تهاتر بدهی دولت با بدهی بدهکاران بانکی

تفسیر بانک مرکزی درباره بخشودگی دیرکرد بدهکاران

تفسیر بانک مرکزی درباره بخشودگی دیرکرد بدهکاران

بانک مرکزی در بخشنامه ای با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری و تسهیل تسویه مطالبات بانک ها، توضیحاتی را درخصوص حکم قانونی بند «و» تبصره (۱۶) بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که ذیلا تفسیر بانک مرکزی درباره بخشودگی دیرکرد بدهکاران بانکی را مطالعه می کنیم.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،  پیش از این و در بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدكنندگان و تسویه مطالبات بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را كه تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»

لازم به ذکر است، پس از آن که حکم قانونی فوق‌ طی بخشنامه شماره ۴۵۸۲۱‌‌‌‌‏.۹۷ مورخ ۱۸‌‌‌‌‏.۲‌‌‌‌‏.۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سئوالات و استعلامات متعددی درخصوص مفاد آن به این بانک ارسال شد. براین اساس از آنجایی که به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مورد اشاره، مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد.

از این رو و باتوجه به تصمیم اخذ شده در جلسه مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره ۵۸۳‌‏.۲۱‌‏.۷۶ مورخ ۱۰‏.۳‌‏.۱۳۷۶ شورای نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مراتب ذیل را در خصوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار می‌رساند:

تفسیر بانک مرکزی درباره بخشودگی دیرکرد بدهکاران

۱٫عبارت جریمه در حکم قانونی فوق اطلاق بر «مازاد‌‌‌‌‏/ مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (براساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد)» دارد.

۲٫مشمولان حکم قانونی مورد اشاره تولیدکنندگان هستند، لذا بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سررسید شده) مشمول این بند قانونی است.

۳٫منظور از عبارت «تسویه» در بند مورد اشاره، تسویه بخش سررسیدشده است. به عبارت دیگر برای برخورداری از مزایای قانونی مذکور تسویه اقساط سررسید نشده ضرورتی ندارد.

۴٫قراردادهایی که قبل از سال ۱۳۹۶ تعیین تکلیف شده‌اند و سررسید آن سال ۱۳۹۷ و بعد از آن است، مشمول حکم قانونی مورد اشاره نیست.

۵٫نظر به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد جاری (نافذ در پایان سال ۱۳۹۶) مبنای عمل محاسبات خواهد بود.

۶٫نظر به سئوالات متعدد در ارتباط با عبارت «بدهی معوق» در بند یادشده، هرگونه بدهی سررسید‌‏/حال شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ مشمول حکم مورد اشاره است.

۷٫همانگونه که در بند قانونی مورد اشاره شده است، تسهیلات اعطایی بدون تعیین میزان حجم بدهی مورد نظر است. لذا تولیدکنندگان دارای هر میزان بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ می‌توانند از مزایای بند قانونی فوق بهره‌مند شدند.

۸٫شرط برخورداری از مزایای بند قانونی فوق، داشتن بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ و همچنین تسویه آن تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷ است، از این رو چنانچه تولیدکنندگان از ابتدای سال ۱۳۹۷ و تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید، بدهی خود را بازپرداخت و یا نسبت به امهال آن اقدام کرده باشند، می‌توانند در صورت درخواست، از مزایای بند قانونی مورد اشاره  برخوردار شوند. در این حالت بانک می‌تواند مبالغ پرداختی از سوی مشتری را به حساب تسویه در حالت جدید منظور کند

,,,,,