وکیل دعاوی کلاهبرداری انتقال مال غیر
جرم جعل امضای مقامات قضائی اهم از جرم کلاهبرداری است
خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده براساس اعلام جرم ریاست کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان الف. آقای الف.ع. فرزند ی. به اتهامات جعل امضا مقامات قضایی و استفاده از سند مجعول کلاهبرداری در دادسرا الف. تحت تعقیب بوده است که پس از اقدامات منعکس در پرونده و به نتیجه نرسیدن نیابت قضایی دادسرای تهران کیفرخواست شماره ۰۰۴۲۸ مورخه ۱۸/۴/۱۳۹۱ دادسرای الف. صادر که برای آقای الف.ع. فرزند ی. به اتهام جعل امضا ریاست محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب الف. و استفاده از سند مجعول به استناد مواد ۵۲۳ و ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین مجازات شده و درخصوص اتهام کلاهبرداری به جهت محل وقوع ملک مورد نزاع و تنظیم وکالت‌نامه در تهران قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای تهران صادر و در این مرجع پرونده در ناحیه ۱۲ دادسرا و شعبه دوم بازپرسی طرح شده که این شعبه نیز با این استدلال که حسب مقررات مواد ۱۸۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری باید به اتهامات متعدد متهم در یک‌جا و توأماً رسیدگی شود و از طرفی بزه جعل امضای مقام قضایی از حیث مجازات شدیدتر و مهم‌تر از بزه کلاهبرداری می‌باشد؛ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای الف. صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که در تاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل و پس از قرائت اوراق پرونده و استماع نظریه دادیار محترم دادسرای دیوان‌عالی کشور مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رای دیوان
درخصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فی‌مابین دادسرای الف. و دادسرای تهران با توجه به محتویات پرونده و جهات مندرج در قرار عدم صلاحیت صادره از دادسرای تهران و مستنداً به مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حوزه قضایی شهرستان الف. برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود. علی‌هذا با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله، رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال شود.
رئیس شعبه ۲ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه
هاشمی ـ طباطبایی/پژوهشگاه قوه قضائیه
