معرفی وکیل شرکت وکیل شرکت
برای انتخاب مدیران شرکت‌های تجاری، اخذ تمایل مدیران ضرورت ندارد بنابراین انتخاب مجدّد عضو مستعفیِ هیئت مدیره، بدون اخذ تمایل وی، فاقد اشکال و ایراد قانونی است
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ق.گ. فرزند ح. با وکالت آقای ع.الف. به‌طرفیت ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال صورت‌جلسه مورخه ۳۰/۱۰/۸۷ مجمع عمومی شرکت خوانده به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان به‌عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت خوانده تا مورخه ۱۰/۹/۸۶ دارای سمت قانونی در شرکت بوده است و از تاریخ مذکور به‌موجب نامه ثبت شده به شماره ۱۰۰۶۲ مورخ ۱۰/۹/۸۶ در دفتر ثبت نامه‌های شرکت خوانده با اعلام استعفا از عضویت در هیئت مدیره به رابطه فوق‌الذکر خاتمه داده است ولی به‌موجب صورت‌جلسه مورخه ۳۰/۱۰/۸۷ مجمع عمومی عادی شرکت خوانده که در روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۱۸ مورخ ۱۹/۳/۸۸ منتشر شده است کماکان خواهان به‌عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره معرفی شده است و از آنجائی که صورت‌جلسه موصوف به امضای خواهان نرسیده است و امضای منقوش در صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۰/۱۰/۸۷ شرکت خوانده متعلق به خواهان نمی‌باشد لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. این دادگاه با توجه به اینکه اولاً: گرچه در قانون تجارت ایران جزء‌در مورد اولین مدیران صراحتاً اعلام نکرده است که مجمع عمومی باید مدیران را انتخاب کنند ولی اصولاً مدیران شرکت از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند که در این پرونده خواهان نیز توسط مجمع عمومی انتخاب شده‌اند. ثانیاً: مدیران شرکت‌های سهامی باید از صاحبان سهام انتخاب شود که در مانحن‌فیه نیز خواهان از سهامداران شرکت بوده است که توسط مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین شده است. ثالثاً: با توجه به اینکه در فرض استعفای شخص از عضویت هیئت مدیره، انتخاب ایشان برای دور بعدی بر اساس ماده ۴۶ قانون تجارت به‌عنوان اعضای هیئت مدیره بلامانع است و در مانحن‌فیه در فرض استعفای خواهان از عضویت در هیئت مدیره در تاریخ ۱۰/۹/۸۶ منعی برای انتخاب مؤخر ایشان در تاریخ ۳۰/۱۰/۸۷ وجود نداشته است. رابعاً: در فرضی که امضای خواهان نیز در ذیل صورت‌جلسه مجمع عمومی مورخه ۳۰/۱۰/۸۷ نباشد نیز با توجه به اینکه صورت‌جلسه مذکور به اتفاق آراء تنظیم و منعقد گردیده است و نبودن امضای خواهان نیز با توجه به اینکه بقیه اعضا و سهامداران شرکت در مجمع عمومی حضورداشته‌اند ایرادی به اعتبار آن وارد نمی‌نماید زیرا حدنصاب قانونی برای اتخاذ تصمیم حتی بدون حضور خواهان نیز موجود بوده است و اگر خواهان نمی‌خواست که به‌عنوان اعضای هیئت مدیره باقی بماند می‌بایست مجدداً بعد از تاریخ مجمع عمومی موضوع خواسته استعفای خود را اعلام می‌کرد که چنین اقدامی نکرده است و استعفای سابق ایشان مؤثر در انتخاب بعدی ایشان ندارد؛ لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۴۶ و ۱۰۸ و ۱۳۶ قانون تجارت و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران – کرمی
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۱۰۶۰۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه ق.گ. با وکالت ع.الف. به خواسته ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت مبنی بر تعیین اعضاء هیئت مدیره جدید شرکت اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً هرگونه اتخاذ تصمیم در رابطه با تعیین مدیران شرکت بنا بر تصریح ماده ۱۰۸ از قانون تجارت از زمره وظایف مجمع عمومی عادی بوده که در مواردی هم اقتضاء داشته باشد جلسه مجمع عمومی عادی بنا بر تصمیم هیئت مدیره می‌تواند به‌صورت مجمع عمومی عادی فوق‌العاده برگزار گردد که مؤید این مطلب تصریح ماده ۹۲ از قانون مرقوم می‌باشد. ثانیاً در انتخاب مدیران شرکت ضرورتی به اعلام تمایل فرد به‌عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره نبوده و در این خصوص قانون مسکوت بوده و انتخاب مدیران با تصویب مجمع عمومی عادی صورت می‌پذیرد. ثالثاً استعفای تجدیدنظر خواه از حضور در هیئت مدیره سابق مانعی در جهت انتخاب مجدد وی در هیئت مدیره جدید بدون اخذ تمایل وی نمی‌باشد. رابعاً تصمیمات مجمع عمومی عادی در رابطه با مدیران با اکثریت نسبی بوده که هرچند تجدیدنظر خواه مدعی عدم حضور در جلسه مختلف‌فیه می‌باشد لیکن تنظیم صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت صاحبان سهام صورت پذیرفته و از این حیث خللی به آن وارد نمی‌باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی /پژوهشگاه قوه قضائیه
اختیارات نماینده حقوقی, شرایط نماینده حقوقی, شرح وظایف مشاور حقوقی شرکت, شرکت تجاری, مشاور شرکت با مسئولیت محدود, مشاور شرکت تجاری, مشاور شرکت خصوصی, مشاور شرکت سهامی خاص, مشاور شرکت های تجاری, مشاور قراردادی شرکت, معرفی وکیل شرکت‌های تجاری, نماینده حقوقی ادارات, نماینده شخص حقوقی, نیاز به وکیل برای شرکت, نیاز به وکیل برای مطالبات شرکت, نیاز به وکیل شرکت, هیأت مدیره شرکت تجاری, وکیل اشخاص حقوقی, وکیل امور شرکت, وکیل امور شرکت مسئولیت محدود, وکیل برای پیگیری پرونده, وکیل برای شرکت, وکیل برای شرکت تجاری, وکیل برای شرکت خصوصی, وکیل برای مطالبات شرکت, وکیل تجاری در تهران, وکیل جهت شرکت خصوصی, وکیل جهت مطالبات شرکت, وکیل حقوقی, وکیل حقوقی در تهران, وکیل حقوقی شرکت های تجاری, وکیل در امور شرکتها, وکیل دعاوی حقوقی در تهران, وکیل دعاوی شرکت تجاری, وکیل دعاوی شرکت خصوصی, وکیل دعاوی شرکت ها, وکیل سهام داران شرکت, وکیل شخص حقوقی, وکیل شرکت, وکیل شرکت با مسئولیت محدود, وکیل شرکت تجاری, وکیل شرکت تضامنی, وکیل شرکت خصوصی, وکیل شرکت خصوصی در تهران, وکیل شرکت در تهران, وکیل شرکت سهامی خاص, وکیل شرکت مدنی, وکیل شرکت های تجاری, وکیل شرکت های تجاری در تهران, وکیل شرکت های خصوصی, وکیل شرکت‌های تجاری, وکیل متخصص امور شرکت, وکیل متخصص امور شرکت تجاری, وکیل متخصص امور شرکت خصوصی, وکیل متخصص حقوقی, وکیل متخصص دعاوی حقوقی در تهران, وکیل متخصص دعاوی شرکت های تجاری،, وکیل متخصص دعاوی شرکت های خصوصی, وکیل مدیر عامل شرکت, وکیل مدیر عامل شرکت خصوصی, وکیل مشاور شخص حقوقی, وکیل مشاور شرکت, وکیل مشاور شرکت تجاری, وکیل مطالبات شرکت, وکیل مطالبات شرکت تجاری, وکیل مطالبات شرکت تجاری در تهران, وکیل مطالبات شرکت در تهران, وکیل میخوام برای شخص حقوقی, وکیل میخوام برای شرکت, وکیل میخوام برای شرکت با مسئولیت محدود, وکیل میخوام برای شرکت تجاری, وکیل میخوام برای شرکت سهامی خاص, وکیل هیئت مدیره شرکت تجاری, وکیل وصول مطالبات شرکت
