شرط بند ۱۲ سند نکاحیه مبنی بر تحقق وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج، مطلق بوده و هر نوع ازدواج دائم و منقطع را شامل می‌شود.
خانم ه.ک به وکالت از خانم س.ر. دادخواستی به طرفیت آقای ک.ن.به خواسته رسیدگی و صدور مجوز طلاق به دادگاه‌های عمومی حقوقی مشهد تقدیم و مضموناً اظهار داشته موکله در تاریخ ۷/۵/۶۹با مهریه و شرایط معینی به عقد ازدواج خوانده درآمده است.نظر به اینکه حسب مدارک پیوست،خوانده بدون کسب مجوز از خواهان به دفعات مبادرت به ازدواج مجدد نموده است.مستنداً به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و شرط دوازدهم سند ازدواج تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد.مستندات ضمیمه و درخواست نیز دلیل وکالت تصاویر سند نکاحیه فی‌مابین خواهان و خوانده و دو فقره نکاح‌نامه منقطع یک‌ساله منتسب به خوانده با زوجه‌های مختلف مربوط به سال‌های ۹۱ و ۹۲ می‌باشد.پرونده به شعبه چهل و سوم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) مشهد ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده است.در وقت مقرر خواهان و وکیل او و خوانده حضور داشته‌اند.اظهارات وکیل خواهان عمدتاً به شرح دادخواست تقدیمی است خوانده اظهار داشته:اینجانب به علت داشتن دو فرزند بزرگ به هیچ عنوان راضی به طلاق نیستم و ایشان اصرار به طلاق دارد. حدود چهار سال است که از تمکین خاص وعام اینجانب امتناع نموده است و به علت فشارهای روحی اقدام به صیغه فردی نموده‌ام.درحال حاضر زندگی من در منزل مشترک خودمان است و هر لحظه همسر فعلی‌ام به تمکین رضایت دهد به زندگی عادی بر می‌گردم. زوجه اظهار داشته در سال ۶۹ ازدواج کرده‌ایم.دارای دو فرزند مشترک هستیم هر دو رشید هستند.حاضرم از حق و حقوق خود گذشت کنم تا طلاق انجام شود. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است.داور زوجه در نظریه خود به عدم امکان زندگی مشترک عقیده داشته است داور زوج مشکلات فی‌مابین طرفین را ناشی از عدم مهارت‌های لازم در مدیریت خانواده دانسته است و با وجود دو فرزند مشترک(پسر)۲۱و ۱۸ساله و همچنین اظهار پشیمانی زوج از کار خود پیشنهاد معرفی زوجین به گذراندن کارگاه‌های آموزشی مهارت خانواده و زناشویی موکل شده و تصمیم دادگاه پس از گزارش کارشناس خانواده را داشته است.زوج در لایحه دفاعیه خود تصویری از دادنامه‌های مطالبه مهریه، اجرت‌المثل منزل مشترک،مطالبه نفقه را ارائه نموده است که در دو مورد اخیر زوج محکوم به بی‌حقی شده است ومضموناً اظهار داشته ازدواج‌های موقت او به دلیل نبود رابطه عاطفی با زوجه و عدم تمکین وی بوده است.متعاقباً شعبه ۴۳ دادگاه خانواده مشهد طی دادنامه شماره ۸۰۱۲۹۰ مورخ ۱۵/۶/۹۳ دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و با استدلال به تحقق شرط ضمن‌العقد مندرج در بند ۱۲ سند ازدواج و به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و بند ۱۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ (علت این استناد معلوم نیست- عضو ممیز) خواهان در استفاده از وکالت در طلاق و انتخاب نوع طلاق را ثابت تشخیص داده است.آقای ک.ن. تقاضای تجدیدنظر نموده و با ارائه تصویر دادنامه شماره۷۰۰۲۷۲مورخ ۲۰/۵/۹۳شعبه۱۷دادگاه خانواده مشهد به مضمون محکوم نمودن زوجه به الزام به تمکین عام وخاص درحق خواهان، ازدواج انقطاعی خود را به لحاظ عدم تمکین زوجه اعلام نموده است.وکیل زوجه در لایحه تقدیمی خود مضموناً اعلام نموده حداقل در مورد نکاح منقطع در سال‌های۹۰و۹۱بدون کسب مجوز از موکل بوده وحکم تمکین درسال ۹۳ صادر گردیده که حتی در آن به عملکرد زوج مبنی بر ازدواج‌های مکرر اشاره شده است.پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به شعبه۱۵دادگاه تجدیدنظرخراسان رضوی ارجاع شده است و مرجع اخیر طی دادنامه شماره ۵۰۱۷۴۸مورخ ۱۱/۸/۹۳ رأی معترض‌عنه را خالی از ایراد دانسته و با رد تجدیدنظرخواهی آن را تأیید کرده است. متعاقباً آقای ک.ن.در موعد قانونی فرجام‌خواهی نموده است.
رای دیوان
ابتنای دادگاه‌های محترم صادرکننده حکم در اجازه اعمال وکالت در طلاق به زوجه، تحقق شرط ضمن‌العقد مندرج در بند۱۲سند ازدواج می‌باشد و این استنباط و استنتاج صحیح و منطبق با دلایل و مستندات موجود در پرونده می‌باشد. بنا به‌مراتب و با توجه به اینکه شرط مذکور مطلق بوده و هر نوع ازدواج دائم و منقطع را شامل می‌شود و زوج نیز دلیلی بر رضایت قبلی زوجه برای ازدواج‌های بعدی ارائه نکرده است، فلذا فرجام‌خواهی زوج و همچنین محکومیت متأخر زوجه به تمکین در اساس و مبانی دادنامه فرجام‌خواسته خللی وارد نمی‌کند و مستنداً به ماده۳۷۰از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید.
مستشار شعبه اول دیوان‌عالی کشور – عضو معاون
