دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد
رضا افخم وکیل پیش فروش آپارتمان ملک و سرقفلی :۸۸۲۸۵۳۴۷ _ ۰۹۱۲۲۲۷۶۸۸۷
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد، به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به عنوان یکی از موارد خواسته، الزام به فک رهن نیز طرح گردد
رای بدوی
درخصوص دادخواست خواهان خانم (ف. ی.) [علیه] خواندگان آقایان (م. ح.) و (م. ر.) و (س. خ.) به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند یک آپارتمان به مساحت ۲۵ مترمربع به پلاک ثبتی ۲/۵۷۵۹ و خسارات وجه التزام و کلیۀ خسارات قانونی نظر به اینکه خواهان خواسته الزام به تنظیم سند نموده در حالیکه برابر لایحه ثبتی شماره ۳۸۰۴ – ۲۵ – ۱۱ – ۹۰ …، مبنی بر رهن قرار داشتن رقبه موصوف در نزد بانک, حالیه محکمه با توجه به اینکه رقبه موصوف در رهن قرار دارد، دعوی خواهان قابلیت پذیرش نداشته و برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر می¬نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبۀ ۳۱ محاکم عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم (ف. ی.) به طرفیت (م. ر.) ، (م. ح.) و (س. خ.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامۀ شماره ۹۰۰۱۴۷۴ مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ شعبۀ ۳۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ وجه التزام است از این جهت وارد و ثابت نمی باشد که در مواقعی که ملک در رهن شخص حقوقی ثالث (یعنی بانک است) می¬بایست (فک رهن) به عنوان احد از موارد خواسته ذکر گردد فلذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. ضمناً در دادنامه معترضٌ عنه پیرامون احد از خواندگان دعوا بانک (م.) هیچ اظهارنظری نشده است .
رئیس شعبۀ ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
