مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

وکیل جرایم کلاهبرداری

در جرم کلاهبرداری چنانچه توسل به وسایل متقلبانه در یک شهر و بردن مال شاکی در شهر دیگری محقق شود، حوزه قضائی که مال در آن برده شده صالح است

خلاصه جریان پرونده

آقای ح.م. علیه آقای م.ق. شکایت کرده است که وی در قبال خرید چای از شاکی با اسناد مجعول به عنوان ثمن چای مورد معامله، زمین واگذار کرده است که با اسناد مجعول بوده است. دادسرای با توجه به محل تنظیم مبایعه‌نامه‌ها که در لنگرود بوده است و محل توسل متهم به تقلب وکلاهبرداری که جرم اهم وی می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان لنگرود مطابق دادنامه شماره ۱۳۶۰۰۶۹۸ـ۵/۴/۹۱ صادر کرده است و دادسرا نیز با این استدلال که خرید چای و بردن مال شاکی با اسناد جعلی در اتفاق افتاده است، به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری با نفی صلاحیت از خود پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت شده است.

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادسراها با تأیید صلاحیت رسیدگی در بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می‌آید.
رئیس شعبه ۲ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه
هاشمی ـ بهنام اصل. پژوهشگاه قوه قضائیه