وکیل کلاهبرداری
اخذ وام بانکی بعد از انتقال ملک به غیر با سند عادی، مصداق انتقال منافع مال غیر است
رای بدوی
با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه یک تهران در اجرای جلب به دادرسی ر.ص. در خصوص اعلام شکایت م.ف. دایر بر معرفی مال غیر به عنوان مال خود در پلاک ثبتی …/۷۵ فرعی از ۳۲۳۸ بخش ۱۱ تهران که مـنجر به رهن ملک گردیده درخواست اقدام مناسب می‌نماید. با تعیین وقت رسیدگی شاکی علیرغم ارسال اخطاریه و متهم علیرغم انتشار آگهی حضور نیافته و لایحه ارسال نمی‌کنند. این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده معارضی در مالکیت احراز نگردیده و رهینه نمودن ملک مورد ادعای شاکی و مغبون شدن وی به واسطه حقوقی بودن موضوع خواسته دلیلی بر معرفی مال غیر تلقی نمی‌شود، لذا به واسطه فقدان ادله اثباتی بر تحقق بزه به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکـم بـه تبرئه وی صادر می‌نمایم. رأی صادره غیر قطعی بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان می‌باشد .
رئیس شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ نوری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره ۰۲۲۰۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۰ شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت آقای ر.ص. از اتهام معرفی مال را که به تجدیدنظرخواه فروخته به عنوان وثیقه ملکی جهت دریافت وام از بانک پارسیان وارد نیست، زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد قرار منع تعقیب اولیه بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران و استدلال مندرجه در آن قرار هر چند با اعتراض شاکـی خصوصـی نقـض شـده اسـت و بـا التفـات بـه اصـل لازم‌الرعایه برائت صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطـه به نظر نمی‌رسد و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی‌یزدی
در خصوص درخواست آقای م.ف. فرزند ع. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۴۰۳۱ مورخ ۱۰/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تأیید رأی شماره ۹۰۰۲۲۰۷ مورخ ۲۶/۹/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده که به موجب آن درباره شکایت معترض‌علیه آقای ر.ص. دایر بر معرفی مال غیر به نام خود پلاک ثبتی …/۷۵ فرعی از ۳۲۳۸ بخش ۱۱ تهران و اخذ وام بانکی به لحاظ فقدان ادله اثباتی حکم برائت صادر گردیده است؛ با گزارش سرپرست محترم مجتمع شماره ۲ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران و اعلام اشتباه پرونده به اداره نظارت و پی‌گیری قوه قضاییه ارسال که پس از اظهارنظر قضات محترم نظارت و با پذیرش اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده و با تعیین وقت رسیدگی و جلسات متعدد خوانده اعاده دادرسی در جلسه دادرسی حاضر نشده. نظـر بـه اینکـه خوانـده اعـاده دادرسـی به موجب مبایعـه‌نامـه مـورخ ۲۱/۸/۸۴ یک واحـد آپارتمـان بـه شرح منعکس در مبایعه‌نامه به مستدعی اعاده دادرسی انـتقال و مـتعاقـباً به تصرف ایشان داده شده و طی دادنامه شماره ۲۹۱ مورخ ۳/۴/۸۷ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم غیابی به الزام تنظیم سند رسمی تجدیدنظرخوانده در حق معترض صادر شده و واخواهی محکوم‌علیه غیابی به شرح رأی شماره ۸۷۰۰۷۳۶ مورخ ۲/۱۱/۸۷ با اصلاح تأیید گردیده و با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی که ملک در مالکیت آقای ص. بوده و با توجه به تاریخ ثبت قرارداد مشارکت مدنی به شماره ۱۳۵۷۷ مورخ ۱۷/۵/۸۷ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶۰۰ حوزه ثبتی تهران که بعد از اطلاع از محکومیت غیابی اقدام شده و مطلع از رأی بوده و پس از انتقال واحد موصوف دیـگر مالکیتـی نسـبت به ملک نداشته که اقدام به اخذ وام بانکی نموده و در واقع منافع مال غیر را انتقال داده که در اجرای حکم الزام به تنظیم سند ثبتی مواجه با منع قانونی شده لذا با وارد دانستن اعتراض و اینکه عنوان اتهامی انتقال منـافع مـال غیر بوده نه معرفی مال غیر به نام خود، لذا با نقض دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۴۰۳۱ مورخ ۱۰/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه شماره ۹۰۰۲۲۰۷ مورخ ۲۶/۹/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران حکم به محکومیـت تجدیدنظرخوانده به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی تخفیفاً در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. و در مورد رد مال توجهاً به اینکه مالی از شاکی تلف نشده و از طریق بانک نیز شکایتی نشده، دادگاه مواجه با تکلیف نیست. رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد .
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خاتوندهی ـ آروین/پژوهشگاه قوه قضائیه
هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار در قالب انتشار نسخ کاغذی منوط به دریافت اجازه از مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه می باشد .
