وکیل مهریه تهران
توافقات صورت گرفته در خصوص افزایش مهریه پس از وقوع عقد باطل و از درجه اعتبار ساقط است
رای بدوی
به طرفیت خانم ث.ش. فرزند ع. با وکالت خانم ف.الف. به خواسته ابطال اقرار نامه رسمی شماره ۱۳۶۸۳۹ مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۳۲ تهران به انضمام خسارات دادرسی و دعوی دیگر خواهان علیه خوانده به خواسته ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۴۸۶۳/الف اداره ثبت شمیران ناشی از اقرارنامه رسمی شماره ۱۳۶۸۳۹ مورخ ۲۷/۱۰/۸۰ به انضمام خسارات دادرسی و دستور موقت بدین شرح که به موجب سند رسمی به شماره ۳۰۵۹ مورخ ۲۹/۱۰/۶۲ بین طرفین عقد نکاح منعقد گردیده است ولی پس از مدتی بین طرفین اختلاف ایجاد گردیده و خواهان در مورخ ۲۷/۱۰/۸۰ طی سند رسمی فوق‌الذکر مهریه [را] از یک سکه بهار آزادی به پانصد و پانزده سکه بهار آزادی افزایش داده است و با عنایت به اینکه افزایش مهریه بعد از وقوع عقد نکاح خلاف موازین شرع شناخته شده و بند ب ماده ۱۵۱ بخش‌نامه ثبتی که در آن قید گردیده است «چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد» بر مبنای رأی شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۶/۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردیده است و با توجه به اینکه خوانده دعوی بر مبنای سند مذکور مبادرت به تقاضای عملیات اجرایی از اداره ثبت شمیران نموده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم بر ابطال اقرار نامه و ابطال عملیات اجرایی طی دو دادخواست مستقل نموده است و وکیل خوانده در دفاع از موکل خویش اعلام کرده است که اولاً آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازم‌الاتباع نمی‌باشد. ثانیاً نظریه شورای نگهبان پروسه قانونی خود را طی نکرده است ثالثاً این نظریه نسبت به آینده مؤثر است رابعاً طرفین می توانند بعد از عقد مهریه را به تراضی تعیین نمایند خامساً قراردادهای خصوصی نسبت به طرفین نافذ است و سند رسمی ازدواج فی‌مابین طرفین لازم‌التباع است لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه با توجه به اینکه اقرار نامه مذکور در قالب افزایش میزان مهریه تنظیم گردیده است و قصد مشترک طرفین با توجه به سند مذکور برای افزایش مهریه بوده است و نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی بر اساس نظریه شماره ۳۵۰۷۹ مورخ ۱۲/۵/۸۸ زیاد شدن مهریه را خلاف شرع عنوان نموده و با عنایت به اینکه برخی از مراجع نیز بر استفتائات به عمل آمده این مطلب را بیان کرده‌اند و نظر به اینکه بر اساس رأی شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۶/۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند ب ماده ۱۵۱ بخشنامه‌های ثبتی که بر مبنای آن می‌بایست در صورت تنظیم اقرارنامه سند رسمی ازدواج بر مبنای آن تغییر می‌یافت ابطال گردیده است و با عنایت به اینکه توافق طرفین در خصوص افزایش مهریه بعد از وقوع عقد مخالف مقررات می‌باشد لذا این دادگاه مستنداً به موارد فوق‌الذکر و ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال اقرار نامه فوق‌الذکر و ابطال عملیات اجرایی پرونده اجرایی شماره ۴۸۶۳/ الف اداره ثبت شمیران و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ چهارصد و ده هزار ریال و پرداخت حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید.و در خصوص درخواست خواهان مبنی بر دستور موقت با عنایت به اینکه خسارت احتمالی علی‌رغم ابلاغ تودیع نشده است لذا قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود.رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – کرمی
رای دادگاه تجدید نظر
اعتراض خانم ف.الف. به وکالت از خانم ث.ش. نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی شماره ۵۵۵-۲۲/۷/۹۱ که به موجب آن به لحاظ تقدیم دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت ۲۰ روزه قانونی، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی شماره ۶۰۰۱۷۴ از دادنامه شماره ۴۰۰-۳۱/۵/۹۱ صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترضٌ‌عنه موافق مقررات و اصول دادرسی صادرشده و خدشه‌ای به اعتبار آن وارد نیست، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته درتاریخ ۱۲/۶/۹۱ به وکیل تجدیدنظرخواه که اختیار تجدیدنظرخواهی داشته ابلاغ قانونی گردیده ولیکن مشارٌالیها دادخواست تجدیدنظرخواهی خویش را درتاریخ ۳/۷/۹۱ و خارج از مهلت قانونی تقدیم کرده است. بنابراین، دادگاه اعتراض را وارد نمی‌داند، مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، قــــرار معترضٌ‌عنه را
عیناً تأیید می‌نماید.رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه
