بهترین وکیل چک _  رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار

اگر چکی بابت تضمین حسن انجام کار شخص ثالثی صادر شده باشد مصداق ضمان مالم یجب است و قابل مطالبه نمی باشد

رای بدوی

در خصوص دعوی شرکت ص. به طرفیت شرکت الف. با وکالت آقای م. و آقایان م.الف. و ح.غ. به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی، تأخیر تأدیه و حق¬الوکاله نماینده حقوقی ماحصل خواسته این است که شرکت خوانده با مدیر عاملی وقت آقای م.الف. و امضاء ایشان دو فقره چک به شماره ۷۸۶۷۵۹ – ۲۰/۱۰/۸۹ به مبلغ دویست و هفتاد و پنج میلیون ریال و ۷۸۶۷۶۱ – ۲۰/۱۰/۸۹ به مبلغ یک صد و ده میلیون ریال عهده بانک صادرات صادر و خوانده ردیف سوم نیز به موجب اقرارنامه مورخ ۲۴/۱/۸۵ پرداخت وجه چک‌ها را ضمانت کرده شرکت خوانده نسبت به طرح دعوی به طرفیت خواندگان بدون حضور مؤسسه ر. که چک‌ها بابت تضمین حسن انجام کار آن شرکت صادر شده، ایراد نموده در حالی که با وصف فسخ قرارداد و اعلام مراتب به شرکت ر. به موجب نامه مورخ ۲۷/۵/۸۹ که توسط وکیل شرکت خوانده ارائه گردیده طرح دعوی به طرفیت شرکت مذکور ضرورتی نداشته و ذی‌نفع نیز محسوب نمی¬گردد النهایه خواندگان در صورت احساس نیاز باید دعوی جلب ثالث مطرح و یا شرکت موصوف با طرح دعوی ورود ثالث اقدام می¬نمود علی¬هذا با احراز صدور و تحویل چک‌ها از سوی شرکت و خوانده ردیف اول و ضمانت پرداخت آن توسط خوانده سوم و مستندات ابرازی خواهان و وصف تجاری چک دادگاه دعوی را ثابت و وارد تشخیص و با اشعار به اینکه ضمانت آقای ح.غ.، ضمانت اسناد تجاری و موجب ضم ذمه به ذمه می¬گردد و منصرف از ضمان قانون مدنی بوده مع¬الوصف شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی¬گردد و صرفاً بر تضمین باز پرداخت اصل وجه چک‌ها تصریح گردیده با استناد به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی ذیل ماده ۲ قانون صدور چک و ماده ۱۹ قانون مزبور و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان موصوف به پرداخت مبلغ سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفت میلیون و هفتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون ریال بابت نصف حق¬الوکاله نماینده قضائی در حق خواهان صادر و نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به طرفیت آقای غ. با عنایت به شرح فوق مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی¬حقی خواهان صادر و اعلام می¬نماید دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه وجه چک‌ها را از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم بر اساس تغییر تناسب شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه و از خواندگان وصول و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره نسبت به شرکت خوانده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر و نسبت به خواندگان ردیف ۲ و ۳ غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضوی

در خصوص واخواهی آقایان م.الف. و ح.غ. با وکالت آقای ح.ش. به طرفیت شرکت ص. از دادنامه شماره ۹۰۰۳۲۲-۲۹/۴/۹۰ این دادگاه دائر بر محکومیت تضامنی واخواهان به پرداخت وجه دو فقره چک ماحصل واخواهی اینست که وکیل واخواهان به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نموده در حالی که تهران یک حوزه قضائی و دارای یک دادگاه با شعب مختلف است و شرکت ارتباطات ر. ایرادی به عمل نیاورده و بر فرض قبول اعتراض وکیل واخواهان نسبت به موکلین ایشان اقامت احد از خواندگان در حوزه قضائی این مجتمع برای ایجاد صلاحیت محلی جهت رسیدگی به دعوی کافی است و خواهان برای طرح دعوی در محل اقامت هر یک از خواندگان به دلالت ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مخیر است و اما استناد وکیل محترم واخواهان به تضمینی بودن چک‌ها و عدم جواز اخذ چک در معاملات دولتی و فسخ قرارداد توسط خواهان (واخوانده) که به تبع آن عقد ضمان تبعی ضمن عقد اصلی نیز منحل گردیده نیز وارد نیست. زیرا اولاً – به موجب تبصره یک ذیل ماده ۱۷ قرارداد فسخ قرارداد جزء حقوق واخوانده محسوب و بر امکان وصول حقوق از محل تضمینات در این ماده تأکید و تصریح شده و ضامن با علم به این موضوع و در راستای قاعده اقدام و ماده ۱۰ قانون مدنی مبادرت به تنظیم و تحویل چک‌ها نموده این امر با توجه به تاریخ عقد قرارداد (۲۸/۱/۸۵) و تعهد متعهد اصلی به انجام آن ظرف ۹ ماه و فسخ قرارداد از سوی واخوانده در تاریخ ۲۷/۵/۸۹ و پس از گذشت پنج سال موید استحقاق واخوانده می‌باشد و ثانیاً دریافت چک بابت تضمین حسن انجام کار بر فرض منع قانونی موجب حصول برائت ذمه ضامن یا مضمون عنه و اتلاف حقوق دولتی نمی‌گردد و چنانچه تخلفی حادث گردیده از طرق قانونی قابل پیگیری است ثالثاً بر خلاف استدلال وکیل محترم واخواهان ضمانت صادرکننده چک با وصف تصریح بر بقای مسئولیت وی پس از فسخ قرارداد، با فسخ قرارداد منحل نمی‌گردد، هر چند به نظر می‌رسد اساساً اقدام واخوانده به فسخ یک جانبه قرارداد بدون تأیید مرجع قضائی صالح و موافقت واخواهان واجد آثار حقوقی نیست علی‌هذا دادگاه ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را که در حدود مقررات و ضوابط موضوعه صحیحاً اصدار یافته عیناً تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضوی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت ص.ر. با وکالت آقای ح به طرفیت شرکت ص. نسبت به دادنامه شماره ۳۲۲- ۲۹/۴/۹۰ صادره ازشعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران و ایضاً تجدیدنظرخواهی آقایان ح.غ. وم.ا با وکالت آقای ح. به طرفیت شرکت صنایع مخابرات ایران نسبت به دادنامه شماره ۵۸۴- ۱/۸/۹۰ صادره از شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره ۳۲۲- ۲۹/۴/۹۰ صادر گردیده است و متضمن رد واخواهی آنان و محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۸۵ ریال وجوه دو فقره چک به شماره‌های ۷۸۶۷۵۹-۲۰/۱۰/۸۹ و ۷۸۶۷۶۱-۲۰/۱۰/۸۹ عهده بانک صادرات و مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۷ ریال هزینه دادرسی و پنج میلیون ریال حق‌الوکاله نماینده قضایی و خسارت تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد در مورد چک شماره ۷۸۶۷۵۹-۲۰/۱۰/۸۹ وارد نیست زیرا برابر قرارداد پیوست پرونده، چک مذکور بابت تضمین پیش¬نویس پرداخت ۲۵% مبلغ قرارداد، هنگام انعقاد آن در اجرای تبصره یک ماده ۴ قرارداد از سوی تجدیدنظرخواهان‌ها صادر و تسلیم کارفرما شده است و از جانب تجدیدنظرخواهان‌ها دلیلی بر اجرای قرارداد توسط مجری ارائه نشده است و مطابق نامه شماره ۱۸/۴۹۲/۰۱/۱۰۱/۲۹/۳۹۰-۲۷/۵/۸۹ شرکت ص. فسخ قرارداد مذکور به شرکت مجری اعلام گردیده است لذا بنا به مراتب دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته در این قسمت بر اساس دلایل و مدارک ابرازی صحیح و مطابق مقررات قانونی و خالی از اشکال صادر شده است و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه¬های معترضٌ‌عنه را در مورد چک موصوف ایجاب کند ابراز ننموده‌اند لذا ادعای تجدیدنظرخواهان‌ها با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت، دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید و در مورد چک شماره ۷۸۶۷۶۱-۲۰/۱۰/۸۹ نظر به اینکه‌ چک مذکور در اجرای ماده ۵ قرارداد پیوست پرونده معادل ۱۰% مبلغ کل قرارداد و بابت تضمین حسن انجام کار صادر و تسلیم گردیده و فی‌الواقع زمان تنظیم قرارداد تجدیدنظرخواهان با صدور چک مذکور ضمانت حسن اجرای قرارداد را نمودند و مسئولیتی نداشته‌اند بلکه مسئولیت آنان با عدم اجرای صحیح قرارداد حادث می¬گردد و این در زمان تنظیم قرارداد بر ذمه مضمونٌ‌له نبوده است و این ضمان مالم¬یجب است و [طبق] ماده ۶۹۱ قانون مدنی نیز ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است را باطل می‌داند لذا بنا به مراتب دادگاه این قسمت از دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته را مغایر قانون تشخیص و به استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته در مورد چک شماره ۷۸۶۷۶۱-۲۰/۱۰/۸۹ حکم به بی‌حقی خواهان صادر و تأیید می‌نماید رأی دادگــاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ترابی – حسین خانی/ پژوهشگاه قوه قضائیه