وکیل طلاق
صرف اثبات رابطه نامشروع زوج توسط زوجه نمی تواند موجب عسر و حرج باشد و مبنایی برای درخواست طلاق توسط زوجه تلقی شود
رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم (گ. ص.) فرزند (ع.) به طرفیت همسر خود آقای (و. الف. ق.) فرزند (ر.) به خواسته صدورگواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل عسر و حرج در زندگی مشترک صرف نظر از احراز رابطه زوجیت فی ما بین طرفین به استناد تصویر مصدق سند نکاحیه و سند ازدواج رسمی ۲۰۷۳۲۱ مورخه ۲۹/۱۰/۶۷ صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۵۳ حوزه ثبتی تهران، با توجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خویش به دادگاه دلایل قانع کننده ای ارائه نکرده و مطابق قاعدۀ فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» حق طلاق با زوج بوده و عدم وجود رضایت شوهر با خواسته زوجه صدورگواهی عدم امکان سازش در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی امکان پذیر نبوده فلذا دادگاه به استناد قوانین مذکور و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و در ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبۀ ۲۸۷ دادگاه خانواده تهران – اصغـر زاده
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم (گ. ص.) فرزند (ع.) به طرفیت همسرش آقای (و. الف. ق.) فرزند (ر.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۲۷ مورخ ۳/۵/۹۰ صادره از شعبۀ محترم ۲۸۷ دادگاه عمومی تهران موضوع پرونده کلاسه ۲۱۹۴/۸۹ متضمن صدور حکم به رد دعوی خواهان در خصوص دادخواست تقدیمی زوجه به طرفیت زوج به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، نظر به اینکه زوجه در دادخواست تقدیمی انگیزه خود را از تقاضای طلاق تخلف زوج از شرایط ضمن العقد (تخلف از بند ۹ ) و عسر و حرج خود مطرح نموده است و پیرامون اثبات ادعای خود ادلّۀ اثباتی کافی که دلالت بر تخلف زوج از شرایط ضمن العقد و عسر وحرج زوجه نماید، ارائه نداده است و تنها دلیل ابرازی مشارٌالیها دادنامه شماره ۱۰۸۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۹ صادره از شعبۀ ۱۰۲ جزایی دادگاه عمومی رودهن در خصوص محکومیت زوج به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری به اتهام رابطه نامشروع می باشد که محکومیت مذکور نمی¬تواند از موجبات از هم گسیختگی نظام خانواده و در نهایت طلاق را فراهم نماید و با عنایت به اینکه دادنامه اصداری (معترضٌ عنه) از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می¬باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه گردد، ارائه نشده است، بنا علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی فوق الذکر، ضمن رد دعوای تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام¬خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
رئیس شعبۀ۲۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه
مرادی هرندی – نامدار/ پژوهشگاه قوه قضائیه
