۹۳/۹۹۸/۱۶۲ ریال خسارت تأخیر تأدیه محاسبه‌شده تا مورخه ۳/۲/۹۱) از محل صدور دو فقره ضمانت‌نامه بانکی به شماره‌های ۱۹۴۴۶۲۲۰ و ۱۹۴۴۶۲۰۴ به تاریخ ۲۵/۶/۸۸ و تعهدنامه ۸۰ و همچنین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی به مأخذ ۲۲ درصد در سال روزانه به مبلغ (۷۶۷/۵۲۰) از تاریخ ۳/۲/۹۱ لغایت اجرای حکم با احتساب خسارات دادرسی (هزینه دادرسی و حق‌الوکاله)، از توجه به اوراق و محتویات پرونده، اظهارات وکیل خواهان به شرح دادخواست و توضیحات در جلسه دادرسی و همچنین دفاعیه وکیل خوانده ردیف اول به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی منعکس در صفحه ۸۳ پرونده و توضیحات و مدافعات مشارٌالیه در جلسه دادرسی و همچنین دفاعیه خوانده ردیف پنجم (آقای الف.ق.) و با مداقه و ملاحظه پرونده استنادی به کلاسه ۸۹۰۸۷۷ شعبه ۲۲ دادگاه عمومی، خصوصاً دادنامه شماره ۹۰۰۳۴۳ آن دادگاه مبنی بر بطلان دعوی شرکت ف. به‌طرفیت بانک ت. و سازمان قطار شهری ت. در دعوای ابطال ضمانت‌نامه‌های موضوع دعوای حاضر و تأیید و قطعیت دادنامه مذکور به‌موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۳۲ از سوی شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادگاه با بلاوجه و غیر مؤثر دانستن دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول و همچنین خوانده ردیف پنجم، و نظر به اینکه وجه ضمانت‌نامه‌ها از سوی خواهان به سازمان قطار شهری ت.، پرداخت‌شده است، لذا با توجه به دلایل و مستندات معنونه و به استناد مواد ۲۱۹ و ۶۸۴ و ۷۰۹ قانون مدنی و مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۶۴ ریال اصل بدهی و مبلغ ۱۹۳/۹۹۸/۱۶۲ ریال خسارت تأخیر تأدیه قراردادی محاسبه‌شده تا مورخه ۳/۲/۹۱ و همچنین خسارت تأخیر تأدیه قراردادی به مأخذ ۲۲ درصد در سال (روزانه به مبلغ ۷۶۷/۵۲۰ ریال) از مورخه ۳/۲/۹۱ لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره نسبت به محکومٌ‌علیهم ردیف‌های دوم و سوم و چهارم به ترتیب ع.خ.، ی.خ. و ب.ن. غیابی و دو محکومٌ‌علیه دیگر (ش. و الف.ق.) حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکومٌ‌علیهم غایب قابل واخواهی در این دادگاه و پس از ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- ش. ۲- الف.ق. ۳- ع.خ. با وکالت ی.ر. به‌طرفیت بانک ت. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۳۷ مورخه ۳۰/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان‌ها به پرداخت مبلغ ۱۹۳/۹۹۸/۰۲۶/۱ ریال و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ۲۲ درصد در سال (روزانه ۷۶۷/۵۲۰ ریال) از مورخه ۳/۲/۹۱ لغایت صدور حکم و خسارات دادرسی صادر گردیده است نظر به اینکه تجدیدنظر خواهان‌های جهت تضمین خرید و راه‌اندازی یک دستگاه خودروی نظافت تونل به نفع سازمان قطار شهری ت. دو فقره ضمانت‌نامه تا تاریخ ۲۵/۹/۸۸ با حق تمدید سه ماه دیگر تا تاریخ ۲۶/۱۲/۸۸ به تجدیدنظر خوانده اعطاء نمودند که با وصف قید موعود زمانی جهت پرداخت ضمانت‌نامه‌ها در صورت عدم ایفای تعهد از سوی مدیون اصلی (سازمان قطار شهری ت.) تجدیدنظر خوانده استحقاق دریافت و برداشت آن را در مورد مواعد مقرر را داشته باشد که در صورت مقرر نسبت به برداشت از سوی مضمون له اقدامی صورت نپذیرفته و مهلت ضمانت تجدیدنظر خواهان‌ها منقضی گردیده علی‌القاعده مبالغ ضمانتی به ضامن یا ضامنین اعاده خواهد شد هرچند که بانک ت. به لحاظ عدم اختیار تمدید ضمانت‌نامه‌ها از تعهدات قراردادی تخطی نموده که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور مندرج و صفحات ۹۹ الی ۹۶ مؤید تخطی از قانون در تمدید ضمانت‌نامه می‌باشد بنابراین توصیف حق برداشت از محل اعتباری ضمانت‌نامه به لحاظ مضی مدت سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد چون با وصف حال شدن اصل دین و عدم مراجعه و برداشت مضمون له از محل اعتباری ضمانت‌نامه در مواعد مقرر برداشت و مطالبه وجه از محل اعتباری ضمانت‌نامه‌های منقضی شده قانونی و شرعی نمی‌باشد و حتی ادعای تمدید ضمانت‌نامه خارج از اراده متعاقدین و برخلاف اصول قانونی بوده چون وکیل اساساً حق تمدید مدت ضمانت‌نامه‌ها را نداشته زیرا اثر ضمانت‌نامه در مهلت مقرر توافقی طرفین دارای اثر قانونی بوده است چون ضمانت‌نامه با رعایت مقررات اصول قانونی برای مدت معینی اعطاء و صادر گردیده بود و آثاری بر موضوع ابطال ضمانت‌نامه درزمان مقرر نداشته و بر همین اساس هم دعوی ابطال ضمانت‌نامه ردّ و مورد تأیید در این دادگاه به شماره دادنامه ۹۱/۹۳۲ قرارگرفته است هرچند که اثر قانونی ضمانت‌نامه تا مهلت مقرر بوده و با مضی مدت بانک مزبور حق استفاده و برداشت غیر صحیح از ضمانت‌نامه‌ها را ندارد چون تعهد متعهد صرفاً برای مدت مقرر اعطایی معین بوده بنا علی‌هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته از این حیث دارای ایراد قانونی بوده و شایسته نقض می‌باشد چون با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می‌باشد فلذا در اجرای ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
احمدی ـ عظیمی /پژوهشگاه قوه قضائیه می باشد
