وکیل حقوقی تنظیم سند رسمی خودرو
به موجب قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، در تصادفات رانندگی خسارت دیده می‌تواند برای جبران خسارات وارده، هم به راننده مقصر و هم به مالک (دارنده) خودرو مراجعه نماید و هر دو در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند. خسارت دیده می‌تواند علاوه بر هزینه تعمیر اتومبیل، افت قیمت را به دلیل حادثه مطالبه نماید
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ش. به وکالت ازآقای م.ک. به طرفیت آقایان ۱- ع. ۲- م. شهرتین ت. دایر بر مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت یک دستگاه خودرو تویوتا لکسوس۳۵۰RX به شماره انتظامی… با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل با اتومبیل فوق‌الذکر با خودروی رنو لوگان متعلق به خوانده ردیف اول که خوانده ردیف دوم با آن رانندگی می‌کرده است تصادف نموده که راننده رنو مقصر شناخته شده و خسارت وارده به اتومبیل موکل از طریق بیمه پرداخت گردیده است لیکن با توجه به نوع و مدل خودرو موکل دچار افت قیمت شدیدی شده فلذا، تقاضای صدور حکم شایسته را دارد خواندگان نیز اظهار داشتند خسارت اتومبیل جبران شده و درخصوص افت قیمت قرار تأمین دلیل ارایه شده را قبول نداریم، دادگاه جهت اتخاذ تصمیم موارد ذیل را مدنظر قرار می‌دهد؛ ۱- به‌موجب پاسخ استعلام واصله از معاونت راهور ناجا مورخ ۲/۵/۹۱ مالکیت اتومبیل لکسوس در زمان تصادف متعلق به خواهان بوده است؛ ۲- مالکیت اتومبیل رنو لوگان نیز به‌موجب پاسخ استعلام واصله از معاونت راهور ناجا مورخ ۴/۸/۹۱ در زمان تصادف متعلق به خوانده ردیف اول بوده است؛ ۳- راننده رنو لوگان به‌موجب کروکی پیوست مقصر حادثه بوده است؛ ۴- به‌موجب نظریه کارشناسی مورخ ۳۱/۵/۹۱ که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت داشته و از تعرض طرفین مصون باقیمانده است، افت قیمت اتومبیل خواهان با توجه به نوع و مدل آن قابل توجه می‌باشد؛ ۵-به‌موجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری در تصادفات رانندگی خسارت دیده می‌تواند هم به راننده مقصر و هم به مالک خودرو مراجعه نماید لذا، با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۵۱۵، ۱۹۸، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۹۸/۸ ریال به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و م.ت. به طرفیت م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۵-۱۶/۸/۹۱ از شعبه۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد؛ به موجب دادنامه موصوف حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال صادر شده است. اینک این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند، و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه‌پسند و یا دلایل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد، لذا، ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی‌شود، از این‌رو به استناد مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ حسین خانی /پژوهشگاه قوه قضاييه
