وکیل جرایم پزشکی
چنانچه تقصیر پزشک در انجام عمل پزشکی ثابت شده باشد، علاوه بر خسارات وارده به زیاندیده، به بازگرداندن مبالغ پرداختی بابت عمل مذکور محکوم میشود.
رای بدوی
به تاریخ ۳/۵/۱۳۹۰ خانم الف.ن. دادخواستی به طرفیت آقای م.ب. به خواسته مطالبه هزینههای مربوط به جراحی و پزشکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ریال با لحاظ هزینه دادرسی را تقدیم این دادگاه کردهاند مختصر ادعا بر این اساس است که مطابق حکم صادره از مرجع کیفری نامبرده به جهت قصور پزشکی محکوم به پرداخت دیه به جهت نقص در عملکرد پزشکی انجام یافته گردیده است لیکن چون خوانده دعوی در مقام انجام عمل مذکور مبلغ هفتاد میلیون ریال دریافت کرده است (که از مبلغ مذکور پنجاه میلیون ریال را به موجب قبض پرداخت و ما بقی را به خانمی که ادعا میکرد منشی نامبرده میباشد پرداخت کرده ولی متعاقباً اعلام شد خواهر وی است اما در خصوص مبلغ اخیر رسید ندارم) بنابراین تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. در مقام دفاع آقای ب.ب. وکیل محترم خوانده حاضر و اظهار میدارند که به موجب رضایتنامه رسمی اعلام برائت در قبال انجام عمل مورد پذیرش قرار گرفته است و در این راستا به بیمه نمودن مسئولیت کیفری موکل و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۱ تومان در وجه اجرای احکام استناد شده است و پرداخت دو میلیون تومان به منشی موکل هم مورد انکار واقع و در رابطه با ادعای استفاده از ژل نامناسب هم به سابقه پزشکی بانوی مذکور، نحوه تأثیر ژل و طول مدت ماندگاری آن توجه داده و در این راستا تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است. دادگاه با توجه به اینکه تحصیل رضایت یا برائت دلالت بر تجویز قصور پزشکی از ناحیه پزشک معالج نبوده و نمیباشد و محتوای دفاع وکیل محترم قبول به دریافت مبلغ پنج میلیون تومان از ناحیه موکل و نفی و انکار دریافت مازاد بر آن است هر چند رسید تقدیمی هم مورد تکذیب قرار نگرفته است بر این اساس دریافت وجه در قبال خدماتی که مقبول طرف انجام موضوع نبوده از جایگاه قانونی برخوردار نمیباشد و لزوماً مطابق مدلول مواد ۳۳۶-۳۳۷ قانون، مال و عمل اشخاص محترم و مستلزم پرداخت مابه ازاء است در صورتی که شخص منتفع از عمل و مال غیر گردد و لزوماً در جائیکه فعل اشخاص باعث ورود ضرر مالی و یا جانی به غیر گردد مستلزم انجام هزینههایی برای جبران خسارت وارده میباشد تجویز اباحه دارا شدن بلا وجه را نمینماید به ویژه آن که به دلالت محتویات پرونده کیفری واصله، قصور پزشکی مخاطب ثابت و محرز گردیده است بنابراین دریافت وجه برای عمل جراحی یا اقدام پزشکی غیر متناسب منافی با مدلول مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی و بر خلاف اصل تعهدات متقابل قراردادی بوده و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و اصل لزوم جبران خسارت و قاعده تسبیب و لا ضرر و همچنین اصل عدم وجاهت قانونی دارا شدن غیر عادلانه هم تجویز این اقدام را نمینماید بنابراین دادگاه خواسته خواهان [را] در حدود مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال پرداخت شده به موجب رسید و مبلغ ۰۰۰/۰۲۰/۱ ریال هزینه دادرسی موجه و مقرون به واقع تشخیص و با استناد به مدلول مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۰۲۰/۱ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام میدارد. خواسته خواهان نسبت به مازاد به جهت متکی نبودن به دلایل قانونی و ادله اثباتی محکوم به بیحقی است. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران – یزدانی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقای ب.ب. به طرفیت خانم الف.ن. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۹ مورخه ۶/۳/۹۱ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه هزینههای مربوط به جراحی و پزشکی تا میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به انضمام خسارت دادرسی مورد اجابت قرار گرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و رأی خالی از ایراد مؤثر و موافق با موازین قانونی صادر گردیده است ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌعنه را تأیید مینماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
عشقعلی – جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضاييه