بهترین وکیل مهریه
بذل کل مهریه استحقاقی زوجه، قرینه‌ای قوی بر تحقق عسر و حرج وی در ادامه زندگی مشترک است
رای بدوی
پیرو گزارش‌های قبلی این شعبه دیوان، به شرح گزارش و دادنامه‌های شماره ۵۶۲ـ۲۴/۱۱/۹۰ و ۰۰۰۴۰۷ـ۷/۹/۹۱ که در تأیید دادنامه فرجام خواسته به شماره ۰۰۱۱۸ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر یزد و پس از رفع نقص از موارد اعلامی در دادنامه اولیه اصدار یافته و به موجب آن با الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه و جدایی بین خانم الف.الف. و آقای م.ح. موافقت و دادنامه فرجام‌خواسته ابرام گردیده است. ازدواج زوجین در سال ۱۳۸۴ اتفاق افتاده و در این مدت زوج مبتلا به اختلال شخصیتی بوده و زوجه را مورد ضرب و جرح قرار می‌داده و سوءرفتار داشته است. زوج در پاسخ به تقاضای طلاق زوجه گفته: چنان چه زوجه مهریه خود را بذل کند، با طلاق وی موافقت خواهم کرد. زوجه نیز از مهریه‌اش که پانصد سکه طلا و یکصد میلیون ریال وجه نقد می‌باشد، دویست و پنجاه سکه طلا و یکصد میلیون ریال آن را در قبال طلاق بذل نموده که حدود نصف مهریه است و این شعبه (۲۶ دیوان‌عالی کشور)، با توجه به اصل دادنامه شعبه اول دادگاه حقوقی زارچ که زوجه را باکره ذکر نموده است و با غفلت از دادنامه اصلاحی دادگاه، تصور کرده زوجه غیر مدخوله می‌باشد و ۲۵۰ سکه بذل شده کلیه مهریه زوجه می‌باشد و آن را حاکی از عسر و حرج زوجه تشخیص و حکم به الزام زوج به طلاق را تأیید نموده است. زوج با اطلاع از قضیه نسبت به دادنامه صادره از این شعبه دیوان، فرجام‌خواهی نموده و دادگاه پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال و مآلاً به این شعبه ارجاع گردیده است.
رای دیوان
با توجه به محتویات پرونده، اولاً فرجام‌خواهی زوج آقای م.ح. به طرفیت زوجه‌اش خانم الف.الف. نسبت به دادنامه فوق صادره از این شعبه (۲۶ دیوان‌عالی کشور) و تقدیم دادخواست فرجامی غیر موجه و بر خلاف مقررات است. البته طرفین دعوا یا یکی از آنها در صورت اعتراض نسبت به دادنامه صادره از شعبه دیوان‌عالی کشور، می‌توانند از طریق اعاده دادرسی و یا اعمال ماده ۱۸ اقدام نمایند. بنابراین قبول دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه این شعبه و ارسال آن به دیوان‌عالی کشور، بلاوجه می‌باشد و می‌بایست نامبرده ارشاد به تقدیم دادخواست اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۱۸ می‌گردید؛ و ثانیاً در موضوع پرونده چون دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بخش زارچ یزد، مبنی بر محکومیت زوج به طلاق و دادنامه صادره از شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد، مبنی بر تأیید آن بر اساس عسر و حرج می‌باشد و در مرحله اول که پرونده در این شعبه مطرح گردید، به نظر شعبه، با توجه به محتویات پرونده تحقق عسر و حرج زوجه در حدی که مجوز شرعی الزام زوج به طلاق بر خلاف مقتضای الطلاق «بید من اخذ بالساق» باشد، مشکل بود، لذا دادنامه فرجام‌خواسته به عنوان نقص تحقیقات نقض و پرونده جهت تحقیقات بیشتر به دادگاه ارسال گردید و در مرحله دوم، چون زوجه در تحقیقات مجدد اظهار داشته، حاضرم ۲۵۰ عدد سکه بهار آزادی و صد میلیون ریال از مهریه ما فی‌القباله که ۵۰۰ سکه بهار آزادی و صد میلیون ریال است، در قبال طلاق بذل نمایم و این شعبه با ذهنیت حاصله از دادنامه شعبه اول دادگاه حقوقی بخش زارچ که زوجه را باکره (غیر مدخوله) ذکر نموده و با غفلت از رأی تصحیحی دادگاه که ذیلاً ذکر می‌شود، چنین استنباط نمود که ۲۵۰ سکه و صد میلیون ریال که زوجه حاضر است بذل کند همان نصف مهریه است که زوجه باکره مطلقه مستحق آنست و در واقع کل مهریه استحقاقی‌اش را حاضر شده بذل کند. همان‌طور که معمول است، زوجه هنگامی که عرصه زندگی را بر خودش تنگ می‌بیند، می‌گوید مهرم حلال جانم آزاد و خلاصه اینکه چون بذل کل مهریه استحقاقی زوجه، اولاً قرینه قویه بر تحقق عسر و حرج وی است و ثانیاً مطابق با خواسته زوج است که گفته در صورت بذل همه مهریه حاضر برای طلاق می‌باشم، لذا این شعبه دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام نموده و لیکن همان‌طور که ذکر شد، با غفلت از رأی تصحیحی دادگاه بود که در رأی تصحیحی نوشته در سطر نوزدهم دادنامه سهو قلم‌شده و بعد از کلمه (باکره) کلمه (نبوده) از قلم افتاده است، لذا کلمه نبوده را اضافه می‌نماید. بنابراین زوجه مدخوله می‌باشد و مستحق کل مهریه مافی‌القباله است و آنچه بذل کرده، نصف مهریه استحقاقی‌اش می‌باشد و بذل نصف مهریه نمی‌تواند قرینه بر تحقق عسر و حرج در حدی که مجوز شرعی الزام زوج به طلاق است، باشد. به علاوه عسر و حرج زوجه در صورتی محقق می‌شود و دادگاه می‌تواند زوج را الزام به طلاق کند که زوج به هیچ‌وجه حاضر برای طلاق نباشد و در موضوع پرونده که زوج گفته، اگر زوجه همه مهریه را بذل کند، حاضر برای طلاق می‌باشم، دیگر جایی برای الزام باقی نمی‌ماند و به هرتقدیر، ابرام دادنامه فرجام‌خواسته از سوی این شعبه به واسطه غفلت از رأی تصحیحی و خطاء در تطبیق بوده است، لذا در حال حاضر اگر چنانچه زوجه حاضر به بذل کل مهریه مافی‌القباله باشد که قرینه بر تحقق عسر و حرج مجوز شرعی، الزام زوج به طلاق است، این شعبه به رأی صادره مبنی بر ابرام باقی است؛ در غیر این صورت، در رأی خود مبنی بر ابرام رفع ید می‌نماید و طبق مقررات عمل شود.
رئیس شعبه ۲۶ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ مجتهدزاده/پژوهشگاه قوه قضائیه
