وکیل متخصص چک برگشتی _ زائل شدن وصف کیفری چک

وکیل متخصص چک برگشتی

هرگاه چک جهت بازپرداخت بدهی صادر شده باشد، قید تضمینی بودن در متن آن وصف کیفری چک را زایل نمی نماید و مشمول مادۀ ۱۳ قانون صدور چک نمی گردد، چرا که فلسفه صدور چک جهت پرداخت بدهی می باشد نه امر دیگری

رای بدوی

درخصوص اتهام آقای ر. فرزند الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۶۴۷۶۰۳/۲۴۴۹ – ۲۰/۲/۹۰ به¬عهده بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت آقای غ. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال¬علیه و تحقیقات به¬عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه ۱۰ و کیفرخواست صادره مستنداً به¬مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدورچک نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت ۲ ساله از داشتن دسته چک محکوم می¬نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزائی تهران – پورعظیم

درخصوص واخواهی خانم م. به¬وکالت از آقای ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۳۳۳ که طی آن نامبرده به اتهام صدور چک بلامحل به شماره ۶۴۷۶۰۳ به¬عهده بانک تجارت به¬مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال موضوع شکایت آقای غ. ب. به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت ۲ ساله. از داشتن دسته چک محکوم شده با عنایت به¬اینکه وکیل واخواه چنین بیان نموده که چک بابت تضمین بوده و این امر در متن چک قید شده و همچنین استشهادیه¬ای پیوست لایحه نموده که بر تضمینی بودن چک شهادت داده از آنجائی¬که در متن چک قید شده از بابت تضمین الباقی بدهی، به¬نظر این دادگاه در چنین مواردی چک مشمول بند ه ماده ۱۳ قانون اصلاحی نمی¬گردد چرا که چک جهت بازپرداخت بدهی صادر شده و قید تضمینی بودن در متن آن وصف کیفری چک را زایل نمی¬نماید چرا که فلسفه صدور چک جهت پرداخت بدهی می¬باشد نه امر دیگری لذا دادگاه واخواهی را رد لیکن مجازات ۲ سال حبس را با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به ۹۱ روز تقلیل و تخفیف می¬نماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران – پورعظیم

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۷۵۹ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزائی که به موجب آن براساس اعلام شکایت وی آقای ر. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بانک تجارت. به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال غیاباً محکوم که با اعتراض و واخواهی محکوم¬علیه از رأی غیابی مذکور ضمن رأی تجدیدنظرخواسته با تقلیل محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری رأی غیابی مورد اعتراض تأیید گردیده و از جهت قلت مجازات تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است دادگاه با توجه به موضوع تجدیدنظرخواهی که اولاً تعیین نوع و میزان مجازات و اعمال مقررات تخفیف مجازات و یا عدم اعمال آن در حدود قانون از اختیارات دادگاه صادرکننده رأی می¬باشد ثانیاً از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی ابراز نگردیده است که مورد از مصادیق قسمت اخیر تبصره های ذیل ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب محسوب است که تشدید مجازات را تجویز نموده و در نتیجه موضوع قابل طرح و رسیدگی در این مرحله نمی باشد، لذا به جهات مذکوره قـرار رد درخـواست تجدیدنظـر مذکـور صـادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه
میراحمدی – کریمی یزدی

تجدیدنظرخواهی آقای ر. با وکالت خانم م. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۷۵۹ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن در مقام رسیدگی به اعتراض و واخوهی از رأی غیابی شماره ۰۱۳۳۳-۲۸/۹/۱۳۹۰ مبنی بر محکومیت نامبرده به اتهام یک فقره چک بلامحل بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال که با تقلیل محکومیت به تحمل دو سال حبس به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری تقلیل و تأیید شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره ۲۶۲۶-۳۰/۸/۱۳۹۰ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۰ تهران صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به¬نظر نمی¬رسد. النهایه با توجه به وضع خاص متهم از جمله اینکه محتویات پرونده حکایتی از داشتن سابقه محکومیت کیفری قطعی موثر نامبرده ندارد به استناد مدلول تبصره [دو] ذیل ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب و مدلول بند پنجم ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی تخفیفاً محکومیت به¬تحمل نود و یک روز نامبرده به تحمل دو ماه حبس تعزیری تقلیل داده می¬شود. و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی  را به نحو مخفف و تقلیل یافته تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
شعبانلو – کریمی یزدی