وکیل دعاوی چک برگشتی _ خط خوردن حواله چک

اراده صادرکننده با خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک، سلب حق انتقال به غیر است و تنها فرد مشخص حق دریافت دارد و دارنده ثانوی (متعاقب) حق مطالبه وجه چک را ندارد

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.چ. به وکالت از جانب آقای م.ب. به طرفیت آقای ج.الف. به خواسته مطالبه مبلغ ۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال وجه موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره ۴۳۵۱۵۸/۱۳۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ بانک صادرات ایران شعبه صاحبقرانیه تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و خسارات تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی، نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ‌علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته و خوانده نیز ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ ۹/۲/۱۳۹۱ اقرار به صدور چک نموده النهایه مدعی گردیده که چک را به فرزند خواهان پرداخت و در هنگام صدور، عبارت «حواله کرد» را خط زده، فلذا دارنده اولیه مجاز به انتقال آن به خواهان نبوده است. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق ماده ۳۱۲ قانون تجارت «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد یا ممکن است به صرف امضاء در ظهر، به دیگری منتقل شود.»، لذا خط خوردگی عبارت «حواله کرد»، هیچ‌گونه خللی به دارنده اولیه جهت انتقال آن با ظهرنویسی به شخص ثالث وارد نمی‌سازد مضافاً اینکه در متن چک نیز وصول آن منوط به تحقق شرطی نشده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق و ضرورت حفظ اعتبار چک به‌عنوان یک سند تجاری و وسیله پرداخت بمنظور گسترش اعتماد جامعه و افراد در استفاده از آن در مراودات و معاملات خود و ضمن بلاوجه دانستن دفاعیات خوانده، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱٫۸۱۰٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۳٫۰۹۰٫۰۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمودی

رای دادگاه تجدید نظر

پرونده حکایت از اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ج.الف. به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقای م.ش. از دادنامه شماره ۰۲۵۴-۶/۴/۹۱ شعبه ۱۱۲ دادگاه حقوقی تهران به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۶ ریال و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و تأخیر تأدیه موضوع چک شماره ۴۳۵۱۵۸/۱۳۰-۱۲/۱۰/۸۹ شده است از توجه به مندرجات و محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست و لایحه تجدید نظرخواهی و مداقه در اظهارات و دفاعیات طرفین در مراحل رسیدگی و دادرسی و مستند موضوع پرونده که بیانگر صدور چک در وجه شخص معین با حذف کلمه حواله کرد در متن چک و قبول آن از طرف گیرنده چک است عنایت به مقررات مواد ۳۰۷ و ۳۱۳ از قانون تجارت صدور چک و فته طلب به سه صورت بیان شده است و هر سه مورد اراده صادرکننده چک را تداعی می‌کند و دارنده چک با رعایت مقررات مواد مذکور باید اقدام به وصول وجه چک و با حواله به دیگران اقدام نمایند در مانحن‌فیه قصد و اراده صادرکننده با توجه به مراودات مالی سلب اختیار واگذاری چک موضوع پرونده به دیگران است با این بیان فقط کسی استحقاق مطالبه وجه چک را دارد که در وجه آن صادر شده است و دارنده چک نمی‌توانند وجه چک را مطالبه کند چرا که دارنده با حسن نیت نبوده و صادر کننده در حق ایشان بدهکار نمی‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ‌عنه را نقض نموده و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون مذکور حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
دشتبانی – رفعت
پژوهشگاه قوه قضائیه