چنانچه زوجین به اتفاق با تقدیم دادخواست درخواست طلاق توافقی کرده باشند تا زمانی‌که دادنامه بدوی صادره به‌قطعیت نرسیده باشد، عدول از توافق از ناحیه هر یک از زوجین منع قانونی نداشته و قابل پذیرش و ترتیب اثر است.
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ آقای الف.ق. و خانم ز.الف. متفقاً دادخواستی به خواسته صدور حکم بر طلاق توافقی تقدیم نموده‌اند که در شعبه حقوقی شهرستان دالاهو ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد جلسه دادرسی در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ با حضور زوجین تشکیل گردید زوجه اظهار داشت اینجانب به‌علّت عدم تفاهم اخلاقی تقاضای متارکه دارم و کلیه حق‌وحقوق قانونی خود از قبیل نفقه و جهیزیه و مهریه و طلاجات را بذل فقط قرار بر این شده که ماهیانه به مدت ۵سال یک‌چهارم از حقوق خود را به اینجانبه پرداخت نماید حضانت پسر مشترک بنام الف. ۷ ساله را به پدرش واگذار می‌نمایم و در حال حاضر نیز حامله نمی‌باشم. زوج اظهار داشت قبول دارم که به مدت ۵ سال یک‌چهارم از حقوق خود را که هرچقدر باشد به وی پرداخت و حضانت فرزند پسرمان را عهده‌دار می‌باشم سپس دادگاه قـرار ارجـاع امر به داوری صادر و پس از وصول نظریه داوران دال بر عدم سازش طرفین سرانجام به‌موجب دادنامه شماره ۷۱۷ـ ۳۰/۱۰/۹۱ گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با شرایط موردتوافق طرفین صادر نموده است رأی صادره در تاریخ مذکور به زوجین ابلاغ واقعی گردیده و نامبردگان اظهار داشتند نسبت به‌حکم صادره اعتراضی ندارند و تقاضای اجرای حکم و معرفی به دفترخانه جهت طلاق نموده‌اند و متعاقباً دفتر دادگاه گواهی قطعیت دادنامه مذکور را صادر نموده است در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ زوجه با تقدیم دادخواست نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و طی لایحه اعتراضیه پیوست آن انصراف خود را از طلاق توافقی اعلام داشته است که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به‌موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۵ ـ ۹۲ مورخ ۱۰/۱/۹۲ با استدلال اینکه مبنای تقاضای اولیه طرفین طلاق توافقی بوده و اکنون زوجه از خواسته مذکور منصرف شده است و بر این اساس شرایطی هم که برای تحقق طلاق بین طرفین و عمدتاً بر مبنای گذشت زوجه از حقوق خود مقررشده معتبر و لازم‌الوفا نخواهد بود مگر آنکه زوج دعوی علی‌حده دیگری در این خصوص مطرح نموده و برابر مقررات مربوط به طلاق و عدم سازش رسیدگی و حکم صادر شود لذا مستنداً به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترضٌ‌عنه قرار ردّ دعوی (تقاضای) طلاق توافقی را صـادر نمـوده است. دادنـامه اخیرالذکر در تاریـخ ۱۷/۲/۹۲ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۲۴/۲/۹۲ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رای دیوان
فرجام‌خواهی آقای الف.ق. نسبت به دادنامه شماره ۵ ـ ۹۲ مورخ ۱۰/۱/۹۲ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که به موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی قرار ردّ درخواست طلاق توافقی زوجین به لحاظ انصراف زوجه از طلاق صادر گردیده وارد و موجّه نیست زیرا اولاًـ زوجین به‌اتفاق با تقدیم دادخواست درخواست طلاق توافقی نموده‌اند و بر اساس توافق فی‌ما‌بین دادنامه بدوی انشاء گردیده است و تا زمانی که دادنامه صادره به قطعیت نرسیده باشد عدول از توافق از ناحیه هر یک از زوجین منع قانونی نداشته و قابل‌پذیرش و ترتیب اثر می‌باشد. ثانیاًـ اگرچه دادنامه بدوی به زوجین ابلاغ واقعی گردیده و هر یک اعلام داشته‌اند نسبت به آن اعتراضی ندارند ولی چون اعلام عدم اعتراض نسبت به رأی صادره به معنای اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نبوده و تا زمانی که مهلت تجدیدنظرخواهی منقضی نشده هر یک از زوجین علی‌رغم اعلام عدم اعتراض خود نسبت به رأی صادره حق‌دارند نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نمایند بنابراین دادخواست تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به دادنامه بدوی که در مهلت قانونی تقدیم گردیده قابلیت پذیرش را داشته و ازاین‌رو اقدام مرجع محترم تجدیدنظر در استماع و رسیدگی به دعوی تجدیدنظر مطروحه فاقد ایراد و اشکال قانونی می‌باشد. بنا به‌مـراتب اشعـاری نـظر به اینکه زوجه در مقـام اعـتراض به‌دادنامه بدوی که بر اساس توافق طرفین حکم طلاق توافقی صادر گردیده با تقدیم دادخواست در مهلت قانونی از توافق سابق خود با زوج جهت اجرای صیغه طلاق توافقی عدول نموده و بالصراحه انصراف خود را از طلاق اعلام داشته است و با انصراف زوجه از طلاق و عدول از توافق سابق خود با زوج در خصوص مورد قانوناً موجبات طلاق توافقی منتفی خواهد بود بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که متضمّن این معنا بوده موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که بمبانی و اساس دادنامه معترضٌ‌عنه خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ اعتراض فرجام‌خواه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی
