صدور عالمانه‌ی چک از حساب مسدود
در این رأی می‌خواهیم بررسی کنیم که اگر شخصی بداند حساب‌اش مسدود است اما با این حال اقدام به صدور چک از آن حساب کند و در عین حال تاریخ صدور چک و تاریخ درج شده بر روی چک با هم انطباق نداشته باشد، آیا دارنده‌ی چک می‌تواند از صادرکننده شکایت کند؟
یکی از مواردی که موجب می‌شود بانک در برابر چک ارائه‌شده گواهی‌عدم‌پرداخت صادر کند و به اصطلاح چک برگشت بخورد، حالتی است که یک شخص با اطلاع از مسدود(بسته) بودن حساب خود، چک صادر می‌کند. در این رأی می‌خواهیم بررسی کنیم که اگر شخصی بداند حساب‌اش مسدود است اما با این حال اقدام به صدور چک از آن حساب کند و در عین حال تاریخ صدور چک و تاریخ درج شده بر روی چک با هم انطباق نداشته باشد، آیا دارنده‌ی چک می‌تواند از صادرکننده شکایت کند؟
با ما همراه باشید.
رأی دادگاه عمومی جزایی تهران
“در خصوص اتهام ش.ف. دایر بر صدور یک فقره چک از حساب مسدود ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ به مبلغ سه میلیارد ریال موضوع شکایت آقای الف.م.؛ با عنایت به محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده از جمله تصویر چک مورد شکایت و گواهی عدم پرداخت بانکی و پاسخ واصل شده از بانک مُحالٌ‌علیه که دلالت بر مسدود شدن حساب طبق درخواست شاکی در مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ دارد، نظریه کارشناس رسمی مبنی بر اینکه امضاء و کلمات مندرج در مقابل در وجه که عبارتست از آقای الف.م. فقط در متن چک درج گردیده‌است و سایر نوشته‌ها در زمان دیگری پس از صدور چک در متن آن نوشته شده‌است که اظهارات شاکی در صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۶، مؤید نظر کارشناسی می‌باشد هرچند مدعی گردیده‌است در همان زمان صورت گرفته‌است که دلیلی بر ادعای خود ارائه ننموده‌است خصوصا اینکه زمان صدور امضاء و متن چک که در سه ماه یا چهار سال گذشته بوده را غیرمقدور دانسته نشده‌است ولی بیانگر فاصله زمانی صدور چک و مندرجات متن آن می‌باشد که طبق مفاد ماده ۱۳ قانون صدور چک غیرقابل تعقیب کیفری می‌باشد و مدلول خود را از عمومات آن به صورت خروج موضوعی تنزیلی خارج می‌کند. به نحوی که عمومات مذکور، شامل مفاد ماده ۱۳ نمی‌گردد و مستقل دانستن بزه صدور چک از حساب مسدود بدون رعایت مفاد ماده ۱۳ قانون غیرموجه می‌باشد. لذا با عنایت به اینکه چک مورد شکایت بدون تاریخ و به صورت سفید صادر گردیده‌است، از طرف دیگر با توجه به اینکه نظریه کارشناس این است که تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد که ارکان بزه تحقق نگردیده‌است و به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد”.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. نسبت به رأی دادنامه صادره از دادگاه عمومی جزایی استان تهران، وارد به نظر می‌رسد؛ چه آنکه در مانحن فیه بنا به حکایت کپی گواهی عدم پرداخت بانک مُحالٌ‌علیه متهم به صدور چک از حساب مسدود مبادرت نموده‌است و نظر به اینکه مُشارٌالیه با علم و آگاهی از مسدود بودن حساب مبادرت به صدور چک موضوع پرونده نموده‌است و توجها به اینکه به موجب ماده ۱۰ قانون صدور چک، صدور چک با وصف علم و اطلاع از مسدود بودن حساب بانکی قابل تعقیب و مجازات بوده بدون اینکه وعده دار بودن یا نبودن آن تأثیری در قضیه داشته باشد. به بیان دیگر و در فرض اثبات ادعای وعده‌دار یا بدون تاریخ بودن چک مختلفٌ‌فیه با وصف انطباق عمل متهم با ماده ۱۰ قانون مرقوم، نامبرده همچنان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. بر این اساس دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته را که برخلاف اصول و کیفیات منعکس در پرونده صادر شده است، نقض و با استناد به ماده ۱۰ قانون صدور چک متهم آقای ش.ف. را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رأی دادگاه، قطعی است”.
