مسئولیت متعهد‌ین سفته
وکیل متخصص سفته
هرگاه دارنده سفته در موعد قانونی (ده روز از تاریخ سررسید) نسبت به واخواست اقدام نکند، صرفاً مسئولیت ظهرنویسان زائل و چنین سفته‌ای مانند سند عادی طلب تلقی و بدون استفاده از مزایای اسناد تجاری، قابل مطالبه از متعهد اصلی است
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ج.ط. با وکالت آقایان م.ق. و الف.ر. از دفتر حمایت از ایثارگران به طرفیت آقای ح.خ. دایر بر مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه دو فقره سفته به شماره ۰۳۵۷۰۳۱ (سری / الف) و ۰۳۵۷۰۳۰ (سری / الف) به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، نظر به این‌که مطابق مفاد مواد ۲۴۹ و ۲۸۰ و ۲۹۵ و ۳۰۹ قانون تجارت، اقامه دعوی مطالبه وجه سفته از جانب دارنده سفته فرع بر واخواست می‌باشد و سفته‌های مدرکیه خواهان واخواست نشده‌اند دادگاه دعوی را مطابق قانون تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مشفق
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان ۱ـ م.ق. ۲ـ م.م به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ج.ط. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ح.خ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۱۰۸ مورخ ۷/۲/۹۲ شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته‌های واخواست نشده به شماره‌های خزانه‌داری کل ۰۳۵۷۰۳۰ و ۰۳۵۷۰۳۱ هر دو سری الف و هر یک به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال (جمعاً سیصد میلیون ریال) و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، به علت واخواست نگردیدن سفته‌های معنونه اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا برابر رویه قاطع قضایی و نیز دکترین حقوقی، چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی (ده روز از تاریخ سررسید) نسبت به واخواست سفته اقدام ننموده باشد، صرفاً مسئولیت ظهرنویسان زایل و چنین سفته‌ای مانند سندی عادی تلقی و به منزله سند عادی طلب و بدون استفاده از مزایا و امتیازات اسناد تجاری، قابل مطالبه از متعهد مربوطه بوده و این معنی در نظریات شماره‌های ۸۸۴۹/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۷۲ و ۴۹۲۲/۷ مورخ ۲۹/۷/۷۵ و ۹۳۷۷/۷ مورخ ۲۶/۹/۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، ملحوظ و منعکس می‌باشد و در هر حال واخواست نشدن سفته‌های مستند دعوی بدوی، باعث زوال اعتبار آنها به عنوان سند عادی ذمه‌آور نخواهد بود، بناءً علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندات به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و ۳ و نیز ۴ قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه رسیدگی ماهوی نسبت به دعوی خواهان بدوی و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر داشته و به منظور یاد شده پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی/پژوهشگاه قوه قضائیه
