نمونه رای ابطال رای داور
محمد اسدیان داور تخصصی مرضی الطرفین
کلی و مبهم بودن رأی داور بهگونهای که تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و باعث فصل خصومت نگردد، از موارد ابطال رأی داوری است
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی شرکت خ.ف. با وکالت آقایان ح.ص. و م.غ. بهطرفیت ش. و اداره کل فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) نسبت به دادنامه شماره ۴۶ ـ ۲۶/۱/۹۲ شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی تهران که بهموجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان بهخواسته ابطال رأی داوری شماره ۳۶۶۲۵ ـ ۱۳/۴/۹۱ هیأت تشخیص شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور موضوع قرارداد سرمایهگذاری در پروژه مطالعه، طراحی، تجهیز، راه اندازی و بهرهبرداری از اماکن تجاری ـ رفاهی ترمینال مسافرین و سایر اماکن مرتبط مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ بهعلت مغایرت با قوانین موجد حق مورد اجابت قرار نگرفته، صورت پذیرفته است. بهنظر این دادگاه چون در بندهای سهگانه ماده ۲ قرارداد تحت عنوان موضوع دقیقاً به مکانهای مورد مرتبط با تعیین مساحت اشاره شده است و طبیعی است حوزه عملکرد شرکت بهرهبردار محدود به موارد احصایی است. ولی از طرفی رأی هیأت داوری بهصورت کلی و به گونهای است که هر تفسیری را میطلبد و در حقیقت فصل خصومت در حل اختلاف نمیکند، لذا قابلیت اتکاء ندارد. بدیهی است در ماده ۲ قرارداد در موارد احصاء شده، بهرهبرداری انحصاری غیر قابل انکار است، ولی خارج از آنها ارتباطی با تجدیدنظرخواهان ندارد، همین نکته موجب گردیده رأی داوری بهلحاظ وجود ابهام و کلی بودن تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و حقوق قانونی ایجاد شده برای تجدیدنظرخواهان را به راحتی تضییع نماید. علیایحال با استدلالی که گذشت، مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۴۸۹ (بند ۱) و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی /پژوهشگاه قوه قضاييه