تغيير نام از زهرا به سوگند
راى بدوی
«در خصوص دادخواست تقدیمی خانم زهرا … بطرفیت اداره ثبت احوال شهرستان تاکستان به خواسته صدور حکم جهت تغییر نام کوچک از زهرا به «سوگند»، مخلص ادعای خواهان اینکه شناسنامه وی با نام زهرا صادر شده است ولی وی در بین اقوام و نزدیکان به نام «سوگند» خطاب می شود و این امر از دوران طفولیت بوده است و این تعارض نام رسمی و نام مورد خطاب باعث بروز مشکلاتی برای وی شده است. ضمن اینکه به علت تشابه اسمی با اشخاص دیگر، دائماَ مسائل و مشکلاتی برای وی به وجود می آید. فلذا استدعای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است مخلص دفاعیات خوانده در رابطه با ماهیت امر در سه بند خلاصه می شود ۱- نام زهرا متناسب با جنس خواهان و رایج در فرهنگ ایرانی و اسلامی بوده و از القاب دخت نبی اکرم (ص) حضرت فاطمه (س) می باشد که با توجه به مذهب تشيع و توصیه اکید بر انتخاب نام نیکو برای فرزندان و عدم رجحان نام ادعایی بر نام شناسنامه ای دلیلی مبنی بر تغییر آن وجود ندارد ۲- شناسنامه از جمله اسناد رسمی است که اصل بر حفظ مندرجات آن و جلوگیری از تزلزل در مفاد آن می باشد ۳- تغيير نام کوچک در موارد استثنایی قابل پذیرش می باشد و خواهان با نام فعلی، طرف حقوق، تعهدات و الزامات قرار گرفته و تغییر نام وی باعث بروز مشکلات عدیده و سوء استفاده های احتمالی می گردد، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی، ملاحظه دفاعیات خوانده اولا نظر به اینکه شهود تعرفه شده خواهان به صحت ادعای وی و اشتهار خواهان به نام سوگند در جلسه رسیدگی شهادت داده اند و ثانیاً در شهر تاکستان به دلایلی از قدیم دو نام خانوادگی رحمانی و طاهرخانی مورد استفاده اکثر مردم می باشد به نحوی که با توجه به محبوبیت اسامی ائمه معصومین مانند زهرا، فاطمه و علی در یک خانواده بزرگ چندین شخص به نام زهرا یا علی رحمانی وجود دارد و در کل شهر نیز شاید في الحال بیش از صد نفر دارای این نام و فامیل می باشد و این موضوع بر اداره ثبت احوال شهرستان پوشیده نیست و این تشابه اسمی که بعضاً با تشابه نام پدر نیز همراه می شود، بدون شک باعث بروز مشکلات و مسائلی شده و می شود فلذا از این جهت ادعای خواهان مقرون به واقع است و ثالثاً در خصوص دفاعیات خوانده اولاً بدون شک نام حضرت زهرا سلام الله علیها که الگوی بانوان جامعه اسلامی و تمام بانوان آزاده دنیا می باشد از زیباترین و بهترین نام های موجود جهت فرزندان دختر می باشد که در جامعه ما نیز به همین نحو مورد استفاده مکرر قرار می گیرد لیکن اجبار یک دختر ۱۸ ساله که در شرف ورود به دانشگاه است به استفاده از این نام با وجود علاقه وی به نام دیگر، با طرح این موضوع که این نام، نام حضرت زهرا و از اسامی اسلامی است، موجبات دین گریزی و بعضاً دین ستیزی جوانان را فراهم می آورد و اینگونه برخورد خشک با مسائل دینی، نتیجه عکس داده و هدف خوانده که گویا تکریم نام حضرت زهرا و شعائر اسلامی است، حاصل نمی شود، ضمن اینکه خود خواهان هم اظهار داشته است نام حضرت زهرا (س) نیکو و موجه است لیکن برای وی باعث بروز مشکلاتی شده است؛ ثانياً در خصوص قسمت دوم دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه شناسنامه از جمله اسناد رسمی است که اصل بر حفظ ثبات و غیر قابل تغییر بودن آن می باشد؛ با توجه به اینکه تماسی تشکیلات اداری جامعه می بایست در خدمت مردم بوده و تهیه سند رسمی شناسنامه نیز در جهت رفاه حال مردم و جریان روابط اجتماعی است فلذا تا زمانی که تغییرات در مندرجات سند رسمی با نظم عمومی و قانون مخالفت نداشته، خللی به حقوق اشخاص ثالث وارد نیاورد و منطبق با حقوق مدنی اشخاص باشد، منعی در انجام آن وجود ندارد کما اینکه در برخی موارد، اداره ثبت احوال رأسأ نسبت به تغییر نام افراد اقدام می کند و بر هر اصلی، استثنایی وارد است و در ما نحن فيه نیز منع قانونی و صریح خاصی وجود ندارد؛ ثالثاً در خصوص اینکه خواهان با نام فعلی، منشأ حقوق و تکالیف قانونی و اجتماعی قرار گرفته و تغییر نام وی باعث بروزمشکلاتی می شود، با توجه به اینکه خواهان ۱۸ ساله بوده و به تازگی به سن رشد رسیده است، بسیار بعید به نظر می دهد در این مدت کوتاه مبادرت به انعقاد قرار داد خاصی نموده باشد و یا طرف الزام و التزام خاصی واقع شده باشد و في الحال در شرف ورود به مسائل اجتماعی است و طرح دعوای وی نیز به موقع می باشد و در خصوص قسمت آخر دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه تغییر نام در موارد استثنایی و مقید پذیرفته شده و در سایر موارد امکان ندارد، نظر به اینکه در برداشت و تفسیر قوانین و مقررات و آرای وحدت رویه مربوط به تغییر نام ابهامات و اختلافات عدیده ای در بین حقوقدانان و رویه قضایی وجود دارد فلذا یک منع صریح که مورد اتباع تمامی محاکم باشد، وجود ندارد. ضمن اينكه در یک نظام حقوقی مترقی، رویه قضایی می بایست با رعایت اصل تفکیک قوا و اختصاص تقنين و قانونگذاری به قوه مقننه، در مقام تفسير قوانین و رفع ابهامات آن به صورت پویا و فعال عمل کرده و به نفع مردم و در جهت تسهیل در روابط اجتماعی و حقوقی نقایص قانونگذاری را مرتفع نماید. در رابطه با موضوع تغییر نام کوچک نیز به نظر می رسید در صورت وجود یک نفع مشروع، منطقی و عقلایی و با در نظر گرفتن یک برهه زمانی مشخص، مثلاً بیست سال پذیرش آن با رسیدگی قضایی و احراز مراتب فوق، با اصل متمتع بودن انسان از حقوق مدنی که استفاده از نام دلخواه نیز از جمله آن حقوق آن است، منطبق و قابل پذیرش می باشد. فلذا رویه قضایی می تواند در این خصوص گام های مؤثر و پرثمری بردارد. رابعاً با توجه به اینکه استفاده از نام دلخواه از جمله حقوق طبیعی و مدنی است که هر انسانی از آن متمتع می باشد و شخص خواهان در انتخاب نام خود نقشی نداشته و اجبار به استفاده از نامی که مورد نظر و دلخواه وی نیست، موجبات عسر و حرج شخص را فراهم می آورد که این امر در حقوق اسلامی و موضوعه نفی شده است و نظر به سایر مسائل و دلایل موجود، دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت دانسته و مستندا به مواد ۱۲۵۸، ۱۲۵۷، ۹۹۷ و ۹۹۵ قانون مدنی و مواد ۴، ۱۳ و ۲۰ قانون ثبت احوال، حكم بر تغییر نام کوچک خواهان از زهرا به سوگند صادر و اعلام می نماید. اداره ثبت احوال مکلف است مطابق با مفاد این دادنامه تغییرات لازم را در اوراق هویتی خواهان انجام دهد»
