وکیل بانکی شهر تهران ربح مرکب در نظام بانکی ، مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال ۹۷، درخواست حذف «رِبح مرکب» از نظام بانکی را داشت که البته با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در این مورد به داوری بپردازد و پس از بررسی در مجمع تشخیص هم رأی به نفع شورای نگهبان صادر و مصوبه مجلس در این باره رد شد.
در این راستا، حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی به بیان نکاتی درباره «رِبح مرکب» و همچنین دیدگاه‌های خود درباره اختلافات مجلس و شورای نگهبان در این زمینه پرداخت و درباره تفاوت «ربح مرکب» و “ربح ساده” گفت : ربح مرکب روشی برای محاسبه سود در مقابل روش محاسبه ساده است. تفاوت آن با ربح ساده در این است که در «ربح ساده» وقتی برای مثال گفته می‌شود که سود بانکی ۲۰ درصد است، یعنی هر سال ۲۰ درصد به اصل تسهیلات سود تعلق می‌گیرد، اما در سال‌های بعدی به خود ۲۰ درصد سود دیگر سودی تعلق نخواهد گرفت.با این اوصاف اگر فرض کنیم قراردادی ۵ ساله با نرخ بهره یا سود ۲۰ درصد باشد، به روش ساده، بعد از پنج سال، ۱۰۰ میلیون تسهیلات تبدیل به ۲۰۰ میلیون می‌شود، اما اگر روش محاسباتی «رِبح مرکب» استفاده کنیم، معنایش این است که سال اول میزان تسهیلات از ۱۰۰ میلیون تبدیل به ۱۲۰ میلیون می‌شود و در سال دوم ۲۰ درصد به ۱۲۰ میلیون سود تعلق می‌گیرد و تبدیل به ۱۴۴ میلیون می‌شود.
اشکالات مصوبه مجلس درباره «ربح مرکب»بنده مصوبه مجلس را که به شورای نگهبان رفت و سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد مطالعه کردم و با برخی نمایندگان مجلس هم صحبت کردم و معتقدم اشکال شورای نگهبان بر این مصوبه مجلس مبنی بر خلاف شرع بودن آن وارد است و مجمع تشخیص هم به خوبی حق را به شورای نگهبان داده است.وی با اشاره به اشتباهاتی که در مصوبه مجلس درباره ربح مرکب وجود دارد، تأکید کرد: علت این است که در مصوبه مجلس، چند مسئله با هم خلط و اشتباه شده است. اولاً همین واژه ربح مرکب را اشتباه گرفته‌اند و در آنجا اصطلاحاً می‌خواستند چند مسئله را مطرح کنند که مقداری به هم ریخته هستند و از اصطلاحات صحیح استفاده نکرده‌اند.
قضاوتی درباره اختلاف مجلس و شورای نگهبان در بودجه دیدگاه شورای نگهبان درباره نحوه صحیح دریافت وجه التزام آنچه در مصوبه مجلس وجود دارد درباره دو مسئله است. یکی از این موارد، نحوه محاسبه وجه التزام‌های بانکی است که بانک‌ها چه رویه‌ای در محاسبه وجه التزام دارند و دیگری هم در بحث امهال از طریق تبدیل قراردادها و اعطای تسهیلات جدید است. در بحث نحوه محاسبه وجه التزام، یک بخش از گفته‌های نمایندگان مجلس درست است و آن اینکه برخی از بانک‌ها و نه همه آنها، برخلاف مجوز شورای نگهبان، همان طور که بر اصل تسهیلات و سود تسهیلات وجه التزام می‌گیرند که این درست است بر وجه التزام سال‌های قبل هم سود می‌گیرند. شورای نگهبان براساس مصوبه‌ای که داشته، گرفتن وجه التزام را فقط برای اصل بدهی مجاز دانسته است. البته اصل بدهی عبارت است از اصل تسهیلات به علاوه سود تسهیلات. بانک‌ها فقط حق دارند وجه التزام را به اصل بدهی که عبارت است از اصل تسهیلات و سود آن، دریافت کنند اما اگر یک بدهکار بانکی، چند سال بدهی خود را پرداخت نکرد، اگر قرار بود گرفتن وجوه التزام برای سال دوم و سوم تکرار شود، صحیح نیست بلکه فقط به اصل بدهی و سود تسهیلات اولیه تعلق می‌گیرد، نه اینکه بر اصل بدهی به علاوه سود به علاوه وجه التزام سال‌های قبل، وجه التزام تعلق بگیرد.
تخلف برخی بانک‌ها از روش شرعی دریافت وجه التزاموی با اشاره به تخلف برخی از بانک‌ها در این زمینه ادامه داد: متأسفانه برخی از بانک‌ها از این روش استفاده می‌کنند و این روش، تخلف در مقام اجرا است که باید بانک مرکزی جلوی آن را بگیرد. البته باید تأکید کنم که همه بانک‌ها این‌گونه نیستند بلکه فقط برخی از بانک‌ها از این روش خلاف استفاده می‌کنند.نکته دومی که در مصوبه مجلس وجود دارد این است که نمایندگان مجلس، فرمایش شورای نگهبان را به معنای اصل تسهیلات گرفته‌اند اما این صحیح نیست. طبق تصحیحی که خود شورای نگهبان چند مرتبه اعلام کرده، گفته است که مقصود از مانده بدهی، اعم از بدهی ناشی از اصل تسهیلات یا سود تسهیلات است، چراکه در مقوله وجه التزام هیچ تفاوتی نمی‌کند که بدهکار اصل تسهیلات یا سود تسهیلات را نپردازد.
وجه التزام فقط به اصل تسهیلات مربوط نمیشودعضو شورای فقهی بانک مرکزی به مکانیزم شرعی صحیح دریافت وجه التزام اشاره و تأکید کرد: هر دوی این موارد بدهی محسوب می‌شود و اگر آن را نپردازد مشمول وجه التزام خواهد بود. بنابراین، اینکه در فرمایش نمایندگان مجلس آمده سخن درستی نیست، چراکه وجه التزام فقط به اصل تسهیلات مربوط نمیشود بلکه به اصل تسهیلات به علاوه سود مربوط است. البته رویه برخی از بانک‌ها این‌گونه است که هم به اصل تسهیلات و هم به سود و هم به وجه التزام سال‌های قبل وجه التزام میبندند که این هم درست نیست.
نکته دیگری که به نظر می‌رسد در مصوبه مجلس صحیح نیست و حق با شورای نگهبان است این است که اگر یک مشتری با بانک توافق کند که بانک، تسهیلات جدیدی به مشتری ارائه دهد و در آن تسهیلات جدید، مهلتی به مشتری داده شود، از نظر شرعی در این تسهیلات، بانک حق دارد اصل تسهیلات، سود آن و وجه التزامی که تا آن سال جمع شده، همگی را تجمیع کند و با احتساب سود تسهیلات جدید، تسهیلاتی بپردازد. این هم از نظر شرعی اشکالی ندارد.
ربح مرکب در نظام بانکی ربح مرکب در نظام بانکی ربح مرکب در نظام بانکی وکیل بانکی شهر تهران وکیل بانکی شهر تهران وکیل بانکی شهر تهران
