وکیل مهریه در تهران
چنانچه در سند نکاح تعهد به انتفال ملکی به زوجه به عنوان مهریه شده باشد، تعهد لازم‌الاجراست و چنانچه بر خلاف شرط مذکور ملک رسماً به دیگری منتقل شود، این انتقال غیر قانونی بوده و لذا اسناد مالکیت بعدی به حکم دادگاه ابطال می‌شود
رای بدوی
[در] خصوص دعوی خانم ص.ف. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت وراث مرحوم ع.خ. به اسامی ۱٫ س. و… با وکالت آقایان الف.الف. و م.پ. به خواسته صدور حکم بر؛ ۱٫ اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۳۸۱۹/۴۶۷۸ بخش ۷ تهران پلاک ۲۷۳ واحد ۵، ۲٫ ابطال معامله و ابطال اسناد قطعی ۷۱۷۹ مورخ ۱۳/۵/۵۲ دفتر ۳۵۸ تهران و ۷۹۳۱ مورخ ۷/۷/۵۲ و ۹۰۳۴۴ مورخ ۴/۲/۱۳۳۷ دفتر ۱۹۹ تهران ۳٫ الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که مرحوم ع. خ. مورث خواندگان ردیف اول لغایت یازده برابر سند رسمی ازدواج شماره ۵۶۶ مورخ ۱/۵/۱۳۵۰ دفتر رسمی ثبت ازدواج ۳۴ کاشان ضمن العقد نکاح متعهد گردید که سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۳۸۱۹ فرعی از ۴۶۷۸ اصلی واقع در بخش هفت تهران را در ازای مبلغ صد و پنجاه هزار ریال صداقیه به موکل انتقال قطعی نماید لکن مشارالیه سهمی موکل اینجانب را فضولتاً به خواندگان بعدی انتقال قطعی داده است لذا به شرح خواسته تقاضای بر رسیدگی دارد. به شرح فوق ردیف هفتم از خواندگان آقای س.خ. به شرح لایحه تقدیمی و اظهارات وی در جلسه دادرسی در پاسخ به دعوی مطروحه ضمن رد ادعای خواهان اظهار می‌دارد در قبال مهریه خواهان به میزان دو جریب باغ و ملک واقع در … به مشارالیها واگذار و طبق ماده ۲۹۴ قانون مدنی تهاتر انجام شده است و خواهان دیگر هیچ‌گونه حقی ندارد و در جهت اثبات امر فوق شهود داشته و تقاضای استماع اظهارات شهود را دارد. همچنین وکلای ردیف چهاردهم از خواندگان آقای ن.م. در دفاع از موکل خویش اجمالاً اظهار می‌نمایند اولاً: سند نکاحیه استنادی خواهان در خصوص صداق غیر منقول مطابق مقررات قانونی یعنی ماده ۴ آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب مرداد ماه ۱۳۱۱ تنظیم نگردیده و عبارات مندرج در سند نکاحیه دایر بر پرداخت مهریه از ملک غیر منقول اعتبار قانونی ندارد. ثانیاً: مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی حق خواهان نسبت به ضامن حق دینی است و نامبرده نمی‌تواند عین معین را از بابت طلب خود از مرحوم ع.خ. و یا وراث آن مطالبه نماید. ثالثاً: مطابق ماده ۲۴۵ قانون مدنی خواهان عملاً از اجرای شرط مذکور در این سند به دلیل ۳۸ سال عدم اقدام به موقع در مطالبه حق ادعایی صرف‌نظر نموده است، رابعاً: مال مورد ادعا به طور کلی تخریب و تجدید بنا شده است و به عبارت دیگر در حکم مال تلف شده می‌باشد و از وحدت ملاک مواد ۴۸۳، ۷۰۸ و ۶۸۳ قانون مدنی به دلیل تلف مال منفسخ گردیده و مضمون له مطابق عمومات قانونی حق رجوع به مضمون‌عنه یا وراث قانونی وی را دارد لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارد به شرح فوق دادگاه از ملاحظه اوراق پرونده و مستندات ابرازی و اظهارات اصحاب دعوی و از توجه به مفاد سند نکاحیه متعلق به خواهان نظر به اینکه مرحوم ع.خ. به عنوان مورث خواندگان ردیف اول لغایت یازده و به عنوان مالک پلاک ثبتی موضوع دعوی در زمان تنظیم سند نکاحیه متعلق به خواهان به شرح منعکس در سند مزبور در ابتدا ضامن پرداخت مبلغ صد و پنجاه هزار ریال از صداقیه گردیده است سطر ۸ رونوشت سند که توسط دفترخانه به دادگاه ارسال گردیده متعاقباً به شرح منعکس در سطر ۱۱ سند ابرازی مذکور افتاده است که پدر زوج مدت دو ماه دیگر تمامی سه دانگ از شش دانگ خانه مورد پلاک موضوع دعوی را در ازای مبلغ صد و پنجاه هزار ریال صداقیه پرداخت کند به شرح فوق آخرین اراده مرحوم سید ع.خ. دلالت بر واگذاری مالکیت خویش به خواهان در قبال مبلغ مورد نظر می‌باشد بنابراین پس از انعقاد عقد نکاح مالکیت نامبرده خصوص پلاک ثبتی مورد ترافع به میزان توافق منتقل به زوجه (خواهان) گردیده و معاملات بعدی نسبت به ملک موضوع دعوی به میزان مذکور قانونی نبوده و نقل و انتقال مرحوم ع.خ. نیز به منتقل‌الیه دارای آثار قانونی نبوده و به صراحت مفاد ماده ۳۶ قانون مدنی تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود به شرح پیش گفته و از توجه به پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک وارده به شماره ۸۸۱۰۰۹۰۲۳۱۲۰۲۲۲۶ مورخ ۷/۱۱/۸۸ که دلالت بر مالکیت ردیف چهاردهم از خواندگان آقای ن.م. به پلاک ثبتی مورد ترافع می‌نماید. دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۳۶، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ابطال معاملات و ابطال اسناد مالکیت خصوصی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۳۸۱۹/۴۴۷۶ بخش ۷ تهران به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت وراث مرحوم سید ع.خ. بر انتقال سند مالکیت به شرح پیش گفته در حق خواهان با احتساب مبلغ /۰۰۰/۹۹۴/۷ ریال به عنوان خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و پنجم و ششم و هشتم و نهم و دهم و دوازدهم و سیزدهم غیابی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و بر این اساس در صورت اعتراض از ناحیه خواندگان غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان و نسبت به خواندگان حضوری صرفاً ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.م. با وکالت آقایان الف.الف. و م.پ. به طرفیت خانم ص.ف. با وکالت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۳ مورخ ۴/۳/۸۹ صادره از شعبه صد و چهل و هفت دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر ابطال معاملات و اسناد مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۳۸۱۹/۴۴۷۶ بخش ۷ تهران و حکم بر انتقال رسمی به نفع تجدیدنظرخوانده به شرح آن صادر گردیده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه سه دانگ مذکور به عنوان صداق تجدیدنظرخوانده بوده، هر چند وفق ماده ۴ آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۱ باید مال غیر منقول که مهریه قرار می‌گیرد برابر مقررات ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت می‌رسید که در پرونده امر نسبت به ملک مذکور چنین نشده است اما عدم تنظیم آن به شکلی که ماده مذکور بیان نموده به معنای عدم تنظیم انتقال بر مبنای سند رسمی است ولی به عنوان سند عادی قابلیت پذیرش را دارد چرا که حسب ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و با توجه به ماده ۱۳۰۱ قانون اخیرالذکر امضایی که در روی نوشته یا سند می‌باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است نظر به اینکه ایراد موجهی که موجب مخدوش شدن سند مذکور باشد به عمل نیامده است و لذا تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیو سالار ـ قربان وند /پژوهشگاه قوه قضائیه
