وکیل طلاق تهران
ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما فی‌القباله، صرفاً عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده بکارت در خصوص مورد، مؤثر در مقام نیست
خلاصه جریان پرونده
خانم م.الف. با وکالت خانم م.ه. به طرفیت آقای م.الف. در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت مفارقت زوجین متجاوز از مدت ۲ سال سوءرفتار و سوءمعاشرت و عدم پرداخت نفقه و کراهت نسبت به زوج در دادگاه خانواده شهر ت مطرح کرده است. وکیل خواهان در متن دادخواست با استناد به سند نکاحیه ۲۴۲۷ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۷ می‌گوید موکل به عقد دائم خوانده درآمده و زوجین فاقد فرزند مشترک بوده متأسفانه زوج حسب اظهار موکله سوءرفتار و سوءمعاشرت نسبت به موکل داشته دو سال پیش نسبت به اخراج موکل از منزل مشترک و ارسال جهیزیه به منزل پدر موکل اقدام می‌نماید موکل دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه ر بوده با اجازه زوج نسبت به ادامه تحصیل به کشور ر رفته و علیرغم رضایت زوج نسبت به این مسئله، متأسفانه دیناری به موکل نفقه پرداخت ننموده و هم‌چنین علیرغم بازگشت موکل به ایران که متجاوز از شش ماه می‌باشد خود را از موکل پنهان نموده و فاقد مسکن بوده و در حال حاضر موکل از جایگاه زوج اطلاعی ندارد لذا با عنایت به اینکه موکل در عنفوان جوانی بوده و موضوعات فوق منجر به عسر و حرج موکل گردید لذا به لحاظ مفارقت زوجین متجاوز از دو سال و سوءرفتار و سوءمعاشرت زوج و عدم پرداخت نفقه متجاوز از دو سال تخلف زوج از شروط ضمن عقد و عسر و حرج زوجه که کراهت کامل دارد مستنداً به مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی و ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش مورد درخواست است. پرونده به شعبه ۲۶۷ خانواده ارجاع گردیده است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است در نشانی معینه در دادخواست خوانده شناخته نشده است. به وکیل زوجه اخطار رفع نقص شده وی نشانی دقیق او را اعلام نموده است تصویر صورت مجلس دادورز اجرای احکام مربوط به پرونده کلاسه ۳۶/۹۰۰۲۶/ج توسط وکیل زوجه ارائه شده است (برگ ۲۷ پرونده) که مفاداً حاکی است برای اجرای حکم تمکین، دادورز از محکومٌ‌له (زوج) و محکومٌ‌علیه برای روز ۲۳/۶/۹۰ دعوت به عمل آورده است که در وقت مقرر زوجه حاضر ولی زوج حضور نداشته است. «تصویر گواهی امضاء خانم م.الف. در ذیل نوشته‌ای که او درخواست اجازه خروج از کشور را برای یک‌بار خواستار شده است و ضرورت خروج را شرکت در امتحانات آخر کارشناسی ۸۹-۸۸ در مسکو ذکر نموده و متعهد شده پس از برگزاری امتحانات به کشور بازگشته و در هر شهری که شوهرش مصلحت بداند زندگی کند ضمناً من‌بعد برای هر بار خروج از کشور رضایت شرعی همسرش را اخذ نماید.» (برگ ۲۸ پرونده) در جلسه مورخ ۶/۷/۹۰ که خوانده با ابلاغ وقت حضور نداشته است وکیل خواهان گفته است پس از ازدواج فقط سه ماه زوجین با هم زندگی مشترک داشته‌اند بعد از سه ماه زوج خواهان را از منزل اخراج کرده کلید و قفل منزل را تعویض کرده است و جهازیه زوجه را به منزل پدر زوجه ارسال داشته است پس از آن با هم مذاکراتی داشته‌اند که زوج اجازه خروج به زوجه برای مسافرت به ر جهت ادامه تحصیل داده و لکن زوج نفقه‌ای نمی‌پردازد و موکل حدود ۸ ماه است به ایران بازگشته لکن هیچ‌گونه دسترسی به زوج ندارد. زوج در عقدنامه خود را مدیر سردخانه الف ذکر کرده لکن در حال حاضر با تحقیقی که موکل به عمل آورده قبلاً در آنجا مسئولیتی داشته ولی فعلاً در آن محل نیست زوجه گفته است محل سکونت من، منزل پدری، معلوم است لیکن زوج هیچ مراجعه‌ای نکرده است حتی به تلفن‌های اینجانب پاسخی نداده والدینش نیز پاسخ سربالا می‌دهند و حاضر به پاسخگویی نیستند در سه ماه اول زندگی که با هم زندگی داشتیم همیشه درگیری داشتیم و مرا مورد ضرب و جرح قرار می‌داد دستم را کبود کرده لوازم منزل را به سویم پرت می‌کرد البته منزل مشترک که تهیه کرده، مال پدرش بود و ما ساکن شده بودیم ولی پس از آن که اینجانب با اجازه‌نامه خودش به مسکو برای ادامه تحصیل رفتم حدود یک سال بعد که برگشتم یعنی حدود ۹-۸ ماه قبل تاکنون دسترسی به همسرم نداشتم وی زمان خروج من در گذرنامه اجازه خروج داد که توانستم بروم ولی دو ماه بعد از خروج من دادخواست تمکین داد و حکم گرفته و مرا ممنوع‌الخروج کرده است شماره پرونده اجرایی تمکین در شعبه ۲۷۶ مجتمع عدالت می‌باشد و در همان شعبه دادخواست مطالبه مهریه تقدیم و ۲۰۰ سکه از ۳۱۳ سکه را مطالبه کرده‌ام که منجر به صدور حکم و اجراییه و جلب وی شده که نامبرده درخواست تقسیط تقدیم مقرر شده ۲۵ سکه یک جا و ماهی یک سکه بدهد با توجه به ترک انفاق و بلاتکلیف گذاشتن اینجانب در حدود ۳ سال و نیز عسر و حرج تقاضای صدور حکم طلاق دارم در قبال طلاق فعلاً پنجاه سکه از مهریه‌ام را می‌بخشم و ادعای مالی دیگر در این پرونده ندارم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است زوجه داور خود را معرفی کرده است. تصویر دادنامه ۸۹/۱۴۰ شعبه ۲۷۶ خانواده که بر الزام زوجه به تمکین از زوج اصدار یافته و حسب دادنامه ۸۹/۲۰۵۲ شعبه ۲۶ تجدیدنظر قطعیت آن اعلام گردیده است در اوراق ۴۳ و ۴۴ و ۴۶ پرونده پیوست می‌باشد وکیل زوج در لایحه ۵ صفحه‌ای خود کیفیت خروج زوجه را از کشور که بعد از مدت کمی از شروع زندگی مشترک بدون اجازه زوج صورت گرفته و موکل مراتب عدم رضایت خود را به اداره گذرنامه اعلام داشته به همین دلیل مخفیانه قصد خروج از کشور داشته پاسپورت ایشان توقیف و عودت داده می‌شود وی به بهانه امتحان با واسطه کردن چند نفر از بزرگان فامیل و وساطت آنها موفق شد با دادن تعهدنامه و وعده موکل را فریب داده و به کشور ر مسافرت نماید و دیگر مراجعه نفرموده در زمان غیبت او با اعطای وکالت به وکیلش مهریه خود را مطالبه و قسمتی از آن‌را تحصیل و حکم جلب در راستای ماده ۲ اخذ نموده که این اقدامات ایذائی او موجب شد موکل شغل خود را از دست بدهد و از محل کار اخراج شود موکل اقدام به طرح دعوی تمکین نموده که حکم تمکین صادر و اجراییه نیز صادر شد ولی به دلیل این که در خارج از کشور بوده امکان اجرای آن وجود نداشته که اخیراً که بازگشته متوسل به طرح دعوی حاضر با توسل به انواع و اقسام اکاذیب شده است و در پرونده حاضر با ارائه نشانی غلط و غیر واقعی آدرسی به دادگاه ارائه داده است که به هیچ وجه مربوط به موکل نبوده و نیست موکل نشانی او در دادخواست تمکین الف بوده و در کارت ملی او نیز الف ذکر شده لذا صدور قرار عدم صلاحیت مورد درخواست است ادعای سوءرفتار زوج و عدم پرداخت نفقه مطروحه در پرونده کذب محض است زوجه علیرغم رابطه زوجیت طبق سوابق موجود در اداره گذرنامه بر خلاف رضایت زوج و بر خلاف قانون از تاریخ ۳/۶/۸۸ از کشور خارج در تاریخ آذرماه ۸۸ به ایران برگشته زوج وی را ممنوع‌الخروج نموده ولی با فریب و نیرنگ به بهانه گرفتن نمرات مجدداً به تاریخ ۱/۱۰/۸۸ از کشور خارج و بیش از ۱۴ماه در خارج از کشور زندگی نموده اخیراً به کشور برگشته که به علت این که اذن زوج ضروری بوده امکان خروج از کشور را نداشته است و هنوز حاضر به تمکین نبوده و نیست. اینکه وکیل خواهان مدعی است دو سال قبل موکل همسر خود را از منزل اخراج نموده توجه ندارند که موکله ایشان از ۳/۶/۸۸ خارج از کشور بوده است و توجه به مفاد تعهدنامه پیوست دادخواست که حکایت از خروج برای ۴۵روز و صرفاً انجام امتحانات بوده نه بیشتر نداشته‌اند اینکه خواهان مدعی است شش ماه است به کشور برگشته و موکل خود را مخفی میکند اجراییه و پرونده تمکین خلاف این امر را اثبات میکند حتی ظرف ۶ ماه ادعایی یک بار هم به محل زندگی مشترک برای ادامه زندگی مراجعه نفرموده است خواهان با امضاء ۴ نفر استشهادیه‌ای تقدیم نموده که زوج زندگی مشترک را ترک نموده حال اینکه معلوم نیست این شهود صرف نظر از مجازات قانونی شهادت کذب چگونه در حالیکه زوجه در تاریخ اعلامی از طرف شهود که به طور کلی در داخل کشور نبوده زوج ترک زندگی مشترک نموده است. در دادنامه قطعی ۱۱۳ دادگاه بدوی عذر موجه شرعی و قانونی زوجه در ترک زندگی مشترک و عدم اطاعت از شوهر ارائه نشده است. ادعای اینکه موکل درب منزل مشترک را بسته و قفل را عوض کرده مؤید این امر است که زوج منزل داشته است و این ادعا تعارض با گفتار ایشان دارد با توجه به تعهد زوجه در اجازه نامه‌ای که زوج برای خروج او از کشور برای ۴۵روز داده است زوجه متعهد شده است بعد از مراجعت به هر شهری که زوج بخواهد و تعیین کند با او زندگی نماید ولی او در این مدت از ر برنگشته تا امکان زندگی مشترک و تهیه منزل برای سکونت او فراهم آید. موکل با رعایت مقررات شرعیه می‌خواهد زوجه قسم یاد کند که هیچ وجهی بابت نفقه اعم از نقدی و غیر نقدی دریافت نکرده تا اکاذیب و حقایق روشن شود لذا رد دعوی زوجه را خواستار شده داور زوجه نظریه خود را اعلام نموده است وکیل زوجه در لایحه‌ای درخواست اعطای مهلت ۱۰ روزه جهت امکان صلح و سازش بین زوجین را نموده است. در جلسه دادرسی مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ وکیل خوانده ایراد عدم صلاحیت دادگاه و شایستگی دادگاه عمومی الف را با توجه به نشانی خوانده مطرح نموده است. وکیل خواهان ایراد عدم صلاحیت را موجه ندانسته زیرا با توجه به اینکه خوانده در آدرس اعلامی شناخته شده و پرونده مهریه نیز در همین شعبه منتهی به صدور حکم قطعی و اجراییه شده است و خوانده از گرفتن اوراق امتناع نموده منتفی می‌باشد هم‌چنین ادعای ایشان بر تهیه مسکن مشترک کذب محض بوده موکل آمادگی خود را برای تمکین اعلام نموده (در شعبه ۲۷۶ عدالت) اما متأسفانه حاضر نگردیده و مراتب عدم حضور ایشان و عدم تهیه مسکن مشترک در پرونده تمکین منعکس بوده زوجه با اذن شوهر جهت تکمیل تحصیلات به خارج از کشور رفته و دانشجوی کارشناسی بوده و در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده و تقاضای انتقالی به ت اخذ نموده اما پس از بازگشت متجاوز از مدت ۹ ماه است که از جایگاه زوج اطلاعی ندارد و موکل علیرغم اخذ دستور جلب یک‌ساله نسبت به آن اقدامی نکرده است. زوج علیرغم اینکه توان مالی با توجه به سمت مدیر سردخانه الف که داشته است اقدام به انتقال صوری اموال خود نموده و از پرداخت حقوق زوجه خودداری می‌نماید وکیل زوج ادعای وکیل زوجه را در مورد نشانی موکلش که در دادخواست شهر ت قید شده است در حالیکه وی در الف بوده است و اخطاریه به نشانی او ابلاغ شده خلاف واقع دانسته است و اینکه وی گفته است موکل آمادگی برای تمکین داشته چون نشانی زوج در شهرستان الف بوده است باید به آنجا مراجعه می‌کرد زیرا در اجاره‌نامه نشانی محل سکونت او در پرونده تعیین شده است دادگاه به درخواست وکلای زوجین که مذاکرات سازش وجود داشته وقت مجدد جهت رسیدگی تعیین نموده در جلسه ۹/۸/۹۰ در حالی که دستور جلسه استماع شهادت شهود بوده و خوانده از همان نشانی سابق دعوت به رسیدگی شده و اخطاریه طبق ماده ۷۰ قانون آ.د.م ابلاغ شده است در اوراق ۶۷ الی ۷۲ پرونده از شهود تعرفه شده از سوی زوجه تحقیق به عمل آمده و در برگ ۷۳ پرونده یک نفر گواه که ظاهراً وکیل زوج همراه آورده است و دائی زوج خود را معرفی نموده معارض با اظهارات شهود زوج بیان اطلاع و شهادت نموده است آقای م.ن. نیز در برگ ۷۵ پرونده معارض با اظهارات شهود زوجه شهادت داده است. برادر زوج نیز در اوراق ۸۲ الی۸۴ پرونده شهادت مغایر با اظهارات شهود زوجه بیان نموده است دادگاه در این جلسه از وکیل خوانده خواسته است داور معرفی کند گفته است معرفی خواهم کرد در لایحه‌ای داور زوج را معرفی نموده است دادگاه از اداره گذرنامه خواسته است در خصوص وضعیت ورود و خروج زوجه بررسی و اعلام نمایند داور زوج نیز نظریه خود را اعلام نموده است. لیست ترددهای مرزی و مسافرت‌های اتباع ایرانی و شخص م.الف. در برگ ۱۰۵ پرونده توسط رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا اعلام شده است که در سال ۸۹ و ۸۸ در سه نوبت ورود و چهار نوبت خروج داشته است آخرین خروج او ۲/۱۰/۸۸ بوده که در ۲۴/۱۱/۸۹ از طریق مرز هوائی به فرودگاه امام خمینی وارد شده است ظاهراً دادگاه زوجه را جهت تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی نموده است که پاسخ واصله در برگ ۱۰۷ پرونده حاکی است زوجه دارای پرده بکارت از نوع حلقوی و بدون پارگی است آنگاه دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۹۰/۱۵۴۳ ضمن مقدمه‌ای که از سیر جریان دادرسی و مستندات زوجه و وکیل او که در دادخواست و جلسات دادرسی برای اثبات دعوی طلاق و استحقاق او مطرح شده است و مبین سوءرفتار زوج نسبت به زوجه و عدم پرداخت نفقه و اخراج زوجه از منزل بوده و نیز مدافعات وکیل زوج که ادعای سوءرفتار زوج و عدم پرداخت نفقه از سوی او به زوجه و اخراج زوجه از منزل مشترک را تکذیب نموده و ادعای واهی و بدون دلیل دانسته است و شهادت شهود را نیز کذب دانسته است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و برخی مستندات از جمله دادنامه‌های قطعی محکومیت زوجه به تمکین از زوج پرداخت مهریه، سند عادی اجاره‌نامه زوج از ۱/۶/۸۸ تا ۳ سال و اینکه زوجه پس از ۶ ماه ازدواج و ظرف کمتر از ۲ سال ۱۸ماه خارج از کشور بوده و مهم‌تر اینکه با وجود سه ماه زندگی مشترک زیر یک سقف حسب گواهی پزشکی قانونی زوجه در حال حاضر باکره می‌باشد و مفارقت بیش از ۳ساله طرفین و سایر قرائن و شواهد در مجموع علقه‌ای بین طرفین مشاهده نکرده و افق روشنی در زندگی آنان نمی‌بیند وآرامش و همدلی و حصول به شخصیت مترقی الهی که فلسفه زندگی مشترک دو جنس مخالف است متأسفانه بعضاً با دخالت دیگران در بین طرفین حاصل نگردیده است و نیز تلاش دادگاه و داوران در جهت مصالحه و انصراف زوجه از طلاق، مفید فایده نبوده لذا خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده خوانده را به طلاق خواهان محکوم می‌نماید زوجه می‌تواند بر اساس نمایندگی حاکم به عنوان ولی ممتنع در صورت عدم مراجعه زوج نسبت به ثبت طلاق با بذل ۵۰ سکه از ۱۵۷ سکه مهریه استحقاقی در قبال طلاق و قبول بذل اقدام نماید نوع طلاق خلعی نوبت اول و بائن غیر مدخوله است از این رأی وکیل زوج تجدیدنظر خواهی نموده است. ضمناً طی شرحی وقوع اشتباه قلمی در رأی را از حیث ذکر اسامی پدر زوجین یادآور شده که دادگاه متعاقباً رأی اصلاحی به شماره ۹۰/۰۱۷۳۰ در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ نسبت به دادنامه موصوف صادر نموده است در لایحه تجدیدنظرخواهی ضمن تکرار عدم صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به پرونده به‌لحاظ اقامت موکلش در شهرستان الف ادعای سوءرفتار زوج و عدم پرداخت نفقه و عسر و حرج زوجه را متکی به دلیل ندانسته و با استناد به رأی اصراری ۸۶/۱۰ دیوان‌عالی کشور ادعای کراهت زوجه را در حالیکه کلیه حقوق خود را بذل ننموده و قسمتی از مهریه‌اش را دریافت و سکه‌هایی که در عروسی به او داده شده از منزل خارج نموده و اینکه این زوجه بوده که با خروج غیر شرعی و غیر قانونی از کشور و اقدامات ایذائی علیه موکل تخلف از زوجیت نموده است. از طرفی رأی دادگاه را که معترض‌عنه را برای طلاق ولی دانسته به جای اینکه وی ملزم به ایفاء وظایف زوجیت شود مصداق معروف مولانا دانسته که سوراخ دعا گم کرده است، قابل نقض دانسته و نقض آن‌را خواستار شده است وکیل زوجه و شخص زوجه خودش لوایحی در رد تجدیدنظرخواهی و بلاوجه بودن آن تقدیم نموده‌اند که خلاصتاً تکرار همان مطالب گذشته است که در مورد ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه ایراد را وارد ندانسته زیرا دعوی تمکین و مهریه قبل از دادخواست طلاق در شعبه ۲۷۶ مطرح بوده که نشانگر صحیح بودن نشانی مذکور در دادخواست است و اجاره منزلی در الف توسط زوج را در حالیکه اجاره‌نامه ارائه شده بین او و خاله وی تنظیم شده صوری دانسته است همانطور که با حَکَم زوج مذاکره گردید، اعلام نمودند که زوج اظهار نموده که از ازدواج پشیمان گشته و آمادگی جهت زندگی مشترک را ندارد ضمناً موکل برای مطالبه نفقه اقدام نموده که بر اساس نظر کارشناسی حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه صادر شده است و به نامه کارشناس موضوع پرونده کلاسه ۹۰/۱۲۷۰ که در خصوص نفقه اظهار نظر کرده است (برگ ۱۴۳ پرونده) و برای زوجه از برج ۱۱ سال ۸۹ لغایت اسفند ماه ۸۹ ماهیانه سیصد و شصت هزار تومان نفقه در نظر گرفته است و برای ماه‌های بعد چهارصد هزار تومان استناد نموده است که کپی دادنامه ۹۰/۱۸۳۹ مربوطه در برگ ۱۶۸ پرونده پیوست است و به موجب مفاد دادنامه مذکور در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ آقای م.الف. محکوم به پرداخت نفقه از تاریخ ۲۴/۱۱/۸۹ تا آخر اسفند ۸۹ از قرار ماهی سیصد و شصت هزار تومان و از اول سال نود لغایت ۸/۱۲/۹۰ از قرار ماهی چهارصد هزار تومان در حق زوجه محکوم گردیده که رأی مذکور حسب دادنامه ۹۱/۳۱۲ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان ت با توجه به لایحه وکیل زوج و مستندات تقدیمی او در مقام فرجام‌خواهی در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ به لحاظ اینکه دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی نداشته زیرا محل اقامت زوج شهرستان الف بوده نقض گردیده است و پرونده به دادگستری الف ارسال شده است و در پرونده کار دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۹۱/۱۲۵ شعبه ۴۵ تجدیدنظر استان رأی بدوی بلااشکال تشخیص و منطبق با قانون شناخته شده با رد اعتراض تجدیدنظر خواه تأیید گردیده است اکنون از این رأی زوج فرجام‌خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می‌شود.
رای دیوان
درخصوص فرجام‌خواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۵۰۰۱۲۵- ۲۳/۱/۹۱ شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش و الزام فرجام‌خواه به مطلقه نمودن همسرش به خواسته زوجه فرجام‌خوانده انشاء گردیده است با توجه به محتویات پرونده: اولاً: ایراد وکیل فرجام‌خواه به صلاحیت محلی دادگاه نخستین که شعبه ۲۶۷ دادگاه خانواده در مقام رسیدگی نخستین به دعوی مطروحه حسب تصمیم مورخ ۲۵/۷/۹۰ با قبول صلاحیت خود ایراد وکیل فرجام‌خواه را در خصوص مورد فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مردود اعلام داشته است وارد و موجه نیست زیرا وکیل فرجام‌خواه در لایحه دفاعیه مورخ ۲۵/۷/۹۰ با استناد به دلائل زیر ۱- محل کار زوج مصرحه در قباله نکاحیه ۲- آدرس اعلامی موکل در دادخواست تمکین به طرفیت زوجه ۳- اجاره‌نامه و محل زندگی مشترک زوجین در الف ۴- حساب جاری موکل در بانک‌های الف ۵- شهادت شهود در آدرس اعلامی در مرحله تجدیدنظر راجع به پرونده تمکین ۶- کد پستی مندرج در کارت ملی ایشان که مربوط به الف است، مدعی سکونت موکل خود در شهر الف گردیده و به اعتبار آن به صلاحیت دادگاه بدوی ایراد نموده در حالیکه اولاً: کد پستی فرجام‌خواه مقید در کارت ملی ایشان که سال‌ها قبل صادر گردیده و نیز داشتن حساب‌های بانکی در بانک‌های الف نمی‌تواند دلیل بر اقامت نامبرده در شهر الف در تاریخ تقدیم دادخواست از طرف زوج فرجام‌خوانده باشد. ثانیاً: اگرچه در سند نکاحیه فی‌مابین متداعیین که رونوشت آن پیوست پرونده بوده تصریح شده که شغل فرجام‌خواه مدیر سردخانه الف می‌باشد ولی چون وکیل فرجام‌خواه در لایحه فوق‌الذکر صریحاً اعلام نموده که مطالبه مهریه از طرف زوجه و تحصیل حکم جلب موکل از طرف نامبرده موجب شده که موکل شغل خود را از دست بدهد و از محل کار اخراج شود بنابراین در تاریخ تقدیم دادخواست نخستین در پرونده امر فرجام‌خواه در شهر الف به شغل مقید در قباله نکاحیه اشتغال نداشته تا این امر دلیل اقامت وی در الف محسوب گردد و دلیل دیگری هم بر اشتغال نامبرده در الف اقامه و ابراز نشده است. ثالثاً: با وجود اینکه اجاره‌نامه استنادی فرجام‌خواه حاکی از آن است که نامبرده یک دستگاه آپارتمان ظاهراً مسکونی واقع در الف را برای مدت سه سال از تاریخ ۱/۶/۱۳۸۸ از مالک آن اجاره نموده و به استناد همین اجاره‌نامه هم مدعی سکونت خود در الف و در آپارتمان مورد اجاره بوده مع‌هذا مستندات پیوست پرونده مبین آن است که محل سکونت فرجام‌خواه قبل از تنظیم اجاره‌نامه مزبور به صراحت مندرجات قباله نکاحیه فی‌مابین در شهر ت حسینیه ارشاد … بوده و بعد از اجاره‌نامه مذکور هم فرجام‌خواه در مقام ادعای اعسار نسبت به محکومیت خود از بابت مهریه زوجه فرجام‌خوانده در دعوی اعسار خود (برگ ۱۴۸ پرونده) صریحاً همان آدرس محل سکونت خود در شهر ت مقید در قباله نکاحیه را به عنوان اقامتگاه خود اعلام داشته نه آدرس آپارتمان موضوع اجاره‌نامه در الف را و حتی در انتقال اتومبیل خود به دیگری در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۸ حسب برگ انتقال تنظیمی در اداره راهنمایی و رانندگی (برگ ۱۴۹ پرونده) همان آدرس محل مسکونی مقید در قباله نکاحیه را به عنوان آدرس خود اعلام نموده است که مراتب مذکور مؤید آن است که فرجام‌خواه علیرغم اجاره‌نامه فوق‌الذکر کماکان در شهر ت و در همان آدرس مقید در قباله نکاحیه سکونت و اقامت داشته است و اگر حقیقتاً اقامتگاه وی بعد از ازدواج با زوجه فرجام‌خوانده از ت به الف تغییر یافته بود می‌بایستی در دعوی اعسار و نیز در برگه انتقال اتومبیل خود همان آدرس آپارتمان موضوع اجاره نامه استنادی خود را به عنوان محل اقامت و سکونت خود اعلام می‌کرده است و به این ترتیب اجاره‌نامه مذکور و هم‌چنین اعلام آدرس آپارتمان مورد اجاره در دعوی تمکین نمی‌تواند دلیل قاطع بر تغییر اقامت فرجام‌خواه از ت به الف قبل از تقدیم دادخواست زوجه فرجام‌خوانده بوده باشد. رابعاً: زوجه فرجام‌خوانده در دادخواست تقدیمی خود همان آدرس مقید در قباله نکاحیه را به عنوان اقامتگاه زوج فرجام‌خواه اعلام داشته و علت عدم شناسائی این آدرس از طرف مأمور ابلاغ صرفاً ناشی از اشتباه شماره پلاک ساختمان قید شده در اخطاریه فرجام‌خواه بوده که به جای شماره یک شماره ۹۲ قید گردیده است که قطعاً اگر شماره صحیح پلاک ساختمان در اخطاریه زوج قید می‌شده آدرس مقید در دادخواست قابل شناسائی از طرف مأمور ابلاغ بوده و ابلاغ اخطاریه به زوج فرجام‌خواه در آن نشانی اعلام شده ممکن و میسر می‌شده و ضرورتی به اعلام آدرس دیگری برای فرجام‌خواه نبوده است بنابراین از مجموع مراتب اشعاری مستفاد می‌گردد که محل اقامت زوج فرجام‌خواه در تاریخ تقدیم دادخواست از طرف زوجه فرجام‌خوانده همان آدرس اعلامی در دادخواست و در حوزه قضائی ت بوده که به اعتبار آن رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه خانواده ت بوده و به فرض تغییر آن بعد از تقدیم دادخواست از حیث صلاحیت دادگاه، مؤثر در مقام نخواهد بود بناء علی‌هذا ایراد وکیل فرجام‌خواه در خصوص مورد فاقد وجاهت قانونی بوده و از حیث صلاحیت ایراد و اشکالی بر دادنامه فرجام‌خواسته وارد نمی‌باشد. ثانیاً: در ماهیت دعوی مطروحه محتویات پرونده حاکیست که زوجه فرجام‌خوانده و وکیل ایشان با دعای تحقق شروط ضمن‌العقد و عسر و حرج ناشی از مفارقت جسمانی فی‌مابین متجاوز از دو سال و سوءرفتار و سوءمعاشرت زوج نسبت به زوجه و عدم پرداخت نفقه و اخراج زوجه از منزل و ارسال وسایل شخصی و جهیزیه وی به منزل پدرش و مخفی نمودن خود از زوجه و کراهت زوجه از زوج درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده و دادگاه بدوی پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۵۴۳- ۱۸/۱۰/۹۰ با احراز عسر و حرج زوجه فرجام‌خوانده در تداوم زوجیت گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج فرجام‌خواه به مطلقه نمودن زوجه صادر نموده و زوج به توسط وکیل خود نسبت به رأی مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان ت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه فرجام‌خواسته به شماره مسبوق‌الذکر دادنامه بدوی را تأیید نموده است. هم اکنون وکیل زوج نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام‌خواهی نموده که دادنامه فرجام‌خواسته به جهات ذیل واجد نقص تحقیقاتی بوده و در خور نقض است. ۱- محتویات پرونده مبین آن است که رابطه زوجیت در تاریخ ۱۳/۵/۸۷ برقرار گردیده و زوجین پس از برگزاری جشن عروسی در مرداد سال ۸۸ عملاً زندگی مشترک خود را آغاز کرده‌اند و چند ماهی دارای زندگی مشترک بوده‌اند ولی در پرونده امر معلوم نیست که زندگی مشترک آنان در شهر ت بوده یا در الف و چون زوجه ادعا نموده که زوج نامبرده را از زندگی مشترک اخراج و متعاقباً وسایل شخصی و نیز جهیزیه وی را به منزل پدرش در شهر ت ارسال نموده لذا ضرورت داشته که دادگاه بدواً در مورد محل زندگی مشترک زوجین در مدتی که دارای زندگی مشترک بوده‌اند با اخذ توضیح از زوجین و وکلای آنان تحقیق و بررسی لازم معمول و سپس با اختیار حاصله از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی از طریق واحد مددکاری دادگستری در محل زندگی مشترک زوجین از اطرافیان و بستگان و همسایگان و مطلعین و معتمدین محل در خصوص مدت زندگی مشترک زوجین و علت و منشاء اختلاف آنان و اینکه آیا زوج، زوجه را از منزل مشترک اخراج و متعاقباً وسایل شخصی و جهیزیه وی را به منزل پدرش ارسال نموده است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ ارسال جهیزیه به منزل پدر زوجه چگونه و توسط چه شخصی انجام شده است تحقیق و عندالاقتضا چنانچه از ناحیه زوجه گواهانی تعرفه شوند از گواهان در خصوص موارد مذکور استماع گواهی و تحقیق به عمل آید. ۲-زوجه فرجام‌خوانده با موافقت زوج فرجام‌خواه جهت برگزاری امتحانات کارشناسی پایان ترم برای مدت ۴۵روز با تعهد به اینکه پس از برگزاری امتحانات به کشور مراجعت خواهد نمود به کشور ر محل تحصیل خود مسافرت کرده و بر اساس پاسخ اداره گذرنامه (برگ‌های ۱۰۵ و ۱۰۶ پرونده) در تاریخ ۲/۱۰/۸۸ از کشور خارج و در تاریخ ۲۴/۱۱/۸۹ به ایران مراجعت کرده است و چون مدت توقف و اقامت ایشان در کشور ربیش از مدت ۴۵روز مورد تعهد وی بوده ضرورت داشته که دادگاه از زوجه فرجام‌خوانده در خصوص مدت توقف بیش از ۴۵روز مورد تعهد وی در کشور ر اخذ توضیح به عمل آورده و چنانچه در خصوص مورد از طرف زوجه دلائل و مدارکی که اقامت بیش از مدت تعهد وی را در کشور ر توجیه نماید این دلائل و مدارک را اخذ و ضمیمه پرونده نماید. ۳- زوج فرجام‌خواه در شرایطی که همسرش با اجازه وی از کشور خارج شده و هنوز در ر اقامت داشته با اقامه دعوی علیه ایشان الزام وی را به تمکین خواستار شده و به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۹۸- ۱/۲/۸۹ شعبه ۲۷۶ دادگاه خانواده ت حکم بر الزام زوجه به تمکین از زوج صادرشده و در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ بر اساس حکم مذکور اجراییه علیه زوجه صادر شد (اوراق ۴۵ و ۴۶ پرونده) و متعاقباً زوجه فرجام‌خوانده به موجب لایحه مورخ ۱۲/۶/۹۰ تقدیمی به دادگاه مزبور ضمن اعلام آمادگی خود به تمکین از زوج و اجرای حکم صادره تأکید نموده که مدتی است آمادگی خود را به تمکین به طریق مختلف به اطلاع شوهرش و هم‌چنین به دادگاه اعلام نموده مع‌هذا علیرغم گذشت چند ماه هیچ اقدامی از طرف شوهرش صورت نگرفته و بدین لحاظ تقاضای تعیین تکلیف نموده است لذا جهت روشن شدن قضیه و احراز آنیکه آیا منظور زوج از اقامه دعوی تمکین و صدورحکم و اجراییه درخصوص مورد حقیقتاً مراجعت زوجه به زندگی مشترک و ایفاء وظایف زناشویی بوده و یا اینکه منظورش این بوده که برای فرار از ایفاء وظایف و تکالیف خود در مقابل زوجه با اقامه دعوی تمکین فقط حکم علیه زوجه صادر شود و به صدور همین حکم بسنده نماید بدون اینکه تمایل قلبی به مراجعت زوجه به زندگی مشترک داشته باشد، لازم بوده که دادگاه محترم با اختیار حاصله از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده اجرایی مربوط به دادنامه تمکین فوق‌الذکر را از مرجع ذیربط مطالبه و خلاصه مفید آن‌را در صورت‌مجلس منعکس و معلوم دارد که پس از اعلام آمادگی زوجه فرجام‌خوانده به اجرای حکم صادره و تمکین از زوج از طرف واحد اجرای احکام و هم‌چنین زوج فرجام‌خواه در تعقیب عملیات اجرایی و نهایتاً دلالت زوجه به زندگی مشترک چه اقداماتی انجام شده و پس از اعلام آمادگی زوجه به تمکین از زوج، علت عدم اجرای حکم تمکین صادره چه بوده است. ۴- وکیل زوج فرجام‌خواه با استناد به گواهی پزشکی قانونی مدعی است که زوجه فرجام‌خوانده باکره بوده و در صورت طلاق مستحق نصف مهریه خواهد بود و چون در گواهی پزشکی قانونی (برگ ۱۰۷ پرونده) پس از معاینه از زوجه فرجام‌خوانده فقط تصریح گردیده که پرده بکارت از نوع حلقوی و بدون پارگی است و به عمل مواقعه و نزدیکی و دخول هیچ اشاره‌ای نشده و ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما فی‌القباله در موقع طلاق طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی صرفاً عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده بکارت در خصوص مورد مؤثر در مقام نمی‌باشد و هم‌چنین طلاق بدون نزدیکی بین زوجین هم طبق ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی موجب انتفاء عده طلاق برای زوجه خواهد بود لذا جهت روشن شدن قضیه و احراز اینکه آیا در موقع طلاق زوجه مستحق تمام یا نصف مهریه خواهد بود و نیز آیا مکلف به رعایت عده طلاق می‌باشد یا خیر ضرورت داشته که دادگاه پیرو سابقه زوجه فرجام‌خوانده را به پزشکی قانونی معرفی تا با معاینه مجدد بالصراحه اعلام دارند که آیا بین زوجین عمل مواقعه و نزدیکی انجام شده است یا خیر. و سرانجام دادگاه پس از انجام تحقیقات در موارد مرقوم در فوق بر اساس نتیجه محصله با لحاظ دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء‌گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش بوده مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور- مستشار – عضو معاون
عبّاسیان – ناصح -کریم پور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاييه
