وکیل شکایت از قاضی عدم پذیرش لایحه از سوی دادرس
از جمله تخلفات انتظامي كه بسيار شايع است عدم پذيرش لوايح وكلا يا اصحاب دعوي است . بند ٣ ماده ١٦ قانون نظارت بر رفتار قضات ” خودداري از پذيرش مستندات و لوايح طرفين و وكلا آنان جهت ثبت و ضبط فوري در پرونده” را مشمول مجازات انتظامي درجه ٦ تا ١٠ قرار داده است. همكاران محترم در مواردي كه دادرس حاضر به پذيرش لايحه نيست بدوا تخلف بودن عمل مذكور را با ذكر مستند و مجازات مربوطه به دادرس ياداوري نمايند در بسياري از موارد همین تذکر کفایت کرده و دادرس نسبت به دستور ثبت لایحه اقدام می نمایند در صورت عدم توفیق این روش ضمن تنظيم لايحه مراتب را با ذکر جزییات؛ خصوصا تاریخ و ساعت به سرپرست مجتمع گزارش و آن را ضمیمه لایحه اصلی نمایند تا سرپرست نسبت دستور ثبت اقدام نمایند. در مواردی دیده شده که دادسرای انتظامی قضات حتی دستور ثبت لایحه با این کیفیت توسط سرپرست مجتمع را نیز دلیل عدم پذیرش لایحه از سوی دادرس تلقی نکرده و از شاکی انتظامی دلایل دیگری مطالبه می نماید بدین منظور بهتر است با تنظیم استشهادیه مبنی بر وقوع این تخلف و امضا آن توسط حاضرین در محل شعبه (خصوصا همکاران)، استشهادیه مذکور را ضمیمه شکایت انتظامی نماییم. لازم به یادآوریست هیچ توجیه یا دلیل قانونی برای عدم پذیرش لایحه وجود ندارد بنابراین اتمام جلسه، خاتمه تبادل لوایح، اختتام دادرسی و صدور رای؛ هیچ یک نمی توانند دلیلی بر عدم پذیرش لوایح اصحاب دعوی باشند. بعضی دوستان در مواردی که با عدم پذیرش لایحه مواجه میشوند اقدام به پست نمودن لایحه می نمایند حال آنکه این روش یک خطر اساسی و مهم دارد و آنهم اینکه در ارسال لایحه از طریق پست، احراز هویت صورت نگرفته و اتفاقا همین امر می تواند دلیل مناسبی باشد برای عدم توجه به لایحه یا عدم ثبت آن در پرونده/گروه تخلفات انتظامی قضات
وکیل شکایت از قاضی
