وکیل ملکی _ اعتراض ثالث اجرایی به استناد بیع نامه عادی

وکیل ملکی املاک

با توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدیم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک،نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح شده، محکوم به رد است

بدوی

در خصوص درخواست آقای ع.الف. به طرفیت آقایان ۱-الف.ح. ۲-ع.ج. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه۸۸/۱۴۸/اجرا/۱۵۰و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی ۲۰۹۸۹/۱ و هزینه دادرسی خواهان توضیح داده که پلاک ثبتی یاد شده را در تاریخ ۲۱/۱۰/۸۶طی سند عادی از خوانده دوم خریداری کردم و به علت مشکلاتی که با شهرداری داشتم نتوانستم تنظیم سند را انجام دهم ملک از تاریخ ۲۱/۱۰/۸۶در تصرف من است و در آنجا سکونت دارم در تاریخ ۶/۳/۸۸ با همکاری و هماهنگی آقای ع.ج. جهت اخذ وام سند را در رهن بانک کشاورزی قرار دادم و کلیه اسناد ملک فوق از سال ۱۳۸۶در ید اینجانب است و مضافاً به اینکه تاریخ قطعیت دادنامه محکومیت آقای ع.ج. و اجراییه صادره و تاریخ توقیف پلاک ثبتی موصوف بعد از تاریخ مبایعه نامه و تصرف این جانب می باشد و مبایعه نامه من … است تقاضای رفع توقیف را دارم خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشدند از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه سند عادی مورخه ۲۱/۱۰/۸۶انعقاد عقد بیع در خصوص پلاک ثبتی ۲۰۹۸۹/۱ فی مابین خواهان (الف.ح.)و خوانده دوم(ع.ج.)محرز و مسلم است و با توجه به اینکه خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشدند و ایراد و انکاری نسبت به سند ابرازی (مورخه ۲۱/۱۰/۸۶) به عمل نیاورده اند و نظر به اینکه تاریخ انعقاد عقد بیع مورد اشاره مقدم بر تاریخ توقیف ملک موضوع پرونده می باشد دادگاه ضمن احراز صحت سند عادی مورخه ۲۱/۱/۸۶با پذیرش درخواست خواهان در اجرای مواد۱۴۶و۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف پلاک ثبتی ۲۰۹۸۹/۱ واقع در شهریار و محکومیت خوانده آقای الف.ح. به پرداخت ۰۰۰/۴۸ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
رییس شعبه ۱۴۸دادگاه حقوقی تهران

تجديدنظر

تجدیدنظر خواهی الف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۵-۹۲/۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن واخواهی مشارٌالیه از دادنامه غیابی شماره ۱۷۵-۹۲/۲/۳۰ متضمّن رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره ۱/۲۰۹۸۹ واقع در شهریار در اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی، دادنامه غیابی تأیید شده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا معترض ثالث اجرایی با تقدیم یک برگ مبایعه نامه عادی مربوط به تاریخ ۸۶/۱۰/۲۱ مدعی خریداری رقبه مورد ترافع گردیده و تقاضای رفع توقیف آن که برای استیفاء طلب تجدیدنظرخواه توقیف شده را نموده، در حالی که، اولاً – مطابق مقررات ماده ۱۳۰۵ قانونی مدنی، در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصي که شرکت در تنظیم سند داشته معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمی باشد. ثانیاً – در معامله مورد ادعای معترض ثالث مقررات مواد بند یک ماده ۴۶ و بند یک ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک رعایت نشده و مطابق مقررات ماده ۴۸ همان قانون این سند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست، ثالثاً – اسناد رسمی شماره ۱۱۸۴۶ –۸۸/۸/۱۱ و شماره۱۱۲۶۱ – ۸۸/۳/۶ هر دو تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره … شهریار حکایت از آن دارد که آقای ع.ج. محکومٌ علیه دادنامه شماره ۲۸۲ – ۸۸/۲/۳۰ این دادگاه، پلاک ثبتی متنازعٌ فیه را در رهن بانک کشاورزی قرارداده و با اعلام اینکه مالک پلاک ثبتی مذکور هست مبادرت به امضاء اسناد رهنی یاد شده نموده است. این اسناد در تاریخی مؤخر بر تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ ۸۶/۱۰/۲۱ تنظیم گردیده و دلالت بر آن دارد که در سال ۱۳۸۸ کماکان ملک در مالکیت ع.ج. قرار داشته و به معترض ثالث واگذار نگردیده است. رابعاً – اظهارات ج.ب. به عنوان شاهد معامله مورخ ۸۶/۱۰/۲۱نیز مؤثر در مقام نبوده و مفید فایده نمی باشد. زیرا ادعای معترض ثالث مطابق بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی با شهادت یک نفر شاهد قابل اثبات نیست و مطابق ماده۲۴۱ قانون یاد شده نیز تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند، مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه شماره ۴۰۵ – ۹۲/۴/۳۱ و دادنامه شماره ۱۷۵ – ۹۲/۲/۳۰،حکم به بی حقی و بطلان ادعای معترض ثالث صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه۱۰ تجدیدنظر استان تهران – مستشار/پژوهشگاه قوه قضاييه