وکیل حقوق معنوی
انحصار بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای در صورتی متعلق به پدیدآورنده آن است که در شورای عالی انفورماتیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شده باشد
رای دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیهما از رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۷۱۲۰۳۰۱۱۳۳ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، وارد به نظر می‌رسد. ادعای شاکی به عنوان مدیر عامل شرکت ف. این است که با استفاده از تجربیات و تخصص کارشناسان داخلی و خارجی دستگاه تولید لوله GRP را ساخته و مشغول کار است که دارای نرم‌افزارهای خاص و محرمانه است؛ اخیراً متوجه شده شرکت م.ص. نیز اقدام به ساخت دستگاه مشابه نموده و تعدادی از نقشه‌ها و نرم‌افزارهای محرمانه را از کارکنان اخراجی و یا در حال اشتغال را دریافت نموده و بعضی را استخدام و اقداماتی برای جذب بعضی نموده است. در تحقیقات معموله احد از کارگران شرکت شاکی (م.الف.) فلشی را به کامپیوتر یکی از مهندسین، به منظور ضبط نرم‌افزار و اطلاعات محرمانه نصب نموده که دوربین کارخانه آن را نشان داده و قطع کرده است و دو نفر دیگر دو عدد سی‌دی به مدیر شرکت داده‌اند و کارشناس منتخب که دستگاه شرکت م.ص. مشاهده نموده، اظهارنظر کرده هشتاد درصد بعضی قسمت‌ها، شبیه دستگاه شاکی است و م.الف. که از شرکت اخراج شده، یک تابلو برق نظیر تابلو شرکت شاکی برای شرکت م.ص. ساخته است. قطع‌نظر از آنکه هیچ‌یک از سی‌دی‌های ارائه شده باز نشده که مندرجات آن معلوم شود که حاوی اطلاعات مربوط به شرکت بوده و در ساخت دستگاه مؤثر بوده یا نه و تحویل دهندگان ادعا کرده‌اند داخل آن‌ها اطلاعاتی مربوط به شرکت ف. و یک کارخانه دیگر که در آن اشتغال داشته‌اند، بوده و کارگران و مهندسینی که در یک مؤسسه مشغول کار بوده و اطلاعاتی کسب کرده‌اند، در صورت اخراج و اشتغال در جای دیگر، برای خود بهره‌برداری از اطلاعاتی که در زمان اشتغال بدست آورده، منع قانونی ندارد، مگر آنکه متعهد به آن باشند؛ اصولاً به موجب مواد ۱ و ۲ و ۸ و ۱۰ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه مصوب ۱۳۷۹، بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای در صورتی متعلق به پدیدآورنده آن است که شورای عالی انفورماتیک توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شده باشد که در چنین مورد حسب ماده ۱۳ قانون مذکور قابل مجازات است و شرکت شاکی اقدام به ثبت موارد مورد ادعای خود ننموده است و مواد ۶۲ و ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی مربوط به معاملات الکترونیکی است. مضافاً آنکه آقای ع.پ. مدارکی ارائه داده که اطلاعات مربوط به ساخت دستگاه خود را از شرکت ت.گ. خریداری نموده است. لذا درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیهما، با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پذیرفته شده و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان محول می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۹ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه
هفاتحی ـ کریمی.پژوهشگاه قوه قضاییه
